عاد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين مرة أخرى لطريق مسدود، ومن الصعب وصوله إلى البرلمان فى وقت قريب نظراً لخلاف الكنائس الثلاث حوله، وتمسك كل كنيسة بلائحتها الداخلية المنظمة للأحوال الشخصية، فضلاً عن خلاف قيادات الكنيسة الأرثوذكسية نفسها حول التوسع فى أسباب الطلاق وأسباب إعطاء التصاريح بالزواج الثانى. واستبعد مصدر برلمانى أن تتم مناقشة مشروع القانون فى الشهور الأولى من انعقاد مجلس النواب نظرا لعدم وضوحه حتى الآن.
ومن جهته كشف الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين عن توقف مناقشات الكنائس الثلاث حول مشروع القانون منذ عام ونصف العام، نظرًا لاختلاف طبيعة اللوائح الداخلية المنظمة لعملية الانفصال والتطليق لكل كنيسة، وأوضح أن الاجتماعات السابقة ضمت قيادات الكنيسة الأرثوذكسية فقط لبحث نقاط الخلاف دون اجتماع قيادات باقى الطوائف.
وقال لـ«البوابة» إن الأزمات المتعلقة بالأحوال الشخصية يتم حلها وفق المادة الثالثة من الدستور المصرى والتى تنص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، ومن المتوقع أن يستمر العمل وفق هذه المادة الدستورية إذا استمر الخلاف بين الكنائس فى إيجاد صيغة موحدة.
وأشار إلى أن الزواج المسيحى له شقان أحدهما دينى مقدس متعلق بمفهوم الزواج، وواجبات الزوجين كل منهم نحو الآخر، وحدود العلاقة، وغيرها من المفاهيم التى للكنيسة شأن بها بشكل مباشر، والشق الثانى مدنى له مفاعيل مدنية مثل النفقة وحضانة الأبناء، وتوثيق العقد، وهذا الجزء ممكن للكنيسة التنازل عنه، والأفضل أن يكون هذا الشق فى سلطة الدولة لتتم فصل المنازعات بين الأطراف المتضررة فى حال لجوئها إلى المحكمة، مضيفا: إن تحميل الكنيسة بمسئوليات ليست من اختصاصها من شأنه يمثل عبئا عليها وليس إضافة.
وعلى جانب آخر أوضح المحامى هانى رمسيس أن الخروج من تلك الأزمة ممكن إذا أعادت الكنيسة العمل بلائحة ١٩٣٨ التى كانت تعمل بها سابقا، وكانت تتيح الطلاق لتسعة أسباب.
ومن جهته كشف الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين عن توقف مناقشات الكنائس الثلاث حول مشروع القانون منذ عام ونصف العام، نظرًا لاختلاف طبيعة اللوائح الداخلية المنظمة لعملية الانفصال والتطليق لكل كنيسة، وأوضح أن الاجتماعات السابقة ضمت قيادات الكنيسة الأرثوذكسية فقط لبحث نقاط الخلاف دون اجتماع قيادات باقى الطوائف.
وقال لـ«البوابة» إن الأزمات المتعلقة بالأحوال الشخصية يتم حلها وفق المادة الثالثة من الدستور المصرى والتى تنص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، ومن المتوقع أن يستمر العمل وفق هذه المادة الدستورية إذا استمر الخلاف بين الكنائس فى إيجاد صيغة موحدة.
وأشار إلى أن الزواج المسيحى له شقان أحدهما دينى مقدس متعلق بمفهوم الزواج، وواجبات الزوجين كل منهم نحو الآخر، وحدود العلاقة، وغيرها من المفاهيم التى للكنيسة شأن بها بشكل مباشر، والشق الثانى مدنى له مفاعيل مدنية مثل النفقة وحضانة الأبناء، وتوثيق العقد، وهذا الجزء ممكن للكنيسة التنازل عنه، والأفضل أن يكون هذا الشق فى سلطة الدولة لتتم فصل المنازعات بين الأطراف المتضررة فى حال لجوئها إلى المحكمة، مضيفا: إن تحميل الكنيسة بمسئوليات ليست من اختصاصها من شأنه يمثل عبئا عليها وليس إضافة.
وعلى جانب آخر أوضح المحامى هانى رمسيس أن الخروج من تلك الأزمة ممكن إذا أعادت الكنيسة العمل بلائحة ١٩٣٨ التى كانت تعمل بها سابقا، وكانت تتيح الطلاق لتسعة أسباب.
