توقعت مصادر قضائية عدة سيناريوهات واردة الحدوث حال ثبوت الاتهامات الموجهة من قبل لجنة الرئاسة لتقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة بشأن الفساد فى مصر، والتى قالت بتعمد جنينة الإساءة إلى الدولة، وفى مقدمتها استدعاؤه واستجوابه فى البرلمان وفقًا لقرار رئيس الجمهورية بخصوص تقرير اللجنة، والمرجح أن تصدر قرارها بعزله ومحاكمته.
وقالت المصادر إن ثانى السيناريوهات المتوقعة يتمثل فى عزل جنينة بتطبيق القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وينص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى حالات بعينها، ومن بين تلك الأجهزة الرقابية بالطبع الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية، مشيرة إلى أن هذه الحالة تعد من الحالات المنصوص عليها فى القرار، وبالتالى يجوز عزله، أو محاكمته جنائيًا.
وأكدت المصادر أن نيابة أمن الدولة ستفتح قريبًا التحقيقات فى البلاغ المقدم من المحامى سمير صبرى ضد تصريحات لجنينة بتهمة تعمده الإساءة إلى الدولة، والمطالبة بإقالته، فيما قال مصدر مقرب من وزير العدل أن ثالث السيناريوهات يحدده اقتراب جنينة من الإحالة للتقاعد، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى فى مثل هذه الحالات أن يتولى نائبه المستشار هشام بدوي، الذى تولى منصبه منذ أيام، قيادة الجهاز عقب خروج جنينة للمعاش.
