حي الدقى واحد من أهم أحياء الجيزة، حيث يمثل شريانا يصل بين القاهرة والجيزة، كما يوجد به العديد من المؤسسات الحكومية والسفارات والشركات والفنادق الكبرى، ومن واقع مسئوليتنا تجاه أهالى حى الدقى والعجوزة، قامت «البوابة» بلقاء رئيس حى الدقى اللواء جمال عبدالمنعم، لعرض المشكلات التى تقابل أهالى الحى التى وصلت إلى صفحة «أهالينا»، للوقوف على كيفية حلها، ووعد اللواء جمال عبدالمنعم بحل معظم المشكلات المقدمة بما يتوافق مع القانون والقواعد اللازمة.
كما أكد رئيس حى الدقى فى حواره مع «البوابة» انتهاء تطوير منطقة عشش السكة الحديد وتسليم مرحلتيها الأولى والثانية للمتضررين، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة سيتم تسليمها فى أواخر هذا العام. وكشف عن وضع خطة لتطوير 5 مناطق عشوائية بالحى.
وقال: «إن قانون الإدارة المحلية وما يتبعه من قوانين أخرى مثل الإشغالات والإعلانات والمرافق، بالإضافة إلى قانون البناء الموحد والطرق، من أهم القوانين التى يجب تعديلها فى مجلس النواب الحالى لتمكين رؤساء الأحياء من أداء واجباتهم تجاه الأهالى.
■ كيف ترى المشكلات فى الأحياء من واقع مسئوليتك؟
مشكلات الأحياء تتلخص فى تعديل منظومة القوانين القديمة، وتنظيم الموارد البشرية الموجودة، ووجود عجز فى بعض التخصصات مثل المهندسين، بالإضافة إلى تعديل تبعية بعض الإدارات داخل الأحياء، لتكون تابعة للمديريات المتخصصة، مثل الإدارة الهندسية والتنظيم التى يجب أن تكون تابعة لمديرية الإسكان، لأن مديرى الإسكان مهندسون ويقدرون على حل مشكلات التنظيم داخل الأحياء.
■ ماذا عن فساد المحليات وكيف يمكن مواجهته؟
يجب أن يتم وضع كل مشكلات فساد المحليات أمام أعين المسئولين بالدولة بكل شفافية، خاصة ما يخص مشكلات المخالفات العقارية والتنظيم والإزالات، ويجب أن تتم دراسة القوانين المنظمة لذلك وإصدارها بسرعة، لرضع أى صاحب ملك يحاول أن يخالف، فالغرامات بالإضافة إلى الحبس فى حالات التلبس سوف تحد من ذلك.
كما يجب إنشاء محاكم للبلدية بديلة من المحاكم العادية، حتى نوفر وقت وجهد المواطنين ومسئولى الأحياء أيضا، لتنفيذ القرارات بسرعة، ونحتاج إلى قرارات سيادية سريعة بخصوص ذلك.
■ هناك عقارات مخالفة كثيرة فى حى الدقى.. كيف تواجهون الأمر؟
مشكلات حى الدقى فى إزالة العقارات المخالفة بسيطة بالمقارنة مع غيره من الأحياء، خاصة أنها منطقة حيوية تربط بين القاهرة والجيزة، ويوجد بها العديد من سفارات الدول وهيئات حكومية وخاصة، وتسكنها شخصيات سياسية وإعلامية بارزة، لكن الإزالة تحتاج إلى وقت، خاصة أن الأمر يستلزم دراسات أمنية مسبقة، وجهودا جبارة فى الإمكانيات، ولذلك يتم تراكم المخالفات، وهناك بعض الحالات يتحول فيها النزاع إلى شكل شخصى بين الأهالى وبعضهم البعض، مما ينعكس سلبيا على أدائنا فى الحى.
■ ماذا عن وضع المناطق العشوائية بالدقى؟
هناك ٥ مناطق عشوائية داخل الدقى، سواء كانت هذه المناطق مبنية على أرض دولة أو أوقاف أو حتى مبنية بطريقة غير منظمة مثل مناطق بين السرايات وأولاد علام وداير الناحية وغيرها، ونحاول تنظيمها من جديد، حيث تعد هذه المساكن من المناطق غير الآمنة، وبدأنا بخطة تجديد عشش السكك الحديد مع وزارة تطوير العشوائيات سابقا، وتحويلها إلى عمارات سكنية، وتسكين أصحاب العشش فيها على مراحل، أول مرحلة تم تسليم ٣٠ شقة لمستحقيها، والمرحلة الثانية ٧٥ شقة، وحاليا يتم بناء المرحلة الثالثة وسيتم تسلميها خلال عام.
■ هناك شكاوى من أصحاب عشش السودان بتركهم دون مأوى؟
بالنسبة لمنطقة عشش السودان، فمعظم السكان وافدون من محافظات أخرى، وتم بناؤها بطريقة عشوائية، وهناك مشكلة تقابلنا أن سكان العشش غالبا لا يريدون تركها، على الرغم أنه تم إعطاء مساكن مؤقتة للمتضررين، وكانت مديريات الشئون الاجتماعية قد حصرت الأعداد لمن سكن حتى عام ٢٠١٤، وما زال الحصر مستمرا، وللأسف الحلول تحتاج وقتا، ويجب أن يتكاتف الجميع مع الدولة لحل هذه المشكلة، فنحن نريد إزالة العشش وتجميل المنطقة وتوفير المساكن الآمنة للأهالى، ودور حى الدقى هو التنسيق مع الوزارات المعنية، وهى البيئة والتنمية المحلية والداخلية والتضامن الاجتماعى.
■ ماذا عن مشكلة الباعة الجائلين في شارع التحرير وشارع السودان؟
المشكلة تكمن فى البائعين الوافدين من المحافظات القريبة، فهم يبحثون عن مصدر رزق سهل وسط الأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية، وحى الدقى محط أنظار الكثيرين لموقعه المتميز، ونحاول القضاء على هذه الإشكالية بتوفير حمالات إزالة بالتعاون مع شرطة المرافق باستمرار، لكن الأمر أشبه بالقط والفأر.
■ ماذا عن المواقف العشوائية التى تؤدى إلى تكدس المرور؟
بعد فتح المحاور المرورية الجديدة فى شارع التحرير أصبح الأمر أكثر سلاسة مروريا، ويحاول قطاع السرفيس بالتنسيق مع المرور بتنظيم مواقف الميكروباص سواء كانت تقف بطريقة عشوائية أو منظمة، وهناك إشكالية أننا نحاول أن نوفر وسيلة مواصلات للأهالى القاطنين فى مناطق بعيدة لا يصل إليها المترو، ولا نستطيع إلغاء هذه المواقف المنظمة بتراخيص، وسلوكيات أصحاب الميكروباصات والسائقين هى المشكلة الأكبر، ويجب أن نحاربها بالتوعية والثقافة.
■ ماذا عن مشروع إنشاء الجراج المتعدد المقرر إقامته بالقرب من المتحف الزراعي؟
للأسف تم وقف هذا المشروع بعد رفض وزارة الزراعة استغلال حديقة المتحف، وكان المحافظ الأسبق د. على عبدالرحمن قد طرح فكرة إنشاء جراج متعدد فى هذه المنطقة، وللأسف رفضت إدارة المتحف ووزارة الزراعة، على الرغم من عدم استغلال الحديقة والمنطقة الفارغة، حتى إن المتحف ذاته متوقف، وكان من الممكن طرح المناطق الفارغة بحق انتفاع لعدد من السنوات بما يحل مشكلة الأحياء، ويدر ربحا على الوزارات المعنية.
■ هناك شكاوى من تعطيل الحي لتراخيص الأكشاك.. وسحب أخرى مرخصة؟
تراخيص الأكشاك متوقف منذ عام ونصف العام، فحى الدقى خلال السنوات الخمس الماضية بعد ثورة يناير أصدر العديد من التراخيص سواء فاترينا أو كشك، وكانت بشكل غير منظم، مما تسبب فى امتلاء الشوارع الرئيسية بالأكشاك والفاترينات التى سببت حالة من العشوائية والتكدس، فتم إقرار منع التراخيص الجديدة، أما بالنسبة لسحب التراخيص المشغلة بالفعل فلا بد من وجود مخالفات من صاحب الكشك أو الفاترينا، مثل تأيجيرها لآخرين، أو وضعها فى شارع غير المرخص له بالأوراق الرسمية، أو تعدى صاحب الكشك أو الفاترينا على مساحة أكبر من المسموح له، أو تغيير النشاط، وهناك مشكلة تقابلنا مع أصحاب سيارات شباب الخريجين، فالأصل أن تكون السيارات متنقلة، لكن معظمها أصبح متهالكا، والسيارات لا تعمل، وبدأ أصحابها باستخدامها كمجرد قاعدة كشك على سيارة صغيرة، وهذا مخالف لما أنشئ عليه المشروع من الأساس بوصفها سيارات متنقلة وليست ثابتة.
■ هل يمكن إعادة الترخيص لأصحاب الأكشاك والفاترينات المخالفة بعد تقنين أوضاعهم؟
خدمة لأهالينا فى حى الدقى نطالبهم بتقديم طلبات إعادة النظر وسيتم فحصها، مع وعد أصحاب الأكشاك والفاترينات بإعادة تقنين أوضاعهم بما يسمح به القانون مع دفع المخالفات الواجبة عليهم.
■ ماذا عن الحالات الخاصة التى تحتاج تراخيص جديدة مثل ذوى الإعاقة والأرامل والمطلقات؟
بالطبع، أتعاطف مع جميع هذه الحالات، لكن للأسف لا يوجد أى تراخيص جديدة لأى فئة داخل حى الدقى.
■ ما المعوقات التى تمنعك من القيام بواجبك كرئيس حى؟
تداخل التخصصات، وتعدد الإشراف على تخصصات لا تتبع الحى مباشرة مثل الصرف الصحى والكهرباء والمياه والإشغالات، وواجبنا التنسيق مع المديريات ورفع التقارير بمتابعة الوضع، لكن لا يمكن توجيه الأوامر المباشرة للمديريات بأداء أعمالها داخل الحى، وهذه أقصى الصعوبات التى تواجهنا، فتطبيق المركزية يعيق العمل.
■ ما القوانين الواجب تغيرها فى وجهة نظرك لتفعيل أداء الأحياء فى البرلمان؟
على رأسها قانون الإدارة المحلية وما يتبعه من قوانين أخرى، مثل الإشغالات والإعلانات والمرافق، بالإضافة إلى قانون البناء الموحد والطرق، جميع القوانين إذا تم تغييرها للأفضل ستمكن المسئولين من أداء وجباتهم بكفاءة، وستكون قوة القانون هى الأعلى فى ردع المخالفات.
