حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، جلسة 9 فبراير لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي أحمد رفيق، وكيلا عن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، لإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الشرطي عنه.
اختصم "الخضيري" في دعواه التي حملت رقم 19906 لسنة 70قضائية كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما.
وأوضح في دعواه أنه بجلسة 11اكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين.
ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.
وأوضح أنه كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنه إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.
اختصم "الخضيري" في دعواه التي حملت رقم 19906 لسنة 70قضائية كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما.
وأوضح في دعواه أنه بجلسة 11اكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين.
ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.
وأوضح أنه كان يعمل محاميا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنه إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.
