أصدرت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية " PFT التقرير الثامن الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في فبراير الماضي.
ورصدت المؤسسة 112 واقعة فساد خلال الشهر، كما رصدت تشكيل أربعة لجان لمكافحة الفساد ببعض الوزارات، وذلك في إطار سلسلة " دفتر أحوال الفساد".
وكشف التقرير عن أن فبراير شهد تصريحات متعددة سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو عدد من الوزراء، تضمنت إشارات لعزم الدولة على مكافحة الفساد، إلا إن الشهر لم يشهد إجراءات تشريعية في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، نالت وزارة التموين النصيب الأكبر برصيد 27 واقعة، يليها كل من قطاع الصحة والمحليات، برصيد 14 واقعة فساد، بعد ذلك تأتي وزارة الزراعة بـ10 قضايا، ثم وزارة الداخلية 9 والمالية 4.
وجاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 76%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 12%، بعد ذلك تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها بنسبة 8 %، وأخيرا، تأتي الوقائع التي لم يحقق فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4 % من إجمالي الوقائع.
كما كشف التقرير أيضا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 بواقع 32 واقعة فساد، يليها الإسكندرية برصيد 11 واقعة ثم القليوبية 10 وقائع.
في سياق متصل، قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام "شركاء من أجل الشفافية": إن المؤسسة لازالت ترصد غيابا واضحا للدور التشريعي للبرلمان فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
وتابع: على الرغم من مرور قرابة الشهرين على انعقاد البرلمان، ومع الحاجة الملحة لثورة تشريعية في مجال مكافحة الفساد، إلا أن البرلمان لازال مشغولا حتى الآن بمناقشة لائحته الداخلية وغارق في مشكلات بعض أعضائه.
وأوضح أن المؤسسة لازالت تلحظ فجوة واسعة بين الخطاب السياسي المؤكد على مكافحة الفساد من جانب، والدور التشريعي والرقابي البعيد عن الساحة من جانب آخر.
