كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي حقق نجاحًا ملحوظًا في إدارة السياسة النقدية رغم الضغوط والتحديات التي تعرض لها الاقتصاد المصري في الأونة الأخيرة.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز: إن 2015 يعد أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة، التي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية، وهو ما التزم به البنك المركزي دون تأخير، كما سدد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول 3 مليارات دولار، ما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح أن "المركزي" واجه صعوبات في إدارة سعر الصرف، فقبيل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي مارس 2015، تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بهدف رفع درجة تنافسية الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وطمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية ومحاربة السوق السوداء التي نمت نتيجة نقص الموارد من النقد الأجنبى للظروف التي مرت بها البلاد منذ ثورة يناير وهو ما اعتبر أمرًا مؤقتًا، حيث عوّلت الحكومة كثيرًا على المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق.
وأضاف أن البنك المركزي بادر بإعلان العديد من الإجراءات منها لمواجهة أزمة سعر الصرف، ووضع سقف للإيداع وتقليل سعر صرف الجنيه تدريجيًا وإعطاء الأولوية في توفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية فضلا عن تأثر العامل النفسي من خلال تأكيد محافظ البنك المركزي السابقعلى القضاء على السوق السوداء للعملة، وتحذيره للمدخرين حائزي الدولار بخطورة احتفاظهم بالودائع الدولارية أكثر من أسبوعين.
وقال: "هذه الإجراءات قوبلت بهجوم كبير من قبل رجال الأعمال والصناعة الذين رأوا أنها فشلت في القضاء على السوق السوداء للدولار خاصة بعدما قفز الدولار ليسجل نحو 867 قرشًا مقابل الجنيه بالسوق السوداء، في حين سجل سعر الدولار بالبنوك 803 قروش، وهو ما يعد أكبر صعود للدولار بالسوق السوداء مما دفع المستثمرين والمستوردين للجوء إلى التحويلات غير الرسمية عبر الخارج، ليتم الدفع في مصر بالعملة المحلية، ولكن بأسعار مبالغ فيها".
وتابع: "هذه الإجراءات أدت إلى قيام صغار المدخرين بالاحتفاظ بالدولار بهدف الاستفادة من ارتفاع سعره مستقبلًا، كما خلقت طلبًا غير حقيقي على الدولار من قبل المضاربين، بجانب توقف الكثير من المصانع مما أدى إلى جمود السوق في مصر".
وذكر أنه في إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبى، أعلنت أنها تجرى مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات من 2015 حتى 2017وهي قروض تتميز بانخفاض أسعار وتكلفة الاقتراض مقارنة بغيرها من الآليات التمويلية.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز: إن 2015 يعد أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة، التي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية، وهو ما التزم به البنك المركزي دون تأخير، كما سدد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول 3 مليارات دولار، ما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح أن "المركزي" واجه صعوبات في إدارة سعر الصرف، فقبيل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي مارس 2015، تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بهدف رفع درجة تنافسية الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وطمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية ومحاربة السوق السوداء التي نمت نتيجة نقص الموارد من النقد الأجنبى للظروف التي مرت بها البلاد منذ ثورة يناير وهو ما اعتبر أمرًا مؤقتًا، حيث عوّلت الحكومة كثيرًا على المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق.
وأضاف أن البنك المركزي بادر بإعلان العديد من الإجراءات منها لمواجهة أزمة سعر الصرف، ووضع سقف للإيداع وتقليل سعر صرف الجنيه تدريجيًا وإعطاء الأولوية في توفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية فضلا عن تأثر العامل النفسي من خلال تأكيد محافظ البنك المركزي السابقعلى القضاء على السوق السوداء للعملة، وتحذيره للمدخرين حائزي الدولار بخطورة احتفاظهم بالودائع الدولارية أكثر من أسبوعين.
وقال: "هذه الإجراءات قوبلت بهجوم كبير من قبل رجال الأعمال والصناعة الذين رأوا أنها فشلت في القضاء على السوق السوداء للدولار خاصة بعدما قفز الدولار ليسجل نحو 867 قرشًا مقابل الجنيه بالسوق السوداء، في حين سجل سعر الدولار بالبنوك 803 قروش، وهو ما يعد أكبر صعود للدولار بالسوق السوداء مما دفع المستثمرين والمستوردين للجوء إلى التحويلات غير الرسمية عبر الخارج، ليتم الدفع في مصر بالعملة المحلية، ولكن بأسعار مبالغ فيها".
وتابع: "هذه الإجراءات أدت إلى قيام صغار المدخرين بالاحتفاظ بالدولار بهدف الاستفادة من ارتفاع سعره مستقبلًا، كما خلقت طلبًا غير حقيقي على الدولار من قبل المضاربين، بجانب توقف الكثير من المصانع مما أدى إلى جمود السوق في مصر".
وذكر أنه في إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبى، أعلنت أنها تجرى مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات من 2015 حتى 2017وهي قروض تتميز بانخفاض أسعار وتكلفة الاقتراض مقارنة بغيرها من الآليات التمويلية.
