أكدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أنها لم تتلق أي طلب بخصوص إمكانية إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن خيار التوجه إلى انتخابات تشريعية جديدة يتطلب اتفاقا سياسيا يقر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وذكرت المفوضية، في بيان لها اليوم، أنها هيئة فنية تختص بإدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية وفق القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية ولايحق لها مباشرة العمل السياسي من خلال الانخراط في أية من المبادرات السياسية الرامية إلى حل الأزمة السياسية الراهنة.
وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة لم تستشرها فى إمكانية إجراء انتخابات تشريعية جديدة، بالرغم من تأكيدها على جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ أية عملية انتخابية تقرها الأطراف السياسية.
وذكرت المفوضية، في بيان لها اليوم، أنها هيئة فنية تختص بإدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية وفق القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية ولايحق لها مباشرة العمل السياسي من خلال الانخراط في أية من المبادرات السياسية الرامية إلى حل الأزمة السياسية الراهنة.
وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة لم تستشرها فى إمكانية إجراء انتخابات تشريعية جديدة، بالرغم من تأكيدها على جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ أية عملية انتخابية تقرها الأطراف السياسية.
