شهد مجلس النواب، منذ انعقاده إلى الآن مجموعة من المواقف ، والتي توحي بأن الدكتور على عبدالعال لم يستطع السيطرة على مجريات الأمور داخل المجلس، وتهدد بفشله في رئاسة أول جلسة حقيقية للمجلس.
ويأتي آخر تلك الوقائع بإصدار "عبدالعال" لقرار بتشكيل 6 لجان خاصة للعمل على النظر في القوانين والتشريعات التي صدرت في غياب البرلمان، مما أدي لإشعال الفتنة والرفض من جانب النواب، واعترضوا على قرارات التشكيل بالكامل، وهو الأمر الذي جعل هناك حالة من عدم الطمأنينة والارتياحية بين النواب، مؤكدين أنهم يرون أن في ذلك التشكيل تجني على التخصصات، وأن ذلك التشكيل مُملي عليه وليس من اختياراته هو.
من جانبه، أبدي النائب عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، اعتراضه على آلية اختيار رؤساء اللجان الست التي أعلن عنهم عبدالعال لمناقشة القوانين والتشريعات الصادرة، مؤكدا أن الرجوع والاحتكام للائحة الداخلية للمجلس هي الفيصل في ذلك الموضوع، حتى يتم القضاء على تلك الفتنة التي لا داعي لها.
فيما أكد النائب محمد أبوحامد، أن ذلك التشكيل الذي جاء به اللجان الخاصة يحيد عن الواقعية والاختصاصات ولم يراع فيه سيرة ذاتية للنواب ولا غيره، قائلا لـ"عبدالعال": أنا مش عارف المعلومات بتاعتنا اللي عند حضرتك مش كافية ولا إيه!! لو مش كافية ممكن نكملها.وأضاف أبوحامد: أنا مستغرب إزاي النائب محمد أنور السادات يكون رئيس للجنة الزراعة مع أني كل اللي أعرفه عنه أنه بتاع حقوق إنسان أو قوانين إنما زراعة دي أول مرة أعرفه عنه.
ووجه أبوحامد رسالة لـ"عبد العال": سيدي الرئيس لو أودع الأمر في بدايته لغير أهله فقد ضاعت الأمانة.
وفي ذات السياق أعلن النائب سري صيام، اعتراضه على طريقة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس في إعطاء الكلمة للنواب، مشيرًا إلى أنه طلب الكلمة مرات عدة مكتوبة ولم تمنح له، في حين أنه رأي أن أحد النواب ذهب لرئيس المجلس ووقفه أمامه فمنحها له.
ولاقى اعتراض النائب البرلماني سري صيام، إشادة كبيرة من مجلس النواب، حيث استقبل اعتراضه النواب بتصفيق حاد، كما اعترض "صيام"، على تشكيل 6 لجان؛ لمناقشة القوانين في الوقت الذي يتجاهل فيه مكتب النواب انتخاب لجان المجلس الـ19 التي يجب أن تناقش تلك القوانين.
وأضاف صيام: لدينا ١٩ لجنة، وكان ينبغي عقب انتخاب هيئة المكتب، تشكيل اللجان، وكان ذلك يجنب تلك الاحتجاج على تشكيل اللجان، متابعا تم اختياري رئيسا للجنة ما دون علمي ولم أعلم عنه الا من خلال المنصة وهذا أمر اعجب له.
ووأوضح أن الدستور، نص على أن جميع القوانين واللوائح نافذة ونحن عملنا باللائحة القديمة في انتخابات رئاسة ووكالة المجلس، فكيف نوقف هذه اللائحة ونلجأ لأمور أخرى.
بينما قال النائب محمد أنور السادات، إن تشكيل اللجان بالطريقة التي أعلن عنها عبد العال توحي للنواب أن الحكومة أو ائتلاف بعينه، هو من قام بفرضها على المجلس، ليتدخل النائب.
فيما قال النائب أسامة هيكل بقول نحن في غني عن تلك المهاترات قائلا:" أقترح أن يتم تقسيم 19 لجنة وفق رغبات النواب عند إنهاء إجراءاتهم وتعرض عليهم القوانين وفق الاختصاص.
