رسميًا عددها ١٠٣ أحزاب، إلا أن ١٩ حزبًا فقط هى التى استطاعت الحصول على مقاعد فى مجلس النواب، الأمر الذى اعتبره الكثيرون دليلا على عدم الشعبية والخمول الجماهيرى، فى الوقت الذى اعتبرت أغلب الأحزاب أن المناخ السياسى والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية هى السبب وراء فشلهم فى حصد المقاعد البرلمانية.
وفيما عدد من الأحزاب أبرزها الأحزاب اليسارية تحاول تعويض خسارتها فى مجلس النواب، عن طريق العمل فى خطط بديلة منها الدفاع عن الدستور المصرى، وحملات الدفاع عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، واللجوء إلى المنافسة على مقاعد المحليات، ويأتى على رأس هذه الأحزاب الكرامة، والعدل، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والدستور، مصر الحرية. انشغل فيه حزب مصر العروبة، الذى يقوده الفريق سامى عنان، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بإجراءات تدشينه رسميًا، الأمر الذى أدى إلى عدم تدشينه قوائم انتخابية، وعدم التنسيق مع تحالفات انتخابية، واضطره إلى خوض انتخابات مجلس النواب بعدد قليل من أعضاء الحزب، للتنافس على المقاعد الفردية فى عدد من الدوائر الانتخابية، ليخرج من المنافسة خالى الوفاض.
كما فشلت أحزاب قائمة الجبهة المصرية الانتخابية فى حشد مقاعد مجلس النواب، لتأتى فى المرتبة الثالثة، مقارنة بالقوائم الانتخابية المنافسة، فى الوقت الذى حصد بعض أحزاب القائمة بعض المقاعد الفردية، ليخرج حزبا الجيل والغد من المعادلة دون الحصول على أى مقاعد.
ولم تستطع أحزاب تيار الإسلام السياسى، حشد أى مقاعد فى مجلس النواب، لتتربع بتلك النتيجة على بقايا فشل جماعة الإخوان الإرهابية، وأبرزها أحزاب الوسط الجديد، الفضيلة، الأصالة، الإصلاح والنهضة، البناء والتنمية، النهضة، الأمر الذى ترك الساحة خالية أمام حزب النور السلفى الذى استطاع أن يحصد ١١ مقعدا فى مجلس النواب.
فى الوقت الذى أثبتت فيه ما يقرب من ٧٠ حزبًا سياسيًا تواجدها فقط بالحبر على ورق، حيث لم يتم تمثيلها فى أى مجالس نيابية، أو فى المجالس المحلية السابقة، الأمر الذى يطرح تساؤل كيفية إثبات شرعيتهما وحراكهما الشعبى، ومنها التكافل الاجتماعى، الخضر، الاتحاد الديمقراطى، شباب مصر، التغيير والتنمية، الحضارة، و٣٠ يونيو.
