أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الداخلية لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 13 مارس للإطلاع والتحرى والاستعلام عن ورثة المتوفين وهل تمت الاستفادة من الأموال أم لا.
وفور بدء الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وطلب المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة، مدعٍ مدني عن الدولة، الإطلاع، فيما طلب ممثل النيابة الاستعلام عن ورثة المتوفين في القضية، وهل لهم نفع من هذه الأموال لإدخالهم في الدعوى وقدمت النيابة ١٢حرزًا.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو ملياري و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
وفور بدء الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وطلب المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة، مدعٍ مدني عن الدولة، الإطلاع، فيما طلب ممثل النيابة الاستعلام عن ورثة المتوفين في القضية، وهل لهم نفع من هذه الأموال لإدخالهم في الدعوى وقدمت النيابة ١٢حرزًا.
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو ملياري و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
