لن يتركوا مصر في حالها، يحاولون بشتى الطرق تشويه صورتها أمام العالم والسعى لتركيعها، والوقوف في طريق تقدمها المتزايد والمتسارع، يحفرون لها الحفر كى تقع، ينصبون لها الفخاخ كى تتعثر، إلا أن مصر أبيه عصية على كل تلك المحاولات التي تبوء بالفشل بفضل قيادتها السياسية الحكيمة، وأبنائها البواسل الذين يحمون هذا الوطن، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
أقول هذا قبل الحديث عن التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، الذي كشفت فيه وجهها الحقيقى المعادى لمصر، وحاولت خلاله أن تقول للعالم بشكل ضمنى: إن الإرهاب في مصر هو حق من حقوق الإنسان!.
فمن يقرأ التقرير يعرف من الوهلة الأولى أن هذه المنظمة تعمل لصالح الجماعات الإرهابية، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين، وتقف ضد المصالح المصرية، وتحاول بكل الطرق تشويه صورة مصر في الخارج باختلاق الأكاذيب والمعلومات غير الحقيقية، فالمنظمة الدولية تتسامح مع الإرهاب في تقريرها، ولا تتحرى الدقة في الوقائع التي تسردها على الإطلاق.
فقد أوردت المنظمة في تقريرها المشبوة كثيرًا من الادعاءات غير الحقيقية، المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، تحمل هذه الادعاءات في طياتها مضامين سياسية واضحة تخدم بشكل مباشر أجندة قوى سياسية مسئولة عن ممارسات الإرهاب في مصر، وتدعم العنف على حساب خدمة قضية حقوق الإنسان.
فكل ما أوردته هذه المنظمة (التي تعمل لحساب قوى الإرهاب والتطرف) غير موضوعى، وغير دقيق، ويفتقد التوثيق، ويتضمن ترديدًا أعمى لما تروج له الجماعات الإرهابية والآلة الإعلامية المنبثقة لها، مثل القنوات الفضائية المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة، فهذه المنظمة المشبوهة لم تستطع أن تصف الجماعات الإرهابية في سيناء بمسماها الحقيقى الذي أرساه القانون الدولى بأنها "جماعات إرهابية" بل وصفتها بـ "الجماعات المتطرفة المسلحة"، فبعيدًا عن أن هذا المسمى يتناقض مع الواقع، نجد أنه يخالف قرار مجلس الأمن (رقم 1373) الذي تبنى خطابًا متشددًا إزاء المنظمات الإرهابية والدول التي تدعمها.
كما أن هذه المنظمة المنحازة للجماعات الإرهابية، أدخلت نفسها في ما لا يعنيها، وقامت بتسمية نقل بعض سكان المناطق الحدودية في سيناء لمناطق أخرى، بأنه خرق للقانون الدولى!، دون أن توضح للعالم أن ما جرى كان هدفه تأمين حياة هؤلاء المواطنين، عن طريق نقلهم إلى أماكن آمنة خوفًا على حياتهم من الإرهاب، وهو ما يحقق اعتبارات الأمن القومى أيضًا، فلا حلول بديلة عن تفريغ جزء من الشريط الحدودى الذي يحوى أنفاقا غير شرعية وتمثل انتهاكًا للسيادة المصرية، حيث يقوم الإرهابيون باستخدام هذه الأنفاق لتقديم الدعم اللوجيستى والبشرى للتنظيمات الإرهابية في سيناء.
فمنذ اندلاع ثورة 30 يونيو وهذه المنظمة تحاول وبكل الطرق تشويه صورة مصر، لقد أصبح هذا الأمر جليا للجميع، ولا تخطئه عين، فكل التقارير التي تنشرها هي ترديد لما تقوله وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة الأخرى، بلا أي دليل، واقتصرت هذه المنظمة مفهوم "حقوق الإنسان" على أنه "حقوق جماعة الإخوان المسلمين" وتناست عمدًا حقوق شهداء ضباط الشرطة والجيش الذين يستشهدون كل يوم برصاص ومتفجرات تلك الجماعات الإرهابية التي تدافع عنها.
هذه المنظمة تحاول يومًا النيل من سمعة مصر في الخارج، خاصة بعد أن نجحت مصر في تحقيق خارطة الطريق على أكمل وجه بعد ثورة 30 يونيو بالتوافق على الدستور، واختيار رئيس للجمهورية بانتخابات حرة نزيهة، والإتيان ببرلمان اختاره الشعب بملء إرادته، وبعد أن نجحت مصر على الصعيد الدولى باختيارها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، وعودتها إلى حضن القارة الأفريقية وأصبحت دولة فاعلة على الصعيدين الإقليمى والدولى.
كل ذلك جعل مثل هذه المنظمة المشبوهة وغيرها من المنظمات الممولة تحاول بكل الطرق تشويه صورة مصر لتعيدها إلى الوراء مرة أخرى، لكن الشعب المصرى لها ولغيرها بالمرصاد.
