يصوت أعضاء مجلس النواب الدنماركي، اليوم الثلاثاء، بشأن تدابير لتشديد قوانين اللجوء، بما في ذلك خطة مثيرة للجدل تهدف لمصادرة أي أصول من طالبي اللجوء لتغطية تكلفة إقامتهم، رغم الانتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان.
ويتم تمرير مشروع القانون، نظرًا لأن حكومة الأقلية الليبرالية ذات الميول اليمينية ضمنت تأييد كتل برلمانية أخرى من بينها حزب المعارضة الرئيسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الدنماركي المناهض لاستقبال المهاجرين.
وستتيح هذه الخطوة التفتيش عن مقتنيات أو أموال نقدية طالبي اللجوء، ومصادرة أي متعلقات ثمينة تزيد قيمتها على 10 آلاف كرونة (1450 دولارًا)، في حوزة طالبي اللجوء ومصادرتها.
وتنفق النقود المصادرة أو ثمن بيع المتعلقات القيمة، مثل الساعات والهواتف المحمولة، في تغطية تكاليف إقامة طالبي اللجوء في الدنمارك.
وانتقدت منظمة مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا ووكالة شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية الإجراءات الصارمة التي تفرض على اللاجئين.
ويتم تمرير مشروع القانون، نظرًا لأن حكومة الأقلية الليبرالية ذات الميول اليمينية ضمنت تأييد كتل برلمانية أخرى من بينها حزب المعارضة الرئيسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الدنماركي المناهض لاستقبال المهاجرين.
وستتيح هذه الخطوة التفتيش عن مقتنيات أو أموال نقدية طالبي اللجوء، ومصادرة أي متعلقات ثمينة تزيد قيمتها على 10 آلاف كرونة (1450 دولارًا)، في حوزة طالبي اللجوء ومصادرتها.
وتنفق النقود المصادرة أو ثمن بيع المتعلقات القيمة، مثل الساعات والهواتف المحمولة، في تغطية تكاليف إقامة طالبي اللجوء في الدنمارك.
وانتقدت منظمة مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا ووكالة شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية الإجراءات الصارمة التي تفرض على اللاجئين.
