ما زالت الحكومة المصرية وسياسيوها تفتقد مهارة وأد الفتن، والعمل على محاصرة الشرر الصغير في مكمنه، قبل أن يتحول إلى نار تأكل الأخضر واليابس، بل في أحيان كثيرة نجد الحكومة المصرية لا تتحرك لحل مشكلات صغيرة، بل تقف متفرجة إلى أن تصبح أزمة تعكر أجواء البلد التي نسعى جاهدين إلى تعافيها من الصخب الثورى والإجهاد الاقتصادى، فعلى مدى الأيام الماضية ركزت وسائل الإعلام، على شخص لا يعرفه أحد، تجرأ على نساء مصر واتهمهن بالانحراف، حدث ذلك على الهواء في برنامج تليفزيونى.
في نفس التوقيت صدّر لنا الإعلام حوارًا آخر به من الإسفاف والسخافة ما لا يطاق، ولم يحدث من قبل في أي برنامج تليفزيونى، مصرى أو عربى، الحوار بطلاه فنان وفنانة كره الجمهور رؤيتهما وطالتيهما على الشاشة.
تزامن ذلك مع سعى عدد من السياسيين ـ الذين انحسرت عنهم الأضواء ـ لتسييس مشكلة الأطباء، في محاولة منهم لإشعال فتنة جديدة بين الأطباء ووزارة الداخلية، ظنًا أنها ستكون نواة لفتنة كبرى بين الداخلية والشعب بعدما ظهرت مشكلة أمين الشرطة صاحب واقعة الدرب الأحمر رغم خطورتها واشمئزاز المواطنين منها، إلا أن الرئيس السيسي كان على قدر المسئولية وطلب تشريعًا سريعًا لوقف هذا التعدي.
وسط كل هذه الأجواء الملتهبة، وأوضاع تسير من سيىء إلى أسوأ، نجد أن المسئولين في مصر لم يتحركوا سريعًا لوأد هذه الفتن! وينتظرون في كل مرة تدخل الرئيس، فبالنظر للمشكلة الأولى التي شتم فيها شخص يدعى تيمور السبكى نساء مصر، نجد أن النائب العام تأخر في التحرك لضبط وإحضار هذا الأرعن أكثر من 7 أيام كاملة، رغم كمّ البلاغات الكبيرة المقدمة ضده تتهمه بالإساءة لنساء مصر ـ وبالتحديد لنساء الصعيد ـ حيث كان يجب على النيابة التحرك سريعًا من أول بلاغ لضبطه وإحضاره، ولا ننتظر حتى يصل عدد البلاغات لأكثر من 500 بلاغ ثم نتحرك لتقديمه للعدالة.
على الجانب الآخر نجد أن وسائل الإعلام شغلت بال الشعب المصرى كله بقضية هذا الشخص، في حين كان أبلغ رد على تجاوزاته هو عدم الاهتمام بكلامه أو الرد عليه، لسبب بسيط أنه ليس ذا صفة في المجتمع. لم يفعل الإعلام ذلك، بل صنع من حبة هذا الشخص الموتور قبة ضخمة، متجاهلًا أزمة نقابة الأطباء التي كانت تتنامى في نفس التوقيت.
فأزمة الأطباء خطيرة جدًا، كونها قضية يريد البعض استغلالها لإعادتنا إلى الوراء، رغم أننى ضد إهانة أي طبيب تحت أي مسمى، فما كان يجب على المسئولين فعله التحرك سريعًا لحلها قبل أن تتفاقم بهذا الشكل وتستغلها بعض الجماعات المتطرفة والإرهابية وبعض السياسيين المعارضين لسياسة الحكومة الحالية، حتى أن وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب، خاصة قناة الجزيرة، بدأت تصورها على أنها بداية ثورة جديدة، وهو كذب وافتراء، فالأطباء من حقهم أن يحتجوا ويعبروا عن غضبهم، والمسئولون كان يجب عليهم التحرك بشكل أسرع لوأد هذه الفتنة، وحل المشكلة دون أن يتضرر أحد من الشعب الغلبان، الذي أصبح الضحية الأولى في كل شيء، خصوصًا أن الأطباء هددوا بالإضراب عن العمل وفي مشكلة أمين شرطة الدرب الأحمر كادت تتفاقم لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فرغم الإنجازات التي تحققها الدولة في العديد من المجالات مثل الطرق التي أصبحنا نفخر بها والمشروعات العملاقة مثل شرق بورسعيد ومشروع المليون ونصف المليون فدان وغيرهما من المشروعات إلا أن رجل الشارع أصبح لا يشاهد ولا يرى إلا ما تعرضه الفضائيات من فتن ومشاكل توحى أن المستقبل غامض، بعكس الواقع، الذي يقول غير ذلك.. وهنا ندعو الله أن يرحمنا بما تفعله الفضائيات في هذا البلد وندعوه أن يوفق المسئولين في اتخاذ قرارات سريعة توأد الفتن في مهدها.
نحتاج لمن يضع في هذا البلد لبنة ولا نحتاج على الإطلاق الصياح والهتاف ويكفى ما ضاع في السنوات الماضية، علينا أن نتحد من أجل بناء الوطن.
في نفس التوقيت صدّر لنا الإعلام حوارًا آخر به من الإسفاف والسخافة ما لا يطاق، ولم يحدث من قبل في أي برنامج تليفزيونى، مصرى أو عربى، الحوار بطلاه فنان وفنانة كره الجمهور رؤيتهما وطالتيهما على الشاشة.
تزامن ذلك مع سعى عدد من السياسيين ـ الذين انحسرت عنهم الأضواء ـ لتسييس مشكلة الأطباء، في محاولة منهم لإشعال فتنة جديدة بين الأطباء ووزارة الداخلية، ظنًا أنها ستكون نواة لفتنة كبرى بين الداخلية والشعب بعدما ظهرت مشكلة أمين الشرطة صاحب واقعة الدرب الأحمر رغم خطورتها واشمئزاز المواطنين منها، إلا أن الرئيس السيسي كان على قدر المسئولية وطلب تشريعًا سريعًا لوقف هذا التعدي.
وسط كل هذه الأجواء الملتهبة، وأوضاع تسير من سيىء إلى أسوأ، نجد أن المسئولين في مصر لم يتحركوا سريعًا لوأد هذه الفتن! وينتظرون في كل مرة تدخل الرئيس، فبالنظر للمشكلة الأولى التي شتم فيها شخص يدعى تيمور السبكى نساء مصر، نجد أن النائب العام تأخر في التحرك لضبط وإحضار هذا الأرعن أكثر من 7 أيام كاملة، رغم كمّ البلاغات الكبيرة المقدمة ضده تتهمه بالإساءة لنساء مصر ـ وبالتحديد لنساء الصعيد ـ حيث كان يجب على النيابة التحرك سريعًا من أول بلاغ لضبطه وإحضاره، ولا ننتظر حتى يصل عدد البلاغات لأكثر من 500 بلاغ ثم نتحرك لتقديمه للعدالة.
على الجانب الآخر نجد أن وسائل الإعلام شغلت بال الشعب المصرى كله بقضية هذا الشخص، في حين كان أبلغ رد على تجاوزاته هو عدم الاهتمام بكلامه أو الرد عليه، لسبب بسيط أنه ليس ذا صفة في المجتمع. لم يفعل الإعلام ذلك، بل صنع من حبة هذا الشخص الموتور قبة ضخمة، متجاهلًا أزمة نقابة الأطباء التي كانت تتنامى في نفس التوقيت.
فأزمة الأطباء خطيرة جدًا، كونها قضية يريد البعض استغلالها لإعادتنا إلى الوراء، رغم أننى ضد إهانة أي طبيب تحت أي مسمى، فما كان يجب على المسئولين فعله التحرك سريعًا لحلها قبل أن تتفاقم بهذا الشكل وتستغلها بعض الجماعات المتطرفة والإرهابية وبعض السياسيين المعارضين لسياسة الحكومة الحالية، حتى أن وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب، خاصة قناة الجزيرة، بدأت تصورها على أنها بداية ثورة جديدة، وهو كذب وافتراء، فالأطباء من حقهم أن يحتجوا ويعبروا عن غضبهم، والمسئولون كان يجب عليهم التحرك بشكل أسرع لوأد هذه الفتنة، وحل المشكلة دون أن يتضرر أحد من الشعب الغلبان، الذي أصبح الضحية الأولى في كل شيء، خصوصًا أن الأطباء هددوا بالإضراب عن العمل وفي مشكلة أمين شرطة الدرب الأحمر كادت تتفاقم لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فرغم الإنجازات التي تحققها الدولة في العديد من المجالات مثل الطرق التي أصبحنا نفخر بها والمشروعات العملاقة مثل شرق بورسعيد ومشروع المليون ونصف المليون فدان وغيرهما من المشروعات إلا أن رجل الشارع أصبح لا يشاهد ولا يرى إلا ما تعرضه الفضائيات من فتن ومشاكل توحى أن المستقبل غامض، بعكس الواقع، الذي يقول غير ذلك.. وهنا ندعو الله أن يرحمنا بما تفعله الفضائيات في هذا البلد وندعوه أن يوفق المسئولين في اتخاذ قرارات سريعة توأد الفتن في مهدها.
نحتاج لمن يضع في هذا البلد لبنة ولا نحتاج على الإطلاق الصياح والهتاف ويكفى ما ضاع في السنوات الماضية، علينا أن نتحد من أجل بناء الوطن.
