أصدرت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء وثيقة رسمية تعد الأولى من نوعها حول سياسة بكين تجاه الدول العربية، استعرضت خلالها الروابط التاريخية التي تجمعها بالدول العربية، والسياسات ومجالات وآفاق التعاون المشترك.
وتشمل الوثيقة مقدمة وخمسة أجزاء تتناول شؤون "تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي الصينية - العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة وسياسة الصين تجاه الدول العربية وتعزيز التعاون الصيني - العربي على نحو شامل ، ومنتدى التعاون الصيني - العربي وأعمال المتابعة,فضلا عن العلاقات بين الصين والمنظمات الإقليمية العربية.
وأشارت الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية إلى أن العالم العربي يعتبر شريكاً مهماً للصين التي تسلك بثبات طريق التنمية السلمية في مساعيها لتعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية، وإقامة علاقات دولية تتركز على التعاون المشترك، وتوطيد وتعميق الصداقة التقليدية بين الجانبين كسياسة خارجية طويلة الأمد ، أخذا في الاعتبار البعد الاستراتيجي .
وأكدت التزام بكين بالفهم الصحيح للمسؤولية الأخلاقية، وضرورة تنسيق جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الدول العربية ، وتحقيق تنمية أفضل في الصين، لتحقيق المصالح المشتركة من خلال التعاون واستشراف آفاق أكثر إشراقا لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد حدد المجالات والاتجاهات ذات الأولوية للتعاون الجماعي الصيني - العربي في الخطاب الذي ألقاه خلال افتتاح الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي عام 2014، وحدد خلاله دليل عمل لتطوير العلاقات الصينية العربية وبناء المنتدى ، مؤكدا ضرورة إقامة مجتمع صيني عربي يحظى بمصلحة ومصير مشترك ، وذلك بالالتزام بمبدأ التباحث والتضامن والتقاسم.
وقالت الوثيقة إن الدول العربية تجاوبت بشكل فعال مع المبادرات الصينية التي تدعو إلى تشارك الجانبين الصيني العربي في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ،وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وتشكيل معادلة التعاون "1+2+3" المتمثلة في اتخاذ مجال الطاقة كمحور رئيسي ومجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين و3 مجالات ذات تقنية متقدمة وحديثة تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية ، والطاقات الجديدة كنقاط اختراق في التعاون، وتعزيز التعاون في الطاقة الإنتاجية .
وأكدت دعم بكين تبادل فتح فروع بين المؤسسات المالية الصينية والعربية التي تفي بالشروط المطلوبة والتعاون المهني المتعدد المجالات ، فضلا عن دعم التواصل والتعاون بين الجهات المختصة بالرقابة والإشراف ، وتعزيز التعاون النقدي بين البنوك المركزية لدى الجانبين.
وذكرت أن الصين ستبحث توسيع دائرة التسوية العابرة للحدود باستخدام العملات المحلية والترتيبات الخاصة بتبادلها، وزيادة الدعم التمويلي والتأميني.
وبحسب الوثيقة، فإن الصين ستسعى مع الدول العربية إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المنظمات والآليات المالية الدولية واستكمال وإصلاح المنظومة المالية الدولية بغية تعزيز حق الكلام والتمثيل للدول النامية .
وفي مجال مكافحة الإرهاب ، لفتت إلى حرص بكين على تعزيز التواصل والتعاون مع الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب وإقامة آلية طويلة الأمد للتعاون الأمني وتعزيز الحوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات الاستخباراتية ، وإجراء التعاون الفني وتدريب الأفراد، لمواجهة التهديدات الإرهابية الدولية والإقليمية بشكل مشترك.
وأكدت رفض بكين بشكل قاطع وإدانتها للإرهاب بكافة أشكاله ، ورفضها ربط الإرهاب بعرق أو دين بعينه، كما ترفض المعايير المزدوجة ، مشددة على دعمها جهود الدول العربية في مكافحة الإرهاب ، ودعم جهودها في تعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب.
ونوهت بدعم بكين جهود المجتمع الدولي في مكافحة القرصنة البحرية، والتزامها بمواصلة إرسال السفن العسكرية للمشاركة في مهام الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية الدولية قبالة خليج عدن والسواحل الصومالية ، بالإضافة إلى التعاون في مجال أمن الإنترنت .
وثمنت الصين في الوثيقة الالتزام المستمر للدول العربية والمنظمات الإقليمية بمبدأ "صين واحدة" مؤكدة أن قضية تايوان تخص المصلحة الجوهرية للصين ، وأن مبدأ الصين الواحدة أساس هام لإقامة وتطوير العلاقات بين الصين والدول العربية والمنظمات الإقليمية ، مشيرة إلى أن الجانب الصيني يقدر عدم قيام الدول العربية بتطوير علاقات رسمية أو إجراء تواصل رسمي مع تايوان ودعمها للتنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان وقضية إعادة توحيد الصين.
وأكدت أن الصين تدعو إلى تطبيق مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام في الشرق الأوسط , ودعم قيام الدول العربية وسائر دول المنطقة ببناء آلية الأمن الإقليمية التي تقوم على التعاون الجماعي وتتسم بالتشارك والتقاسم، بما يحقق الأمن والأمان الدائمين والازدهار والتنمية في الشرق الأوسط .
وشددت الوثيقة على احترام الصين لخيار شعوب الدول العربية، ودعم جهودها لاستكشاف الطرق التنموية التي تتناسب مع خصوصياتها الوطنية، والتطلع لزيادة تبادل الخبرات حول حكم وإدارة البلاد من خلال مجموعة من النقاط كزيادة التعاون العملي وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وخاصة التشارك في بناء "الحزام والطريق"، والاستفادة من استراتيجيات الجانبين للتنمية وتوظيف ما لديهما من المزايا والإمكانيات الكامنة لتحقيق التقدم المشترك والتنمية المشتركة للجانبين.
وأكدت حرص الصين على تعزيز التشاور والتنسيق مع الجانب العربي لصيانة مقاصد ومبادئ "ميثاق الأمم المتحدة"، وتطبيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بما يحافظ على العدل في المجتمع الدولي ويدفع بالنظام الدولي نحو اتجاه أكثر إنصافا، إلى جانب احترام المصالح الحيوية والهموم الكبرى للجانب الآخر في إصلاح الأمم المتحدة، وقضايا تغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرها من القضايا الدولية الهامة، ودعم المطالب المشروعة والمواقف الصائبة للجانب الآخر، والعمل بحزم على حماية المصلحة المشتركة للدول النامية.
