أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه معني أكثر بما سينتهي إليه هذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمنتج النهائي الذي سيأتي في شكل تشريع الذي سيكون محكوم بعوامل محددة، موضحًا أن مخرجات الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية رافد ومصدر مهم في عمل البرلمان في هذا الإطار.
وأضاف «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، :«البرلمان يأخذ في الاعتبار مخرجات الحوار الوطني باعتبار أنها مرجع مهم في عملية التشريع»، موضحًا أن بيان الحكومة أشار إلى هذا الأمر وأن الحوار الوطني رافد مهم في عملية التشريع.
وتابع: «عندما يكون هناك مشروع للقانون هناك صلاحيات دستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي وسيكون هناك مرجعية نهائية ستطمئن لما خرج عن البرلمان من التشريع يتوافق مع الدستور ومعبر عن رؤية سياسية إصلاحية لدى القيادة السياسية»، موضحًا أننا نحن في مراحل التعامل مع القضية المعقدة والحساسة ويجب أن نكون مشغلين لما تنتهي له هذه العملية.
