قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري: إن توفيق عكاشة أطلق العديد من التصريحات التي توجب محاسبته جنائيًا وبرلمانيًا، لافتا إلى أن عكاشة هاجم أشخاصًا في أعراضهم وذممهم وهي تمثل جرائم تخضع لقانون العقوبات.
وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع على فضائية "أون تي في لايف"، الأربعاء، أن مجلس النواب ركز على استضافة عكاشة للسفير الإسرائيلي في منزله.
وأشار إلى أن قرار إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة هو قرار "إداري" وليس برلمانيًا ويمكن اللجوء إلى القضاء لتفصل في القرار، لافتًا إلى أن محكمة النقض لديها اختصاص في الفصل في صحة عضوية الأعضاء في البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك عددا من النصوص الدستورية والقانونية توضح أن مجلس النواب يسقط العضوية إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو شروط العضوية بموافقة ثلثي الأعضاء ولكن تلك النصوص هي مادة عامة والقضاء هو الذي يحدد تفاصيل تلك النصوص وكذلك لائحة مجلس الشعب التي ما زالت نافذة وأن من يحدد إمكانية إسقاط العضوية هي لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية والدستورية وكلتا اللجتان غير متواجدتين حاليًا بسبب عدم الانتهاء من التصويت على اللائحة البرلمانية الجديدة حتى الآن.
وتابع، أن توفيق عكاشة تجاوز بشكل كبير، وأنه غير متعاطف معه ولكن القانون يمنحه حق الاعتراض على القرار قضائيًا.
