قال مسئول سويسري أمس السبت (16 يناير) إن أصولا بقيمة 590 مليون دولار تخص 14 مسئولا مصريًا بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك لا تزال قيد التحقيق من قبل المسئولين.
وقال المدعي العام السويسري مايكل لوبر الذي زار القاهرة للاجتماع مع نظرائه المصريين في مؤتمر صحفي إن الأموال ستظل محجوبة بحيث لا يمكن الوصول إليها إلى حين يتم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية.
وأضاف لوبر "حوالي 590 مليون فرنك سويسري مجمدة حاليًا في إطار إجراءات سويسرية، لقد قدمنا نحو 30 طلبًا.. للمساعدة القانونية مع السلطات المصرية حتى الآن."
وبدأت التحقيقات، بعد قليل من الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. ويعمل كل من المسئولين السويسريين والمصريين معا بشكل وثيق لإعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين.
وقال لوبر إنه ما زالت هناك حاجة الى الكثير من الخطوات قبل أن يكون ممكنا إعادة الأموال.
وأضاف لوبر "يجري تجميد الأرصدة التي منع الوصول إليها بموجب عدة بنود قانونية في وقت واحد. ومن أجل عودة هذه الأصول إلى أصحابها الشرعيين تحتاج إلى القيام بإجراءات مختلفة.. أولا المساعدة القانونية وثانيًا في القانون الجنائي السويسري وثالثًا في القانون الإداري السويسري."
ومضى قائلا "إذا كان من الممكن القيام بهذا عندئذ سيوافق المحامون في النهاية أو لا يوافقون على ما إذا كان بالإمكان إعادة الاموال في هذه القضية المحددة.. وإذا لم يمكن إثبات صلة مباشرة عندئذ تكون لدينا حالة أخرى حيث يمكننا إعادة الاموال في ظل هذه القضايا القانونية في هذه القضية.. وهذا هو السبب في أنها مسألة على درجة من التعقيد وتستغرق وقتا. لا أستطيع أن أقول لكم ببساطة كم من الوقت الذي تحتاجه لأنني لست الوحيد الذي يحاول التأثير على الجدول الزمني لتحقيق جنائي."
وسويسرا لديها تاريخ طويل من مصادرة الأموال غير المشروعة المودعة من قبل رجال أقوياء بدءا من رئيس الفلبين السابق فرناند ماركوس عام 1986 وبعده جان كلود دوفالييه من هايتي وساني أباتشا من نيجيريا وموبوتو سيسي سيكو من زائير. ولكن الأمر يحتاج إلى سنوات بل عقود لإعادة الأموال.
وأشار لوبر إلى التقدم الذي أحرزته مصر.
وقال "عندما تنظرون إلى هذا.. لقد مرت خمس سنوات.. وماذا حدث في بلدكم في خمس سنوات؟ لم تكن لديكم لجنة لاسترداد الأموال في الخارج.. لديكم (لجنة) منذ عدة أيام.. هذا تقدم كبير على ما أعتقد. بالنسبة لنا من المهم أن لدينا نقطة دخول واحدة حيث أننا يمكننا حقا معالجة كل هذه التفاصيل.. وعندما ننظر.. لدينا مسائل قانونية إدارية هنا ومعكم.. لدينا مسائل مساعدة قانونية متبادلة.. لدينا محامون ولدينا أنظمة قانونية مختلفة تماما. وفي نهاية المطاف أعتقد أننا يتعين أن نسرع لكننا فعلنا الكثير ودون دعم من الزملاء المصريين ما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه الآن."
