أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي في بيان له صدر، اليوم، أن الحكومة والبرلمان باتفاقهما على تأجيل عرض الحكومة لتشكيلها وبرنامجها يتعمدان مخالفة الدستور ونصوصه الصريحة التي تفرض على كل مؤسسات الدولة الالتزام بها ويهدد تعمد عدم الالتزام بالدستور ونصوصه الصريحة شرعية أي مؤسسة سواء كانت الحكومة أو البرلمان.
وقال رئيس حزب الجيل في بيانه: إن الفقرة قبل الأخيرة من المادة 146 من الدستور تفرض على الحكومة التي شكلت في غيبة مجلس النواب أن تقدم تشكيلها وبرنامجها في أول اجتماع للمجلس الجديد.
وأضاف البيان لذلك كان يجب أن تلتزم الحكومة بذلك عقب انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين وأن يخصص البرلمان جلسة لعرض الحكومة تشكيلها وبرنامجها في نفس الوقت الذي يناقش البرلمان منظومة القوانين التي صدرت في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده طبقًا للمادة 156 من الدستور.
وأكد الشهابي ضرورة الالتزام بالنص الدستوري الذي يعلو على القوانين بما فيها اللائحة الداخلية للمجلس التي تصدر بقانون الذي يصل إلى مرتبة أي نص دستوري.
وأضاف البيان لذلك كان يجب أن تلتزم الحكومة بذلك عقب انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين وأن يخصص البرلمان جلسة لعرض الحكومة تشكيلها وبرنامجها في نفس الوقت الذي يناقش البرلمان منظومة القوانين التي صدرت في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده طبقًا للمادة 156 من الدستور.
وأكد الشهابي ضرورة الالتزام بالنص الدستوري الذي يعلو على القوانين بما فيها اللائحة الداخلية للمجلس التي تصدر بقانون الذي يصل إلى مرتبة أي نص دستوري.
وأضاف أن سيطرة مجموعة الهواة على التنظيم الأكبر في البرلمان المسمى بدعم مصر وغياب الخبرة عن إدارة المجلس وأمانته العامة وراء تأخير مناقشة اللائحة الداخلية التي انتهت منها اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها منذ فترة طويلة قبل سفر رئيس المجلس للخارج وكان يمكن للمجلس عقد جلساته للانتهاء من اللائحة برئاسة أحد وكيلي المجلس في غياب رئيس المجلس إذا أردنا احترام الدستور أبوالقوانين والمرجعية التي تحكم عمل كل مؤسسات الدولة.
وحذر رئيس حزب الجيل من تصادم قرار التأجيل مع النص الدستوري للمادة رقم 124 إلى تفرض على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو أي لا بد من عرض مشروع الموازنة قبل الأول من أبريل.
وحذر رئيس حزب الجيل من تصادم قرار التأجيل مع النص الدستوري للمادة رقم 124 إلى تفرض على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو أي لا بد من عرض مشروع الموازنة قبل الأول من أبريل.
وطالب رئيس حزب الجيل بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الدولة بكل مؤسساتها ورئيس السلطة التنفيذية والملتزم بأحكام الدستور بموجب المادة 139 من الدستور وإلزام مجلس النواب والحكومة باحترام النصوص الدستورية وتقديم الحكومة تشكيلها وبرنامجها للبرلمان فورًا وأن تقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 30 مارس المقبل حتى لا تدخل البلاد في مأزق دستوري لا يمكن علاجه.
