تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
منذ عام ٢٠٠٨ وقانون الرياضة الجديد هو الشغل الشاغل داخل وزارة الرياضة فى ظل تعاقب خمسة وزراء على المنصب، بداية من حسن صقر، وعماد البنانى، والعامرى فاروق، وطاهر أبو زيد، وأخيرا المهندس خالد عبد العزيز.
ورغم ذلك لم يخرج القانون إلى النور، رغم تأكيد كل وزير عند تولى المسئولية أن قانون الرياضة هو أولى أولوياته داخل الوزارة، وهو ما يحدث عكسه، فكل وزير يمحو ما قام به سابقه فى القانون ليبدأ من جديد، حتى ينسب كل منهم الفضل لنفسه إذا تم الانتهاء من القانون، لتصبح الأنا هى اللغة التى يتحدث بها الوزراء، وفى النهاية لا يخرج الأمر عن مجرد اجتماعات وجلسات لعدد من الشخصيات الرياضية غير المؤهلين.
وظهر ذلك بوضوح، بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الرياضة التى تقدمت به الوزارة مؤخرا، ليعود القانون مجددا إلى المربع صفر، حيث كان الرفض بسبب الباب السابع من القانون، وبالتحديد المادة ٩٠ الخاصة بطرق «فض المنازعات والفصل فيها»، لأنها تتعارض مع الدستور، من أن الطعن على قرارات اللجنة العليا لتسوية النزاعات الرياضية يكون أمام المحكمة الرياضية، وما قد يترتب على ذلك من إخضاع توصيات وقرارات تلك اللجنة لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية.
وهكذا يعود مشروع القانون إلى أدراجه بوزارة الرياضة مرة أخرى، ما قد يتسبب فى أزمة كبيرة للاتحادات الرياضية، ولكن المفاجأة الكبرى أن وزير الرياضة أسند ملف القانون إلى أشرف صالح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير ومدير مكتبه الذى يعمل محاميا، متجاهلا الإدارة القانونية بالوزارة، نظرا لأخطائها المتكررة فى الفترة الماضية.
وكان من المقرر إقامة انتخابات معظم الاتحادات الرياضية عقب الدورة الأوليمبية فى ريو دى جانيرو أغسطس المقبل، وسيتم تأجيلها فى حال عدم إصدار القانون، ويستثنى من ذلك اتحاد كرة القدم، الذى اعتمد لائحته مسبقا من وزارة الرياضة والاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».
من جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز عدم إجراء انتخابات إلا بعد خروج قانون الرياضة الجديد للنور. وعدم إجرائها بالقانون ٧٧ لسنة ٧٥، مشيرا إلى أنه يتعين على جميع الاتحادات والأندية تحمل مسئوليتها، والعمل من أجل صالح الرياضة المصرية حتى لا تتعرض لإشكالية تضارب اللوائح فى الأندية والاتحادات، بعد إلغاء بند الثمانى سنوات من القانون الجديد، تنفيذاً لتوصيات الأوليمبية الدولية، رافضا التدخل فى وضع أى لوائح من الممكن أن تسبب أزمات أو مشاكل مع الاتحادات الدولية.
ويعتمد وزير الرياضة على مساندة اللجنة الثلاثية، برئاسة حسن مصطفى مبعوث الأوليمبية الدولية، وعضوية هشام حطب رئيس الأوليمبية المصرية فى حال تأزم الأمور، للتواصل مع الأوليمبية الدولية، وإصدار فتوى بعمل لائحة لإقامة انتخابات الاتحادات، عقب دورة الألعاب الأوليمبية بالبرازيل أغسطس المقبل.
فيما رفضت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب تحمل مسئولية قانون الرياضة الجديد، ورغم أن مسئولى اللجنة الأوليمبية الدولية، خاطبوا اللجنة المصرية بضرورة صياغة القانون، بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبى حتى لا تتعرض الرياضة المصرية للتجميد، فإن هشام حطب رئيس اللجنة ومجلسه فضلوا الابتعاد عن هذا الملف الشائك، خوفًا من الصدام مع أى مسئول، خاصة وزارة الشاب والرياضة، التى سبق أن خاضت معارك أثناء وجود طاهر أبوزيد، ومن بعده العامرى فاروق، وقرر مسئولو الأوليمبية ترك ملف القانون برمته للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الحالى للتعامل معه، والانتهاء من القانون بما يحقق المصلحة العامة.
جاء موقف اللجنة من القانون، بعد أن اعترض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على المشروع المقدم إليه لقانون الرياضة، ومطالبته بعرض المشروع على المحكمة الدستورية، لتعارض بعض مواده مع نصوص فى الدستور، بالإضافة الى عرضه على الأمن القومى، لنصه على استدعاء جهات تقاضٍ خارجية، وهى المحكمة الرياضية الدولية، كما طالب مجلس الدولة بعرض القانون على عدة جهات، مثل المحليات واللجنة الأولمبية، وكذلك الجهات القضائية، لمناقشة إنشاء محاكم رياضية، قبل البت فى الموافقة على إصدار القانون.
الغريب أن قسم التشريع أخطر وزارة الرياضة قبل شهرين، بضرورة عرض المشروع على الجهات المختصة، بالإضافة إلى ضرورة أخذ رأى كل من وزارة الاستثمار، وزارة التجارة، وهيئة الرقابة المالية، فى النصوص الواردة فيه الخاصة بتأسيس الشركات، غير أن الوزارة لم تحرز تقدمًا ملموسًا فى هذا السياق.
