داليا عبد الرحيم وأحمد الحضرى ومحمد العدس ونشأت أبو العينين
نقيب الأطباء يرفض اعتذار ممثل الداخلية.. ويؤكد: الحل فى يد الجمعية العمومية.. ونائب: «ينفذ أجندة خاصة»
فشل مجلس النواب فى إتمام الصلح بين الأطباء والداخلية، وذلك فى الجلسة التي نظمها النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بين ممثلى وزارة الداخلية ووفد من نقابة الأطباء، أمس الأول الثلاثاء، لمحاولة إنهاء الأزمة، التى اندلعت إثر اعتداء عدد من أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية.
فيما وصفت مصادر برلمانية، البيان الذى أصدره مجلس النواب بـ«الهزيل» بعد إقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة، ضد الأطباء المعتدى عليهم، والذى أشار إلى ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق محل الواقعة، وطالب البيان نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار إغلاق مستشفى المطرية التعليمى، من أجل الصالح العام ومراعاة ظروف المرضى.
من جانبها أكدت الدكتور منى مينا وكيل نقابة الأطباء، التزامها بقرار النقابة والجمعية العمومية، بشأن إعادة فتح قسم الاستقبال بالمستشفى قائلة « ملتزمون بقرار النقابة».
وتابعت، «أكدنا التزامنا بقرار مجلس النقابة، بمحاسبة المخطئين، مشيرة إلى أن الاجتماع أقر بحق الأطباء وإدانة الشرطة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من أخطأ».
فيما أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء رفضه للاعتذار الشخصى، الذى قدمته اللجنة وممثل وزارة الداخلية، مؤكدا «أن الأزمة ليست شخصية، وأنه سيدعو إلى اجتماع طارئ لعرض ما توصل إليه الاجتماع مع نواب الشعب وممثلى الداخلية لاتخاذ القرار المناسب».
على الصعيد ذاته شن النائب إيهاب عبد العظيم، أحد النواب المشاركين فى جلسة الصلح، هجومًا حادًا ضد وفد نقابة الأطباء، قائلا: «بعضهم ينفذ أجندات خاصة».
كان اللواء جمال السعيد حكمدار القاهرة ممثل وزارة الداخلية قدم اعتذارا «شخصيا»، مؤكدا أنه تم إيقاف أمناء الشرطة المعتدين علي طبيبي مستشفى المطرية التعليمى، فيما رفض ممثلو نقابة الأطباء على رأسهم الدكتورة منى مينا ونقيب الأطباء، وسط حالة من الجدل الاعتذار، متمسكين بعدم فتح قسم الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمى لحين الاحتكام للجمعية العمومية للنقابة، مشيرين إلى أن الجمعية هى المنوطة بفتح وغلق المستشفى.
وكشف النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، أنه تقدم بشكوى لرئيس المجلس ضد نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى والدكتورة منى مينا وكيل النقابة، نائب مدير مستشفى المطرية، بسبب موقهم المتعنت، مؤكدا أن غلق المستشفى يعد جرمًا، يسأل عنه وزير الصحة، مضيفا أنه يحمل الدكتورة منى مينا مسئولية غلق المستشفى، ويجب تقديمها للمحاكمة.
نقيب الأطباء يرفض اعتذار ممثل الداخلية.. ويؤكد: الحل فى يد الجمعية العمومية.. ونائب: «ينفذ أجندة خاصة»
فشل مجلس النواب فى إتمام الصلح بين الأطباء والداخلية، وذلك فى الجلسة التي نظمها النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بين ممثلى وزارة الداخلية ووفد من نقابة الأطباء، أمس الأول الثلاثاء، لمحاولة إنهاء الأزمة، التى اندلعت إثر اعتداء عدد من أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية.
فيما وصفت مصادر برلمانية، البيان الذى أصدره مجلس النواب بـ«الهزيل» بعد إقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة، ضد الأطباء المعتدى عليهم، والذى أشار إلى ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق محل الواقعة، وطالب البيان نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار إغلاق مستشفى المطرية التعليمى، من أجل الصالح العام ومراعاة ظروف المرضى.
من جانبها أكدت الدكتور منى مينا وكيل نقابة الأطباء، التزامها بقرار النقابة والجمعية العمومية، بشأن إعادة فتح قسم الاستقبال بالمستشفى قائلة « ملتزمون بقرار النقابة».
وتابعت، «أكدنا التزامنا بقرار مجلس النقابة، بمحاسبة المخطئين، مشيرة إلى أن الاجتماع أقر بحق الأطباء وإدانة الشرطة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من أخطأ».
فيما أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء رفضه للاعتذار الشخصى، الذى قدمته اللجنة وممثل وزارة الداخلية، مؤكدا «أن الأزمة ليست شخصية، وأنه سيدعو إلى اجتماع طارئ لعرض ما توصل إليه الاجتماع مع نواب الشعب وممثلى الداخلية لاتخاذ القرار المناسب».
على الصعيد ذاته شن النائب إيهاب عبد العظيم، أحد النواب المشاركين فى جلسة الصلح، هجومًا حادًا ضد وفد نقابة الأطباء، قائلا: «بعضهم ينفذ أجندات خاصة».
كان اللواء جمال السعيد حكمدار القاهرة ممثل وزارة الداخلية قدم اعتذارا «شخصيا»، مؤكدا أنه تم إيقاف أمناء الشرطة المعتدين علي طبيبي مستشفى المطرية التعليمى، فيما رفض ممثلو نقابة الأطباء على رأسهم الدكتورة منى مينا ونقيب الأطباء، وسط حالة من الجدل الاعتذار، متمسكين بعدم فتح قسم الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمى لحين الاحتكام للجمعية العمومية للنقابة، مشيرين إلى أن الجمعية هى المنوطة بفتح وغلق المستشفى.
وكشف النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، أنه تقدم بشكوى لرئيس المجلس ضد نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى والدكتورة منى مينا وكيل النقابة، نائب مدير مستشفى المطرية، بسبب موقهم المتعنت، مؤكدا أن غلق المستشفى يعد جرمًا، يسأل عنه وزير الصحة، مضيفا أنه يحمل الدكتورة منى مينا مسئولية غلق المستشفى، ويجب تقديمها للمحاكمة.
