وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، والعمل على الانتهاء منها فورًا، ودخولها الخدمة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق.
وشدد رئيس الوزراء، في أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسته بعد إعادة تشكيله على ضرورة محاصرة الظواهر السلبية وفي مقدمتها سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب محاصرة ظاهرة المباني المخالفة.
وشدد إسماعيل، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الإسكان، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، والبترول، على ضرورة اليقظة الكاملة والتصدي لعمليات التخريب والعنف، والعمل على رفع وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع المحافظين.
وطالب رئيس الحكومة، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري بمدن المحافظات، مشددًا على أنه يستوجب القضاء على هذه الظواهرة السلبية، وأن تكون على رأس أولويات واهتمام المحافظين خاصة أن تأثيرها يمكن أن يمتد للصحة العامة واستنزاف موراد الخزانة للانفاق على سلبيات الظاهرة.
ووجه إسماعيل، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظات مثل الطرق وتوصيل الغاز للوحدات السكنية مع تيسير إجراءات التراخيص المطلوبة لسرعة إنجاز المشروعات، وأن تكون إجراءات ضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية من الموضوعات المهمة على قائمة الأولويات من خلال تيسير إجراءات فتح منافذ جديدة ومواقع للسلاسل الكبرى في جميع المحافظات تيسيرًا على المواطنين خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا تواجد الدولة وبقوة في عمليات ضبط الأسعار.
كما طالب رئيس الوزراء، بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في حقوق الدولة، وعلينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة.كما شدد إسماعيل على ضرورة فتح مكاتب لهيئة الاستثمار بكل محافظة للعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وفق خطة واضحة المعالم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بما يخدم عمليات التنمية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بتعيين نواب المحافظين بما يساعدهم في أداء أدوارهم فيما يتعلق بأمور المتابعة.
ومن جانبه أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذي صدر في 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015،
وقال القاويش، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية، كما يعد مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلًا عن كونه شريانًا مغذيًا للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرها من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر المهمة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات.
