كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم ان وزارة الخزانة الامريكية فرضت عقوبات على 11 شركة مرتبطة بدعم برنامج ايران للصواريخ الباليستية.
وقالت الصحيفة الامريكية ان هذه الخطوة تأتي بعد ساعات من اتمام عملية تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وايران.
وذكرت الصحيفة ان البيت الابيض اكد امس السبت ان العقوبات ستمضي قدما فور افراج ايران عن السجناء الامريكيين الاربعة.
ووفقا للصحيفة، ذكر بيان صدر عن آدم سزوبين المسئول عن ملف العقوبات الايرانية بوزارة الخزانة الامريكية ان برنامج الصواريخ الايراني يمثل تهديدا كبيرا لامن المنطقة والعالم وانه سيظل خاضعا للعقوبات الدولية.
وأشار البيان الى ان عقوبات وزارة الخزانة الامريكية تستهدف شبكتين لها صلة بتطوير برنامج ايران للصواريخ الباليستية كما تشمل اجراءات ضد عدد من الافراد المتورطين في دعم البرنامج الصاروخي الايراني.
وتحظر العقوبات على الامريكيين والاجانب التعامل مع الشركات التي تم ادراجها على القوائم السوداء لوزارة الخزانة الامريكية كما صدرت اوامر للبنوك الامريكية بتجميد اي اصول تمتلكها الشركات او الافراد المدرجين على القوائم السوداء داخل النظام المالي الامريكي.
وتقول الخزانة الامريكية ان من بين الاسباب التي دعت الى فرض العقوبات الجديدة هو المزاعم حول وجود علاقة بين ايران وكوريا الشمالية بشأن تطوير الصورايخ من بينها شراء ايران مكونات من الشركة التجارية لتطوير التعدين التابعة لحكومة كوريا الشمالية والخاضعة لعقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
كما تزعم الولايات المتحدة ان ايران ارسلت فنيين الى كوريا الشمالية على مدى العامين الماضيين للعمل بصورة مشتركة مع الصناعات الدفاعية لكوريا الشمالية لتطوير معزز صاروخي يزن 80 طنا.
وكان مسئولون ايرانيون قد حذروا من تقويض عملية تبادل السجناء الذي تم تنفيذها بالفعل اليوم في حال المضي قدما نحو فرض عقوبات ترتبط بالبرنامج الصاروخي الايراني حسبما قالت الصحيفة الامريكية.
