وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانونيين رقمى 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصيين بالمرور "بشأن إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على تسيير المقطورات"، وذلك في إطار العمل على تخفيض معدلات وقوع الحوادث على الطرق السريعة.
وينص التعديل على إضافة عبارة أنه "يحظر استيراد مقطورات جديدة أومستعملة أوتصنيعها محليًا أوالترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا انصاف المقطورات الجديدة أوالمرخصة وفقًا للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
يأتى هذا التعديل في إطار الموافقة على استمرار عمل كل المقطورات المرخصة في الوقت الراهن، وذلك في إطار مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى، وفى نفس الوقت يعمل على عدم السماح باستيراد مقطورات جديدة أومستعملة من الخارج أو تصنيعها محليًا، أوالترخيص الجديد لها، وذلك للحيلولة دون زيادة أعداد المقطورات في فترة زمنية قصيرة والحد من ارتفاع معدلات الحوادث.
