قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، إن بعض القوانين التي صدرت في الفترة الماضية تهدد بحل البرلمان، مؤكدًا أنه لا يجوز تعديل أية مادة من مواد الدستور إلا بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو النواب" المذاع علي فضائية "ten" أنه لاحاجة لتعديل قانون المحكمة لدستورية العليا بإضافة نص يحصن البرلمان، لأنها هي الوحيد التي تحدد الموعد التي ينفذ فيه حكمها سواءً مستقبلاً أو في الماضي.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن المحكمة الدستورية من الممكن أن تؤجل تنفيذ حكمها بعد انتهاء دورة المجلس الحالي، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس لهم مصلحة شخصية أن يستمر المجلس لنهاية دورته.
ونوه إلى أنه في حالة قيام أعضاء البرلمان بتحصين المجلس يعد انحراف في استخدام السلطة التشريعية، أي إصدار تشريع لتحقيق أهداف بعينها بعيدًا عن المبدأ القانوني.
وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو النواب" المذاع علي فضائية "ten" أنه لاحاجة لتعديل قانون المحكمة لدستورية العليا بإضافة نص يحصن البرلمان، لأنها هي الوحيد التي تحدد الموعد التي ينفذ فيه حكمها سواءً مستقبلاً أو في الماضي.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن المحكمة الدستورية من الممكن أن تؤجل تنفيذ حكمها بعد انتهاء دورة المجلس الحالي، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس لهم مصلحة شخصية أن يستمر المجلس لنهاية دورته.
ونوه إلى أنه في حالة قيام أعضاء البرلمان بتحصين المجلس يعد انحراف في استخدام السلطة التشريعية، أي إصدار تشريع لتحقيق أهداف بعينها بعيدًا عن المبدأ القانوني.
