أربك مجلس إدارة الأهلى المنحل برئاسة محمود طاهر حسابات خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى الساعات الماضية بعد تأخر إرسال إقرارات كتابية بموافقتهم على إعادة تعيينهم من جديد أو رفضهم على القرار الذى لم يصدر بشكل رسمى من الوزير.
ويواجه محمود طاهر ضغوطًا كبيرة من أعضاء كثيرين داخل المجلس المنحل برفض فكرة إعادة تعيينهم على أن تكون الصيغة هى تكليفهم بإدارة شئون النادى خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الجلسة الماراثونية التى جمعت بينهم خارج مقر القلعة الحمراء أمس الأول الأحد، والتى استمرت حتى فجر أمس دون الخروج بتصور نهائى للرد الذى سيقوم طاهر بإرساله إلى الوزير الذى منحهم مهلة أخيرة تنتهى خلال ساعات.
أحمد سعيد نائب الرئيس يتزعم موقف الجبهة الرافضة لإعادة تعيينهم بالمجلس فى استمرار لمسلسل الخلافات بينه وبين محمود طاهر على مدار الشهور الماضية بعد أن نجح فى ضم عدد من الأعضاء إلى جبهته على رأسهم هشام العامرى، وهو ما وضع باقى أعضاء المجلس فى موقف لا يحسد عليه.
وفى حالة انتهاء هذه المهلة دون وصول أى رد من جانب المجلس سيكون الوزير مضطرًا لتعيين لجنة مؤقتة أخرى لإدارة شئون النادى، ومن بين السيناريوهات المطروحة تكليف شيرين شمس المدير التنفيذى بتسيير الأمور بشكل مؤقت خلال المرحلة المقبلة على أن يتم حسم الموقف بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة.
هذه الحالة من الارتباك وعدم الوضوح حول مستقبل مجلس الإدارة ضرب استقرار النادى بشكل كامل فى الفترة الماضية حيث أصيبت جميع نواحى الحياة الإدارية بحالة من الشلل التام فى الأيام الماضية بعد قرار التحفظ على أموال النادى لمنع المجلس من التصرف فيه بعد صدور حكم من القضاء الإدارى بحله، وتأجيل الطعن عليه أمام الإدارية العليا ليوم ٢٨ فبراير، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة للموظفين واللاعبين فى الأيام المقبلة لعدم صرف الراتب الشهرى الخاص بهم، الأمر الذى يجعل الوزير مجبرًا على التدخل وحسم الموقف سواء بالحصول على إقرارات من مجلس طاهر بالموافقة على تعيينه أو تعيين لجنة مؤقتة أخرى.
تعيين لجنة أخرى سيضمن للوزير عدم تصعيد الموقف من جانب جبهة المحامين الذين حصلوا على حكم حل مجلس طاهر والذين سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء للتصعيد ضد قرار الوزير بإعادة تعيين مجلس طاهر على أساس أن ذلك يعتبر تحايلًا على القانون من وجهة نظرهم.
ولكن فى المقابل فإن الوزير يتخوف من قيام محمود طاهر بتنفيذ تهديده السابق هو ومجلسه بتقديم شكوى للجنة الأوليمبية الدولية بحجة وجود تدخل حكومى فى عمل النادى بعد حل المجلس الذى جاء عن طريق الجمعية العمومية، وهو ما يهدد الرياضة المصرية بخطر التجميد، الأمر الذى جعل عبد العزيز يتعامل مع الملف بنوع من الهدوء والحذر على مدار الأسابيع الماضية.
هذه الحالة من «الفراغ الإدارى» فى الأهلى جمد إلى إشعار آخر ملف المدير الفنى الجديد الذى من المقرر أن يتم التعاقد معه خلفًا للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى رحل عن منصبه.
وأصبح الاحتمال الأكبر فى ضوء المعطيات الراهنة أن يتم الاعتماد على عبد العزيز عبد الشافى مدير قطاع الكرة مدربًا مؤقتًا حتى مباراة الزمالك المقرر لها ٩ فبراير المقبل فى ختام جولات الدور الأول.
ويبقى الأكيد أن استمرار هذه الحالة من عدم الاستقرار داخل النادى يهدد فريق الكرة للعديد من المخاطر فى المرحلة المقبلة لا سيما وأن الإنجازات التى حققها فى سنوات مضت كانت السبب الرئيسى وراءها هو استقرار الأمور داخل الإدارة.
ويواجه محمود طاهر ضغوطًا كبيرة من أعضاء كثيرين داخل المجلس المنحل برفض فكرة إعادة تعيينهم على أن تكون الصيغة هى تكليفهم بإدارة شئون النادى خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الجلسة الماراثونية التى جمعت بينهم خارج مقر القلعة الحمراء أمس الأول الأحد، والتى استمرت حتى فجر أمس دون الخروج بتصور نهائى للرد الذى سيقوم طاهر بإرساله إلى الوزير الذى منحهم مهلة أخيرة تنتهى خلال ساعات.
أحمد سعيد نائب الرئيس يتزعم موقف الجبهة الرافضة لإعادة تعيينهم بالمجلس فى استمرار لمسلسل الخلافات بينه وبين محمود طاهر على مدار الشهور الماضية بعد أن نجح فى ضم عدد من الأعضاء إلى جبهته على رأسهم هشام العامرى، وهو ما وضع باقى أعضاء المجلس فى موقف لا يحسد عليه.
وفى حالة انتهاء هذه المهلة دون وصول أى رد من جانب المجلس سيكون الوزير مضطرًا لتعيين لجنة مؤقتة أخرى لإدارة شئون النادى، ومن بين السيناريوهات المطروحة تكليف شيرين شمس المدير التنفيذى بتسيير الأمور بشكل مؤقت خلال المرحلة المقبلة على أن يتم حسم الموقف بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة.
هذه الحالة من الارتباك وعدم الوضوح حول مستقبل مجلس الإدارة ضرب استقرار النادى بشكل كامل فى الفترة الماضية حيث أصيبت جميع نواحى الحياة الإدارية بحالة من الشلل التام فى الأيام الماضية بعد قرار التحفظ على أموال النادى لمنع المجلس من التصرف فيه بعد صدور حكم من القضاء الإدارى بحله، وتأجيل الطعن عليه أمام الإدارية العليا ليوم ٢٨ فبراير، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة للموظفين واللاعبين فى الأيام المقبلة لعدم صرف الراتب الشهرى الخاص بهم، الأمر الذى يجعل الوزير مجبرًا على التدخل وحسم الموقف سواء بالحصول على إقرارات من مجلس طاهر بالموافقة على تعيينه أو تعيين لجنة مؤقتة أخرى.
تعيين لجنة أخرى سيضمن للوزير عدم تصعيد الموقف من جانب جبهة المحامين الذين حصلوا على حكم حل مجلس طاهر والذين سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء للتصعيد ضد قرار الوزير بإعادة تعيين مجلس طاهر على أساس أن ذلك يعتبر تحايلًا على القانون من وجهة نظرهم.
ولكن فى المقابل فإن الوزير يتخوف من قيام محمود طاهر بتنفيذ تهديده السابق هو ومجلسه بتقديم شكوى للجنة الأوليمبية الدولية بحجة وجود تدخل حكومى فى عمل النادى بعد حل المجلس الذى جاء عن طريق الجمعية العمومية، وهو ما يهدد الرياضة المصرية بخطر التجميد، الأمر الذى جعل عبد العزيز يتعامل مع الملف بنوع من الهدوء والحذر على مدار الأسابيع الماضية.
هذه الحالة من «الفراغ الإدارى» فى الأهلى جمد إلى إشعار آخر ملف المدير الفنى الجديد الذى من المقرر أن يتم التعاقد معه خلفًا للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى رحل عن منصبه.
وأصبح الاحتمال الأكبر فى ضوء المعطيات الراهنة أن يتم الاعتماد على عبد العزيز عبد الشافى مدير قطاع الكرة مدربًا مؤقتًا حتى مباراة الزمالك المقرر لها ٩ فبراير المقبل فى ختام جولات الدور الأول.
ويبقى الأكيد أن استمرار هذه الحالة من عدم الاستقرار داخل النادى يهدد فريق الكرة للعديد من المخاطر فى المرحلة المقبلة لا سيما وأن الإنجازات التى حققها فى سنوات مضت كانت السبب الرئيسى وراءها هو استقرار الأمور داخل الإدارة.
