خرج الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون العربي الهندي، الذي عقد أمس في المنامة بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ووزيرة الشئون الخارجية وشئون ما وراء البحار بجمهورية الهند والأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان المنامة الذي تضمن تأكيد أهمية تحقيق حل شامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد مبدأ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا، وأكدا ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وأهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة بما يحافظ على حياة السوريين ويفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف في 30/6/2012، وبياني فيينا في أكتوبر ونوفمبر 2015 الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) الذي أقر مؤخرا، وحث الجانبان المجتمع الدولي وكل الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على تقديم الدعم والمساعدة لدول الجوار العربية لسورية التي تستضيف اللاجئين السوريين، وأشادا في هذا السياق بدور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لاستضافة المؤتمر الدولي الأول والثاني والثالث للمانحين خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، وبمشاركة الكويت في الإعداد لعقد المؤتمر الرابع عام 2016.
وأكد الجانبان الالتزام بالوحدة الوطنية للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، والدعوة إلى التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فورًا لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضًا وبحرًا وجوًّا، وتأكيد أهمية دعم لبنان، وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية.
كما أكد الجانبان احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، ورفض المساس بهذه المبادئ والإدانة الشديدة للجرائم التي ترتكبها كل التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي ضد جميع الشعب العراقي، وطالبا المجتمع الدولي بتقديم جميع أنواع الدعم إلى الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والالتزام بتنفيذها.
وأكد الجانبان الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شئونها الداخلية، والإعراب عن القلق البالغ لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة، ودعم الحوار السياسي القائم، والجهود التي يبذلها في هذا الصدد السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
أكد الجانبان أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شئونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وأكدا مجددا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2201 (2015)، والقرار 2216 (2015) الذي أكد بوجه خاص دعم الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وإدانة الإجراءات الانفرادية التي قام بها الحوثيون والتي من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن. وطالبا جميع الأطراف اليمنية بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور، وتيسير عمليات المساعدات الإنسانية، ورحبا في هذا الصدد بإنشاء «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». وأكدا أهمية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ورحبا بنتائج مؤتمر الرياض الذي انعقد خلال الفترة 17-19/5/2015، بناء على طلب من فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بمشاركة كل الأطراف اليمنية، ودعم جهود الأمم المتحدة ودور مبعوثها الخاص إلى اليمن.
وأعرب الجانبان عن دعم كل الجهود السلمية، بما في ذلك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مع إيران من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي.
واتفق الجانبان على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أسفرت عن اقتحام المباني الدبلوماسية والقنصلية وإلحاق ضرر بالغ بهما، وتحميل السلطات الإيرانية المسئولية الكاملة عن عدم حماية المباني الدبلوماسية كما هو منصوص على ذلك في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963.
وعبر الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما لاختطاف عدد من المواطنين القطريين في جنوب العراق باعتباره يمثل انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية، كما عبرا عن تضامنهما التام مع حكومة دولة قطر ودعمهما للإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها، ويعبران عن أملهما في أن تسفر الاتصالات التي تجريها دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إحراز نتائج إيجابية نحو تأمين سلامتهم وإنهاء احتجازهم بشكل فوري.
وأدان الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ورفضا ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة بعينها، وأكدا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه ووضع إستراتيجيات للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
وأكد الجانبان مجددا الالتزام بنزع السلاح النووي بطريقه يمكن التحقق منها وغير تمييزية، والإزالة التامة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بطريقة لا رجعة فيها، واتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف المهم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحب الجانبان بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك تقديرًا لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية. ورحبا بنتائج مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي استضافته مملكة البحرين في مايو 2014.
وفي إطار الأهمية الكبيرة التي يوليوا الجانبان للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، أعربا عن أملهما في التوصل إلى مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتعزيز التعاون بين الجانبين، مع التركيز بوجه خاص على قيمة الطاقة المتجددة، ورغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصحة، وإقامة الآليات اللازمة لتعزيز التعاون في هذه المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للهند والدول العربية. وأعرب الجانبان عن الشكر والامتنان لمملكة البحرين لاستضافتها الاجتماع الوزاري العربي-الهندي الأول للمنتدى، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها الوفود المشاركة، وعلى الإعداد الجيد وحسن التنظيم مما أفضى إلى نجاح أعمال الاجتماع، والترحيب بعقد الاجتماع الوزاري العربي – الهندي الثاني للمنتدى في الهند.
وأعرب الجانبان عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا، وأكدا ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وأهمية التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة بما يحافظ على حياة السوريين ويفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف في 30/6/2012، وبياني فيينا في أكتوبر ونوفمبر 2015 الصادرين عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) الذي أقر مؤخرا، وحث الجانبان المجتمع الدولي وكل الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على تقديم الدعم والمساعدة لدول الجوار العربية لسورية التي تستضيف اللاجئين السوريين، وأشادا في هذا السياق بدور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لاستضافة المؤتمر الدولي الأول والثاني والثالث للمانحين خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، وبمشاركة الكويت في الإعداد لعقد المؤتمر الرابع عام 2016.
وأكد الجانبان الالتزام بالوحدة الوطنية للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، والدعوة إلى التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والإنهاء فورًا لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضًا وبحرًا وجوًّا، وتأكيد أهمية دعم لبنان، وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية.
كما أكد الجانبان احترام استقلال وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، ورفض المساس بهذه المبادئ والإدانة الشديدة للجرائم التي ترتكبها كل التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي ضد جميع الشعب العراقي، وطالبا المجتمع الدولي بتقديم جميع أنواع الدعم إلى الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن والالتزام بتنفيذها.
وأكد الجانبان الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شئونها الداخلية، والإعراب عن القلق البالغ لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في الدولة، ودعم الحوار السياسي القائم، والجهود التي يبذلها في هذا الصدد السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
أكد الجانبان أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شئونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وأكدا مجددا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2201 (2015)، والقرار 2216 (2015) الذي أكد بوجه خاص دعم الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وإدانة الإجراءات الانفرادية التي قام بها الحوثيون والتي من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن. وطالبا جميع الأطراف اليمنية بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور، وتيسير عمليات المساعدات الإنسانية، ورحبا في هذا الصدد بإنشاء «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». وأكدا أهمية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ورحبا بنتائج مؤتمر الرياض الذي انعقد خلال الفترة 17-19/5/2015، بناء على طلب من فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بمشاركة كل الأطراف اليمنية، ودعم جهود الأمم المتحدة ودور مبعوثها الخاص إلى اليمن.
وأعرب الجانبان عن دعم كل الجهود السلمية، بما في ذلك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مع إيران من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي.
واتفق الجانبان على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أسفرت عن اقتحام المباني الدبلوماسية والقنصلية وإلحاق ضرر بالغ بهما، وتحميل السلطات الإيرانية المسئولية الكاملة عن عدم حماية المباني الدبلوماسية كما هو منصوص على ذلك في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963.
وعبر الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما لاختطاف عدد من المواطنين القطريين في جنوب العراق باعتباره يمثل انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية، كما عبرا عن تضامنهما التام مع حكومة دولة قطر ودعمهما للإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها، ويعبران عن أملهما في أن تسفر الاتصالات التي تجريها دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إحراز نتائج إيجابية نحو تأمين سلامتهم وإنهاء احتجازهم بشكل فوري.
وأدان الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ورفضا ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة بعينها، وأكدا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه ووضع إستراتيجيات للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
وأكد الجانبان مجددا الالتزام بنزع السلاح النووي بطريقه يمكن التحقق منها وغير تمييزية، والإزالة التامة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بطريقة لا رجعة فيها، واتفقا على تعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف المهم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحب الجانبان بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك تقديرًا لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية. ورحبا بنتائج مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي استضافته مملكة البحرين في مايو 2014.
وفي إطار الأهمية الكبيرة التي يوليوا الجانبان للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، أعربا عن أملهما في التوصل إلى مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتعزيز التعاون بين الجانبين، مع التركيز بوجه خاص على قيمة الطاقة المتجددة، ورغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصحة، وإقامة الآليات اللازمة لتعزيز التعاون في هذه المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للهند والدول العربية. وأعرب الجانبان عن الشكر والامتنان لمملكة البحرين لاستضافتها الاجتماع الوزاري العربي-الهندي الأول للمنتدى، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها الوفود المشاركة، وعلى الإعداد الجيد وحسن التنظيم مما أفضى إلى نجاح أعمال الاجتماع، والترحيب بعقد الاجتماع الوزاري العربي – الهندي الثاني للمنتدى في الهند.
