وقّع اليوم عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطلعت عبدالله النائب العام، بروتوكولا جديدًا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة بشأن تحديث وسائل الأداء القضائي وخدمات النيابة العامة لتيسير سبل إجراءات التقاضي باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.. وذلك تنفيذًا للخطة القومية للدولة بشأن تحديث وسائل وآليات العمل القضائي وما يتصل بها من خدمات تقدمها النيابة العامة لتيسير سبل إجراءات التقاضي، بما يكفل حصول المتقاضين على حقوقهم كاملة في سهولة ودون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية.
يأتي هذا البروتوكول استكمالاً للنجاح الذي تحقق في المشروعات التي تم تنفيذها بين الجانبين من خلال بروتوكول التعاون السابق وما أحدثه من أثر إيجابي من حيث تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين ظروف العمل للموظفين، ما دفع الطرفين إلى إبرام بروتوكول تعاون جديد لتطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة والجهات التابعة لها.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين لدى النيابة العامة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينها.
يتضمن نطاق عمل البروتوكول المشروعات التالية: مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشاريع البروتوكول وإنشاء مراكز معلومات فرعية، ومشروع بناء استراتيجية قومية لإدارة الهوية الرقمية، ومشروع نشر تطبيقات مشروع النيابات الجنائية، واستكمال مشروع أرشفة وثائق الحالة الشخصية، وتطوير بوابة موحدة لخدمات أعضاء النيابة العامة، وتحديث وتطوير مشروع شبكة نظم الممنوعين من التصرف، وتطوير تطبيق مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومشروعًا لتقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين لتلقي خدمات النيابة العامة.
