كشف أشرف العربي، وزير التخطيط، عن صرف راتب فبراير وفقًا لقانون الخدمة المدنية، لأن رفض القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى تقديم مشروع جديد للقانون لرئيس مجلس النواب لأنه قانون مهم ومرتبط بأشياء كثيرة جدًا مثل التأمينات والمعاشات والضرائب و"نتمنى أن تتم مناقشته خاصة أنه تمت الاستجابة لكل الملاحظات".
وقال "العربي"، في تصريحات أمس، إنه فكر في الحضور خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الخدمة المدنية، إلا أنه استشعر قبل الجلسة بيوم واحد أن الاتجاه العام في البرلمان هو رفض القانون، مؤكدًا الاستجابة لكل الملاحظات والمناقشات التي أبرزتها اللجنة.
وأوضح أنه تم تعديل المواد التي طلبت اللجنة الخاصة بالقوى العاملة بمجلس النواب تعديلها ومنها المادة الخاصة بالجزاءات والتسويات للمؤهلات، مشيرًا إلى أن علاوة 5% ما زالت في القانون الجديد كما هي ولم يتم تغييرها، وتعتبر من الأجر الوظيفي وتعادل 3 أمثال الأجر الأساسي منوها بأن الموظفين لديهم خلط بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة.
وبيّن أنه يتم التواصل الدائم مع النواب في البرلمان، داعيا النواب بتقديم اقتراحاتهم في قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الاتحاد العام للعمال فيما يخص قانون الخدمة المدنية.
