كشفت مصادر حكومية لـ«البوابة» عن أجندة اللقاء المرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدة أن الموعد النهائى سيكون ٤ إبريل المقبل، للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للمشروعات المنبثقة عن إعلان القاهرة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السادس للمجلس التنسيقى المصرى السعودي، المقرر عقده بالقاهرة، على أن يتم عقد الاجتماع الخامس ١٠ مارس، بالرياض.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات لـ«البوابة»، إن تلك الاتفاقيات تتضمن مذكرات تفاهم فى مجالات الزراعة والعمل والنقل البحرى والموانئ والإنتاج التليفزيونى المشترك والضرائب والجمارك، لافتة إلى الانتهاء من معظم مذكرات التفاهم، وأنها أصبحت جاهزة للتوقيع.
وأشارت إلى أن التعاون فى إطار مجلس التنسيق تضمن مساهمة الصندوق السعودى للتنمية فى تمويل المشروعات الإنمائية بمصر، حيث تم بالفعل التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودى فى ٥ يناير الماضى بقيمة ١.٥ مليار دولار للمساهمة فى تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وأكدت أن زيارة بعثة الصندوق السعودى للتنمية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء لتفقد مواقع بعض المشروعات، من بينها مشروع جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع إنشاء شبكة طرق، وإقامة تجمعات بدوية متكاملة بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر تم التوقيع عليها بين وزارة البترول والثروة المعدنية والصندوق السعودى للتنمية على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الذى عقد بتاريخ ٥ يناير ٢٠١٦.
فيما أشارت مصادر مصرفية إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج مشاورات البنك المركزى المصرى والسلطات السعودية، حول شراء سندات حكومية، والإعلان عن المساعدات البترولية التى تم توقيعها بالفعل خلال الاجتماع الرابع، الذى تم الاتفاق خلاله على تزويد الجانب المصرى بـ٧٠٠ ألف طن أو أكثر، منها المواد البترولية السائلة، وذلك لمد مصر باحتياجاتها الشهرية من المنتجات البترولية السائلة التى تتمثل فى ٥٠٠ ألف طن سولار، و١٥٠ ألف طن بنزين شهريا، وجزء من احتياجاتنا من المازوت شهريا، كما تم تثبيت كميات البنزين والسولار باعتبارهما الأعلى سعرا، وتغيير كميات المازوت.
وأشارت المصادر إلى أنه تم توقيع ٤ اتفاقيات على هامش الاجتماعات الأربعة الأولى، منها توقيع اتفاقية قرض بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة «المشكلة من ممثلين عن الصندوق السعودى للتنمية ووزارة التعاون الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية»، كدفعة أولى من تفعيل المنحة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدرة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، بفائدة تصل لـ٥٪، فضلا عن توقيع منحة بـ٤٠ مليون جنيه تخصص لقطاع الصحة.
فيما تأتى على هامش اللقاء، جلسة مغلقة بين «السيسي» و«سلمان» سيتم التباحث خلالها عن أزمة المياه، والتصريحات الأخيرة للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه، الذى أكد ضرورة الوقوف مع القيادة المصرية لمواجهة التحديات التى أمامها والحفاظ على الأمن المائي، ومن المقرر أن يتم تبنى وجهة نظره فى تحقيق «الثلاثية الشاملة الإدارة والإرادة والقوة الرادعة»، حفاظا على الأمن المائي، وعدم ترك دولة عربية أو دولتين فى مواجهة الأطماع والابتزاز.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات لـ«البوابة»، إن تلك الاتفاقيات تتضمن مذكرات تفاهم فى مجالات الزراعة والعمل والنقل البحرى والموانئ والإنتاج التليفزيونى المشترك والضرائب والجمارك، لافتة إلى الانتهاء من معظم مذكرات التفاهم، وأنها أصبحت جاهزة للتوقيع.
وأشارت إلى أن التعاون فى إطار مجلس التنسيق تضمن مساهمة الصندوق السعودى للتنمية فى تمويل المشروعات الإنمائية بمصر، حيث تم بالفعل التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودى فى ٥ يناير الماضى بقيمة ١.٥ مليار دولار للمساهمة فى تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وأكدت أن زيارة بعثة الصندوق السعودى للتنمية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء لتفقد مواقع بعض المشروعات، من بينها مشروع جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع إنشاء شبكة طرق، وإقامة تجمعات بدوية متكاملة بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر تم التوقيع عليها بين وزارة البترول والثروة المعدنية والصندوق السعودى للتنمية على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الذى عقد بتاريخ ٥ يناير ٢٠١٦.
فيما أشارت مصادر مصرفية إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج مشاورات البنك المركزى المصرى والسلطات السعودية، حول شراء سندات حكومية، والإعلان عن المساعدات البترولية التى تم توقيعها بالفعل خلال الاجتماع الرابع، الذى تم الاتفاق خلاله على تزويد الجانب المصرى بـ٧٠٠ ألف طن أو أكثر، منها المواد البترولية السائلة، وذلك لمد مصر باحتياجاتها الشهرية من المنتجات البترولية السائلة التى تتمثل فى ٥٠٠ ألف طن سولار، و١٥٠ ألف طن بنزين شهريا، وجزء من احتياجاتنا من المازوت شهريا، كما تم تثبيت كميات البنزين والسولار باعتبارهما الأعلى سعرا، وتغيير كميات المازوت.
وأشارت المصادر إلى أنه تم توقيع ٤ اتفاقيات على هامش الاجتماعات الأربعة الأولى، منها توقيع اتفاقية قرض بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة «المشكلة من ممثلين عن الصندوق السعودى للتنمية ووزارة التعاون الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية»، كدفعة أولى من تفعيل المنحة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدرة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، بفائدة تصل لـ٥٪، فضلا عن توقيع منحة بـ٤٠ مليون جنيه تخصص لقطاع الصحة.
فيما تأتى على هامش اللقاء، جلسة مغلقة بين «السيسي» و«سلمان» سيتم التباحث خلالها عن أزمة المياه، والتصريحات الأخيرة للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه، الذى أكد ضرورة الوقوف مع القيادة المصرية لمواجهة التحديات التى أمامها والحفاظ على الأمن المائي، ومن المقرر أن يتم تبنى وجهة نظره فى تحقيق «الثلاثية الشاملة الإدارة والإرادة والقوة الرادعة»، حفاظا على الأمن المائي، وعدم ترك دولة عربية أو دولتين فى مواجهة الأطماع والابتزاز.
