عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة إضافة لتقارير الوزراء في مختلف المجالات والمتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني والصحي والاجتماعي.
ومن المقرر أن يبحث المجلس سبل تنفيذ إستراتيجية التنمية 2030 والتي عرضت بالأمس وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في هذا الأمر ومناقشة عدد من مشروعات القوانين أهمها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والصيغة الجديدة لقانون الخدمة المدنية عقب تشكيل مجموعة عمل من وزراء التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، تمهيدا لعرضه مرة أخرى على مجلس النواب كمشروع جديد مقدم من الحكومة.
ويستكمل مجلس الوزراء بحث التقارير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وخفض عجز الموازنة وأسباب ارتفاع الدولار وخفض البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة لمتابعة معدلات سير المشروعات القومية الكبرى التي تدفع عجلة التنمية، وتحسين مستوي الخدمات للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وكذلك سبل توفير المواد الأساسية والخدمات للمواطنين بشكل مناسب.
ومن المقرر أن يبحث المجلس سبل تنفيذ إستراتيجية التنمية 2030 والتي عرضت بالأمس وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في هذا الأمر ومناقشة عدد من مشروعات القوانين أهمها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والصيغة الجديدة لقانون الخدمة المدنية عقب تشكيل مجموعة عمل من وزراء التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، تمهيدا لعرضه مرة أخرى على مجلس النواب كمشروع جديد مقدم من الحكومة.
ويستكمل مجلس الوزراء بحث التقارير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وخفض عجز الموازنة وأسباب ارتفاع الدولار وخفض البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة لمتابعة معدلات سير المشروعات القومية الكبرى التي تدفع عجلة التنمية، وتحسين مستوي الخدمات للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وكذلك سبل توفير المواد الأساسية والخدمات للمواطنين بشكل مناسب.
