وافق اليوم الثلاثاء مجلس وزراء النمسا على حزمة تعديلات جديدة في قانون اللجوء واللاجئين، حملت شعار "اللجوء محدد المدة" هدفها الأساسي هو تقليص عدد اللاجئين الجدد في النمسا، وتشديد إجراءات لم شمل أسر اللاجئين، وهو القانون الذي أعربت وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، المنتمية للشريك الائتلافي في الحكومة، حزب الشعب المحافظ، عن ارتياحها إزاء صدوره بعد توصل حزبي الائتلاف الحاكم الاشتراكي والمحافظ إلى اتفاق بشأنه، مؤكدة أن القانون يعد "أحد أشد قوانين اللجوء على مستوى أوروبا"، لافتة بشكل خاص إلى تشديد إجراءات لم شمل أسر اللاجئين.
ومن جانبه اعتبر رئيس وزراء النمسا، المستشار فيرنر فايمن، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن القانون الجديد يعد بمثابة "إشارة"،تعني إنتهاء سياسة الترحيب باللاجئين في النمسا .
ورصد محللون باستغراب التحول الكبير الذي طرأ على سياسة الاشتراكيين في التعامل مع ملف اللاجئين، مع الإعلان عن وضع سقف يحدد عدد اللاجئين الجدد في النمسا حتى عام 2019، حيث يرى المستشار فايمن أن التعديلات الجديدة على قانون اللجوء ستساعد الحكومة على الالتزام بالحد الأقصى، الذي تم الاتفاق عليه مع الشريك الائتلافي بالنسبة لعدد اللاجئين الجدد، المقرر استقبالهم خلال العام الجاري بواقع 500ر37 لاجئ.
وبدوره حاول رئيس الوزراء النمساوى تبرير لجوء الحكومة إلى تبني إجراءات مشددة تقلص عدد اللاجئين الجدد، مرجعاً السبب إلى "عدم الثقة في تحرك الاتحاد الأوروبي سريعاً واتخاذ قرارات حاسمة"، وهو الأمر الذي جعل النمسا تتصرف فردي، بحسب تبرير رئيس الوزراء، الذي اعتبر أن حكومة النمسا نجحت في وضع التشريع المناسب، متوقعاً أن تنجح الحكومة في تمرير القرارات الجديدة عبر البرلمان بحلول شهر أبريل المقبل.
وفي المقابل أكد نائب رئيس الوزراء، رئيس حزب الشعب المحافظ، أن التعديلات الجديدة تعد بمثابة إشارة إلى المواطنين النمساويين، مفادها أن عدد اللاجئين أصبح كبيراً وأنه يجب العودة إلى جوهر منح حق اللجوء، وفي المقابل إدخال تغيير على القانون يجعل اللاجئين يشعرون بوجود قدر من المخاطرة تتعلق بإعادة ترحيل اللاجئين مرة أخرى إلى بلادهم عقب انتهاء الحرب.
وبناءً على التعديلات الجديدة التي وافقت عليها الحكومة يتم منح حق اللجوء بشكل محدد المدة لفترة 3 سنوات، يتم مع انتهائها فحص مدى توافر الظروف التي تم على أساسها منح حق اللجوء في بلد اللاجئ، فيما ترغب وزارة الداخلية النمساوية أن يتم فحص الوضع في الدول، التي تعد المصدر الأساسي للاجئين بشكل سنوي، وإصدار تقرير سنوي يوضح طبيعة الأوضاع على الأرض في هذه الدول، والاعتماد على نتائج هذا التقرير في تحديد مصير اللاجئين القادمين من هذه الدول، إزاء تجديد إقامتهم في النمسا كلاجئين أو اتخاذ قرار بإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم مرة أخرى، مع منح المكتب الاتحادي المعني بشؤون الأجانب واللاجئين، الحق القانوني في السماح لبعض اللاجئين المندمجين بشكل جيد في المجتمع بالبقاء وعدم إعادتهم إلى دولهم، مع التأكيد على أنه بند اختياري غير ملزم مثل موافقة الجهة المعنية على بقاء بعض اللاجئين لأسباب إنسانية.
وفي السياق نفسه شددت حكومة النمسا من إجراءات لم شمل أسر اللاجئين، على جانبين الأول طال الأفراد الذين ليس لديهم صفة لاجئ ولا يمكن في ذات الوقت إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم، مثلا اللاجئين الأفغان، الذين كان يتم السماح لهم بإحضار أفراد عائلاتهم بعد مرور عام واحد من وصولهم إلى النمسا، مدّدها القانون الجديد إلى 3 أعوام، وهو القانون الذي ينطبق كذلك على الأفراد، الذين حصلوا على حق اللجوء في النمسا ولم يتقدموا بطلب لم شمل أفراد الأسرة في غضون 3 أشهر من حصولهم على صفة لاجئ، كما أن القوانين الجديدة تربط حق لم شمل الأسرة بمعايير ترتبط بالعمل والدخل لفترات معينة.
وعلى الرغم من التحول الفارق في سياسة الحزب الاشتراكي الحاكم إزاء سياسة التعاطف مع أوضاع اللاجئين السوريين، وخضوع الاشتراكيين لضغوط شريكه الائتلافي حزب الشعب المحافظ والضغوط الشعبية، التي تعبر عنها نتائج استطلاعات رأي تظهر الزيادة المستمرة في شعبية حزب الحرية اليميني المتشدد، مقابل تقلص شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يحاول رئيس الوزراء الاشتراكي فى النمسا، فيرنر فايمن، التمسك بمنطقة "شينجن"، مؤكداً على أهميتها الاقتصادية لأوروبا، في مواجهة تلويح وزيرة الداخلية المحافظة، يوهانا ميكل لايتنر، باستبعاد اليونان من فضاء "شينجن"، إذا ما استمر تدفق اللاجئين عبر حدودها مع تركيا إلى دول أوروبا، بينما يدافع عن موقفها رئيس حزب المحافظين، راينهولد ميتللينر، الذي قال أن "زمن وقت الكلام الجميل قد انتهى"، في إشارة إلى تأييده لتصريح وزيرة الداخلية إزاء اليونان.
وتوضح أحدث أرقام رسمية أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية النمساوية ، فريتس جروندينج، حدوث زيادة ملحوظة في عدد اللاجئين المتدفقين إلى النمسا خلال يومي السبت والأحد الماضيين، لافتاً إلى وصول نحو 1300 لاجئ يومياً إلى النمسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبر نقطتين الأولى تقع على حدود ولاية "كارنتن" النمساوية والثانية عند معبر "شبيلفيد" بولاية "شتاير مارك" النمساوية الواقعة على الحدود السلوفينية، التي تعد المعبر الأساسي لجميع اللاجئين القادمين عبر طريق البلقان إلى النمسا في اتجاه ألمانيا، وأعلن المسؤول الشرطي عن بدء تطبيق نظام إدارة جديدة لمعبر "شبيلفيلد" الحدودي، مع حلول يوم الإثنين المقبل، لتجنب تحويل اللاجئين إلى المعبر الواقع في ولاية "كارنتن"، حتى يتم الإنتهاء من إعادة تشكيل وتجهيز المعبر، ليصبح جاهزاً لتطبيق النظام الجديد، الذي سيدخل إلى حيز التنفيذ في معبر "شبيلفيلد" يوم الاثنين القادم.
وقد أثار التحول الكبير الذي طرأ على سياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوى إزاء قضية اللاجئين، لغطا كبيراً على المستويين الداخلي والأوروبي، وظهرت انتقادات شديدة داخل وخارج صفوف الاشتراكيين تتهم رئيس الوزراء والحزب بالخضوع لضغوط الشريك الائتلافي حزب الشعب المحافظ، والدخول في حسابات انتخابية، على خلفية استعداد الأحزاب للدفع بمرشحيها في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجراؤها في شهر أبريل المقبل، وهي الانتخابات التي من المتوقع أن تركز على قضية أساسية واحدة، هي كيفية تعامل رئيس الجمهورية القادم مع أزمة استمرار تدفق اللاجئين إلى النمسا.
