قام عدد من أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية، برفع دعوى قضائية ضد مصنع الإسكندرية لإسمنت بورتلاند (تيتان)، وذلك بسبب قيام المصنع، الذي يقع في قلب منطقة سكنية كبيرة، باستخدام الفحم كوقود ما يزيد من التلوث البيئي الشديد القائم أصلًا من غبار إسمنت المصنع، ويفاقم من عبء المشاكل الصحية والبيئية التي تنوء بها المنطقة.
واختصم الأهالي في دعواهم التي أقاموها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 3/1/2016، إلى جانب إدارة المصنع، كلًّا من رئيس الوزراء ووزير البيئة ومحافظ الإسكندرية، وطالبوا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البيئة بالسماح للمصنع باستخدام الفحم، وأيضًا وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء، المعدل للائحة التنفيذية لقانون البيئة، والذي سمح باستخدام الفحم في المناطق السكانية، استندت الدعوى إلى مخالفة القرار الإداري للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، التي تحمي وتحترم الحق في الصحة والحق في البيئة النظيفة.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 964 لسنة 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والتي تضمنت شروط ومعايير استخدام الفحم. ينص التعديل( د من البند 1 من مادة 42 ) على أنه لدواعي الضرورة والصالح العام يجوز السماح للمنشآت القائمة في المناطق السكانية باستخدام الفحم بموافقة من مجلس الوزراء. ويأتي ذلك في تضاد مع اللائحة التنفيذية القديمة التي كانت تحظر استخدام الفحم في المناطق السكانية حظرًا باتًّا دون أي استثناءت.
وقالت د. راجية الجرزاوي الباحثة في البيئة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لا يمكننا تصور اعتبارات "الضرورة أو الصالح العام" التي تبرر اتلاف صحة وموارد رزق آلاف البشر الذين يسكنون هذه المنطقة منذ عشرات السنين، خصوصًا وأن شركات الإسمنت الدولية، مثل تيتان، تحقق أرباحًا مرتفعة للغاية في مصر تسمح لها باستخدام مصادر وقود أنظف من الفحم وأقل تلويثًا ".
وكان لوبي شركات الإسمنت، والتي في أغلبها شركات أجنبية، قد قاد حملة للضغط، أسفرت عن السماح بالتوسع في استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة في مصر حتى يحتفظ بأرباحه العالية التي اعتاد عليها سنوات طويلة، كان يحصل خلالها على الغاز المدعوم الرخيص. من المعروف أن الفحم من أشد أنواع الوقود التقليدي تلويثًا للبيئة وضررًا على الصحة، وهو أعلى مصادر الوقود التقليدي في الكبريت وأيضًا في الزئبق ويولد نسبًا مرتفعة من النيتروجين إضافة إلى الملوثات العضوية الكلورينية المسرطنة، ناهيك عن مئات الأطنان من الجسيمات التنفسية الدقيقة وغيرها، وهي كلها مواد شديدة الضرر على الصحة، خصوصًا أنه ليس صحيحًا أن التقنيات الحديثة قادرة على احتجاز كل هذه الانبعاثات أو منع ضرره كما تثبت الدراسات العالمية.
جدير بالذكر أن الأهالي في منطقة وادي القمر يعانون بالفعل من انبعاثات مصنع تيتان، خصوصًا منذ بناء الفرن الملاصق لمساكنهم، وهناك العديد من الشكاوى والقضايا المقامة بالفعل ضد المصنع بسبب غبار الإسمنت الذي تسبب في انتشار أمراض الصدر والحساسية بينهم وبين أطفالهم. وإذا وضعنا في الاعتبار التلوث البيئي الحالي وضعف إمكانيات الجهات الرقابية البيئية، يتضح فداحة العبء الذي سيتحمله السكان.
واختصم الأهالي في دعواهم التي أقاموها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 3/1/2016، إلى جانب إدارة المصنع، كلًّا من رئيس الوزراء ووزير البيئة ومحافظ الإسكندرية، وطالبوا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البيئة بالسماح للمصنع باستخدام الفحم، وأيضًا وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء، المعدل للائحة التنفيذية لقانون البيئة، والذي سمح باستخدام الفحم في المناطق السكانية، استندت الدعوى إلى مخالفة القرار الإداري للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، التي تحمي وتحترم الحق في الصحة والحق في البيئة النظيفة.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 964 لسنة 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والتي تضمنت شروط ومعايير استخدام الفحم. ينص التعديل( د من البند 1 من مادة 42 ) على أنه لدواعي الضرورة والصالح العام يجوز السماح للمنشآت القائمة في المناطق السكانية باستخدام الفحم بموافقة من مجلس الوزراء. ويأتي ذلك في تضاد مع اللائحة التنفيذية القديمة التي كانت تحظر استخدام الفحم في المناطق السكانية حظرًا باتًّا دون أي استثناءت.
وقالت د. راجية الجرزاوي الباحثة في البيئة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لا يمكننا تصور اعتبارات "الضرورة أو الصالح العام" التي تبرر اتلاف صحة وموارد رزق آلاف البشر الذين يسكنون هذه المنطقة منذ عشرات السنين، خصوصًا وأن شركات الإسمنت الدولية، مثل تيتان، تحقق أرباحًا مرتفعة للغاية في مصر تسمح لها باستخدام مصادر وقود أنظف من الفحم وأقل تلويثًا ".
وكان لوبي شركات الإسمنت، والتي في أغلبها شركات أجنبية، قد قاد حملة للضغط، أسفرت عن السماح بالتوسع في استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة في مصر حتى يحتفظ بأرباحه العالية التي اعتاد عليها سنوات طويلة، كان يحصل خلالها على الغاز المدعوم الرخيص. من المعروف أن الفحم من أشد أنواع الوقود التقليدي تلويثًا للبيئة وضررًا على الصحة، وهو أعلى مصادر الوقود التقليدي في الكبريت وأيضًا في الزئبق ويولد نسبًا مرتفعة من النيتروجين إضافة إلى الملوثات العضوية الكلورينية المسرطنة، ناهيك عن مئات الأطنان من الجسيمات التنفسية الدقيقة وغيرها، وهي كلها مواد شديدة الضرر على الصحة، خصوصًا أنه ليس صحيحًا أن التقنيات الحديثة قادرة على احتجاز كل هذه الانبعاثات أو منع ضرره كما تثبت الدراسات العالمية.
جدير بالذكر أن الأهالي في منطقة وادي القمر يعانون بالفعل من انبعاثات مصنع تيتان، خصوصًا منذ بناء الفرن الملاصق لمساكنهم، وهناك العديد من الشكاوى والقضايا المقامة بالفعل ضد المصنع بسبب غبار الإسمنت الذي تسبب في انتشار أمراض الصدر والحساسية بينهم وبين أطفالهم. وإذا وضعنا في الاعتبار التلوث البيئي الحالي وضعف إمكانيات الجهات الرقابية البيئية، يتضح فداحة العبء الذي سيتحمله السكان.
