ارتفعت صادرات الأسلحة الألمانية خلال العام الماضي مجددا بصورة ملحوظة.
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، أمس الجمعة، في برلين خلال عرض بيانات أولية عن حجم صادرات التسليح لعام 2015، أنه بسبب عدة عوامل خاصة بلغ إجمالي قيمة صفقات الأسلحة التي وافقت الحكومة الألمانية العام الماضي على تصديرها نحو 7.5 مليار يورو.
وأوضح جابريل أن من بين هذه الصفقات أربع طائرات تزود بالوقود لبريطانيا بقيمة 1.1 مليار يورو، مضيفاً أنه تم أيضا بيع صواريخ موجهة لكوريا الجنوبية بقيمة نصف مليار يورو.
وبحسب بيانات الوزير، حصلت قطر على دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" ومدافع ذاتية الحركة بقيمة 6. 1 مليار يورو، ما أدى إلى زيادة حجم صادرات الأسلحة الألمانية إلى نحو 7.5 مليار يورو.
ولم يذكر جابريل بيانات مقارنة لحجم صادرات الأسلحة عام 2014.
يذكر أن الحكومة الألمانية عام 2013 كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، بينما تضم الحكومة الحالية بجانب التحالف المسيحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه جابريل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي الذي يضم عدة وزارات في الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى المستشار الألماني، وهذا المجلس هو المخول له بالموافقة على صفقات تصدير الأسلحة، وتكون جلساته سرية.
وكان جابريل تعهد عند توليه مهام منصبه نهاية عام 2013 بإجراء خفض ملحوظ في صادرات الأسلحة الألمانية.
واعترف جابريل بأن هناك جوانب مضيئة وأخرى مظلمة في نتائج جهوده لتنفيذ تلك التعهدات خلال النصف الأول من فترة منصبه.
وفي المقابل، ذكر جابريل أن ما يبعث على التفاؤل هو تراجع حجم صادرات الأسلحة الصغيرة التي تم إصدار تصاريح بها العام الماضي مقارنة بعام 2014 بنسبة 30% لتصل إلى 33.9 مليون يورو.
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، أمس الجمعة، في برلين خلال عرض بيانات أولية عن حجم صادرات التسليح لعام 2015، أنه بسبب عدة عوامل خاصة بلغ إجمالي قيمة صفقات الأسلحة التي وافقت الحكومة الألمانية العام الماضي على تصديرها نحو 7.5 مليار يورو.
وأوضح جابريل أن من بين هذه الصفقات أربع طائرات تزود بالوقود لبريطانيا بقيمة 1.1 مليار يورو، مضيفاً أنه تم أيضا بيع صواريخ موجهة لكوريا الجنوبية بقيمة نصف مليار يورو.
وبحسب بيانات الوزير، حصلت قطر على دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" ومدافع ذاتية الحركة بقيمة 6. 1 مليار يورو، ما أدى إلى زيادة حجم صادرات الأسلحة الألمانية إلى نحو 7.5 مليار يورو.
ولم يذكر جابريل بيانات مقارنة لحجم صادرات الأسلحة عام 2014.
يذكر أن الحكومة الألمانية عام 2013 كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، بينما تضم الحكومة الحالية بجانب التحالف المسيحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه جابريل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي الذي يضم عدة وزارات في الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى المستشار الألماني، وهذا المجلس هو المخول له بالموافقة على صفقات تصدير الأسلحة، وتكون جلساته سرية.
وكان جابريل تعهد عند توليه مهام منصبه نهاية عام 2013 بإجراء خفض ملحوظ في صادرات الأسلحة الألمانية.
واعترف جابريل بأن هناك جوانب مضيئة وأخرى مظلمة في نتائج جهوده لتنفيذ تلك التعهدات خلال النصف الأول من فترة منصبه.
وفي المقابل، ذكر جابريل أن ما يبعث على التفاؤل هو تراجع حجم صادرات الأسلحة الصغيرة التي تم إصدار تصاريح بها العام الماضي مقارنة بعام 2014 بنسبة 30% لتصل إلى 33.9 مليون يورو.
