على مدار يومين تستضيف مصر واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية في الآونة الأخيرة وهو "مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي"، والذي يحظى باهتمام كبير من قبل مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يهدف إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر ولأوروبا، من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الشراكة بين الشركات والمستثمرين الأوروبيين داخل مصر.
ويناقش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مجموعة من القضايا المحورية والتي تخص فطاعات التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية؛ من خلال التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، والتنمية المستدامة والبيئة؛ إذ ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي باستعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات مثمرة لتعميق التعاون والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن المؤتمر يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يأتي نتاجًا لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024.
وأشار الرئيس إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشمل ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي.. والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1،8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وأوضح السيسي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
مصر تخطو على طريق الإصلاح
وتابع: "إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال السيسي في ختام كلمته إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات، ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
أوروبا أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصر
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن دول الاتحاد الأوروبي تعد الشريك الأكبر في التجارة والاستثمار مع مصر، مشيرة إلى أن مصر هى بوابة بالنسبة لأوروبا بموقعها بين الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أوروبا لها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت رئيسة المفوضية إن مصر هى بوابة أوروبا على العالم بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادي وغيره، ومن ثم فإن رخاء مصر مهم جدا لبقية المنطقة، مؤكدة على أننا نأتي اليوم إلى القاهرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية، حيث لدينا هنا أكثر من 1000 شركة ممثلة تنتظر الفرص الاستثمارية وما الذي يمكن فعله لتيسير الاستثمارات.
31 مليار دولار.. التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.، وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لإيطاليا نحو 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفت الجهاز إلى أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.
وبالنظر إلى الواردات المصرية من أوروبا، فإن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة ملياري دولار.
اقتصاديون: مصر تمتلك فرصَا استثمارية واعدة
وعن أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وأوروبا، يؤكد خبراء الاقتصاد أن تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ممثلا في العديد من الكيانات الاقتصادية والمستثمرين القادرين على دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وفي هذا الشأن أكد الدكتور ياسر شويتة، الخبير الاقتصادي، إن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية من شأنه مجابهة العديد من التحديات التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.
وأوضح "شويته" في تصريحات تليفزيونية إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات كبيرة، وبخاصة في السنوات الأخيرة، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر يدعم استقرار المنطقة، إذ تعد مصر إحدى الركائز الرئيسة لاستقرار المنطقة.
ولفت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي يمثل حدثا اقتصاديا كبيرا في توقيت بالغ الأهمية، حيث يثبت للعالم أن مصر قادرة على الصمود في وجه التحديات، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض مصر وعلى رأسها الاستثمارات المطروحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات المتاحة في جميع القطاعات.
من جهته، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الذي تستضيفه مصر يسعى إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وكبرى الشركات الأوروبية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية المختلفة على أرض مصر.
وأضاف البهواشي أن الخريطة الاستثمارية المصرية تتميز بتوافر الفرص الواعدة لتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبخاصة في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية الموسعة التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الفرص الاستثمارية وبخاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستثمارات الزراعية.
