تعانى مصر من أزمة كبيرة تضرب قطاعات مختلفة في الحياة، ألا وهى "أزمة هدر مواردنا وطاقاتنا"، ويتورط في هذه الأزمة طرفا الوطن "الحكومة والشعب"، "الحكومة" بما لديها من تقصير في تطبيق القانون، و"الشعب" بما يملك من عادات سلبية تجعلنا نخسر الكثير والكثير في هذا التوقيت الذي لا يحتمل أي قدر من هدر الموارد.
ملف المياه هو أحد أبرز أوجه الهدر الذي أشير إليه، فإذا ما تمادينا في تركه بلا معالجة قوية سوف يعود بالعواقب الوخيمة على البلاد، التي قد تمتد مخاطره إلى انتشار العطش والجفاف نتيجة لعدم ترشيدنا لاستخدام المياه، فقد أفزعتنى أرقام الأبحاث والدراسات المتوفرة لدينا، ويعرفها القاصى والدانى من المسئولين في الدولة، ورغم ذلك لا يتحرك أحد للتعامل مع هذه الأرقام بوقف هذا النزيف، فالوطن يقطر دمًا مع كل قطرة ماء تروح هباءً بسبب إهمالنا الجسيم، ونتيجة لعدم الاستفادة من هذه الأبحاث التي تهدينا إلى وجوب العمل على إيجاد طرق قانونية وتثقيفية للحد من دوامة الهدر تلك.
إن الدراسات الصادرة عن عدة جامعات مصرية تؤكد أن فاقد مياه الشرب في مصر وحده يبلغ نحو 60% من كمية الإنتاج- تقدر بنحو 11 مليار متر مكعب مياه في العام الواحد - وأن هذا الفاقد منه نحو 6 مليارات متر نتيجة سوء شبكات مياه الشرب، وأن مجمل خسائر مصر من مياه الشرب يبلغ 24 مليار جنيه، وبيّنت الدراسات أن معظم فاقد المياه يتركز في المصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة، التي تترك فيها المياه مفتوحة ليل نهار، بشكل منافٍ لأى قانون أو تعليم أو دين، إضافة إلى إقدام المواطنين على سرقة المياه، عبر وصلات غير قانونية هربًا من تحمل ثمنها.
فبعيدًا عن أن كل هذا الهدر ينهل من موازنة الدولة مليارات الجنيهات، نجد أنه يقلص أيضًا نصيب الفرد من المياه إلى دون المستوى العالمى ليصبح 600 متر مياه في العام، يحدث ذلك في الوقت الذي تنهار فيه شبكة مواسير المياه التي تزيد على 170 ألف كيلو متر، والتي تتسبب في ترسيب نحو 35% من مياه الشرب، خاصة في المناطق القديمة، وأن المقارنة بين فاقد المياه في مصر ومثيلتها في العالم يؤكد أننا نهمل في حقنا، فالإهمال في مصر يفقدنا 60% من المياه في حين أن نسبة الهدر العالمية لا تزيد على 10%.
الدراسات أكدت أيضًا أننا الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم مياه الشرب في غسيل السيارات، ورش الشوارع وأعمال البناء والمعمار، بينما في دول الغرب يقومون بمعالجة مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة، بل وصل الأمر أن بعض الدول يستخدمون مياه الصرف المعالجة بدقة في الشرب.
تشير الدراسة إلى أن عدم تطبيق القانون وضعف العقوبة هو أحد أسباب تفشى سلوك الهدر، التي لا مثيل لها في العالم، والتي تشير إلى وجوب تغليظ العقوبة بغرامة 20 ألف جنيه والحبس ستة أشهر على أقل تقدير، فإن القانون وحده وسرعة تنفيذه هو الذي يمكننا من الحفاظ على حقنا في المياه، وقبل أن نطالب دولة مثل إثيوبيا بوقف بناء سد النهضة الذي سوف يضر بمصالح بلادنا، علينا نحن أن نوقف نزيف إهدار المياه، وهذا طبعًا ليس مبررًا بل علينا أن نسير في اتجاهين، الأول: الضغط بكل الطرق على إثيوبيا للحصول على حقوقنا في المياه، والثانى: لا بد من وقفة حقيقية تجاه فاقد المياه الذي نتسبب فيه بأيدينا.
فقد تدهشون عندما تعرفون أن نسبة تحصيل فواتير "الشركة القابضة للمياه" - التي من المفروض أن يدفعها المواطن نظير حصوله على مياه الشرب - تقول إن هناك 24% من المواطنين يتهربون من دفع الفواتير، كما أن بعض الجهات الحكومية تصل مديونياتها إلى مليار و300 مليون جنيه، لتبقى نسبة الفواتير التي تقوم الدولة بتحصيلها 66% فقط من إجمالي الفواتير المستحقة.
علينا قبل أن نتحدث مع الآخرين عن حقنا في المياه أن نحاسب أنفسنا أولًا ونحافظ على النعمة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، قبل أن تزول بأفعالنا، وبأيدينا، لا بأيدى الآخرين، علينا أن نفيق ونحرص على مصدر حياتنا ونقرأ التاريخ جيدًا، وكيف حافظ أجدادنا الفراعنة على مياه النيل لدرجة أنهم قدّسوا نهر النيل واعتبروه رمز الحياة.
ملف المياه هو أحد أبرز أوجه الهدر الذي أشير إليه، فإذا ما تمادينا في تركه بلا معالجة قوية سوف يعود بالعواقب الوخيمة على البلاد، التي قد تمتد مخاطره إلى انتشار العطش والجفاف نتيجة لعدم ترشيدنا لاستخدام المياه، فقد أفزعتنى أرقام الأبحاث والدراسات المتوفرة لدينا، ويعرفها القاصى والدانى من المسئولين في الدولة، ورغم ذلك لا يتحرك أحد للتعامل مع هذه الأرقام بوقف هذا النزيف، فالوطن يقطر دمًا مع كل قطرة ماء تروح هباءً بسبب إهمالنا الجسيم، ونتيجة لعدم الاستفادة من هذه الأبحاث التي تهدينا إلى وجوب العمل على إيجاد طرق قانونية وتثقيفية للحد من دوامة الهدر تلك.
إن الدراسات الصادرة عن عدة جامعات مصرية تؤكد أن فاقد مياه الشرب في مصر وحده يبلغ نحو 60% من كمية الإنتاج- تقدر بنحو 11 مليار متر مكعب مياه في العام الواحد - وأن هذا الفاقد منه نحو 6 مليارات متر نتيجة سوء شبكات مياه الشرب، وأن مجمل خسائر مصر من مياه الشرب يبلغ 24 مليار جنيه، وبيّنت الدراسات أن معظم فاقد المياه يتركز في المصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة، التي تترك فيها المياه مفتوحة ليل نهار، بشكل منافٍ لأى قانون أو تعليم أو دين، إضافة إلى إقدام المواطنين على سرقة المياه، عبر وصلات غير قانونية هربًا من تحمل ثمنها.
فبعيدًا عن أن كل هذا الهدر ينهل من موازنة الدولة مليارات الجنيهات، نجد أنه يقلص أيضًا نصيب الفرد من المياه إلى دون المستوى العالمى ليصبح 600 متر مياه في العام، يحدث ذلك في الوقت الذي تنهار فيه شبكة مواسير المياه التي تزيد على 170 ألف كيلو متر، والتي تتسبب في ترسيب نحو 35% من مياه الشرب، خاصة في المناطق القديمة، وأن المقارنة بين فاقد المياه في مصر ومثيلتها في العالم يؤكد أننا نهمل في حقنا، فالإهمال في مصر يفقدنا 60% من المياه في حين أن نسبة الهدر العالمية لا تزيد على 10%.
الدراسات أكدت أيضًا أننا الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم مياه الشرب في غسيل السيارات، ورش الشوارع وأعمال البناء والمعمار، بينما في دول الغرب يقومون بمعالجة مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة، بل وصل الأمر أن بعض الدول يستخدمون مياه الصرف المعالجة بدقة في الشرب.
تشير الدراسة إلى أن عدم تطبيق القانون وضعف العقوبة هو أحد أسباب تفشى سلوك الهدر، التي لا مثيل لها في العالم، والتي تشير إلى وجوب تغليظ العقوبة بغرامة 20 ألف جنيه والحبس ستة أشهر على أقل تقدير، فإن القانون وحده وسرعة تنفيذه هو الذي يمكننا من الحفاظ على حقنا في المياه، وقبل أن نطالب دولة مثل إثيوبيا بوقف بناء سد النهضة الذي سوف يضر بمصالح بلادنا، علينا نحن أن نوقف نزيف إهدار المياه، وهذا طبعًا ليس مبررًا بل علينا أن نسير في اتجاهين، الأول: الضغط بكل الطرق على إثيوبيا للحصول على حقوقنا في المياه، والثانى: لا بد من وقفة حقيقية تجاه فاقد المياه الذي نتسبب فيه بأيدينا.
فقد تدهشون عندما تعرفون أن نسبة تحصيل فواتير "الشركة القابضة للمياه" - التي من المفروض أن يدفعها المواطن نظير حصوله على مياه الشرب - تقول إن هناك 24% من المواطنين يتهربون من دفع الفواتير، كما أن بعض الجهات الحكومية تصل مديونياتها إلى مليار و300 مليون جنيه، لتبقى نسبة الفواتير التي تقوم الدولة بتحصيلها 66% فقط من إجمالي الفواتير المستحقة.
علينا قبل أن نتحدث مع الآخرين عن حقنا في المياه أن نحاسب أنفسنا أولًا ونحافظ على النعمة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، قبل أن تزول بأفعالنا، وبأيدينا، لا بأيدى الآخرين، علينا أن نفيق ونحرص على مصدر حياتنا ونقرأ التاريخ جيدًا، وكيف حافظ أجدادنا الفراعنة على مياه النيل لدرجة أنهم قدّسوا نهر النيل واعتبروه رمز الحياة.
