أكد قضاة متخصصون بنظر قضايا النزاهة في محكمة استئناف بغداد/ الرصافة أن القضاء لم يراع مناصب المتهمين وخلفياتهم عند إصدار الأحكام بإدانتهم، واستعادة ٥٦٠ مليار دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا) في 2015.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقضاة بقصر القضاء في الرصافة، ببغداد اليوم/الثلاثاء/، وقال رئيس جنايات النزاهة القاضي العراقي جمعة الساعدي إن أحكامنا تصدر وفق القانون والأدلة بغضّ النظر عن منصب المتهم وخلفياته.
وأشار الساعدي إلى أن محكمة الجنايات حسمت ٦٤٢ قضية خلال العام الماضي، والمتبقي ١٠ دعاوى فقط لوقوع طعون تمييزية عليها، لافتا إلى أن مسؤولين بالدولة بين المدانين.
من جانبه، ذكر قاضي تحقيق النزاهة محمد سلمان أن محكمته أصدرت ٣٤٦٠ مذكرة قبض في ٢٠١٥ بشأن قضايا فساد، بعضها نُفذ وأخرى ما زالت قيد التنفيذ بعد أن صدرت أوامر منع سفر وحجز أموال بحق الهاربين لإجبارهم على تسليم أنفسهم.. وقال سلمان إن المحكمة حسمت خلال هذه المدة ٣٢٩٨ قضية تحقيقية، وتمكّنا خلال العام الماضي من إيقاف صرف ٥٦٠ مليار دينار من خلال التلاعب بالصكوك".
وأكد القاضي حيدر هشام المدعي العام في محكمة النزاهة استمرار التنسيق مع هيئة النزاهة ووحدة مكافحة غسيل المال في البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا التنسيق مكننا من تحريك دعاوى عديدة ضد المتهمين بهدر المال العام وقضايا الفساد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقضاة بقصر القضاء في الرصافة، ببغداد اليوم/الثلاثاء/، وقال رئيس جنايات النزاهة القاضي العراقي جمعة الساعدي إن أحكامنا تصدر وفق القانون والأدلة بغضّ النظر عن منصب المتهم وخلفياته.
وأشار الساعدي إلى أن محكمة الجنايات حسمت ٦٤٢ قضية خلال العام الماضي، والمتبقي ١٠ دعاوى فقط لوقوع طعون تمييزية عليها، لافتا إلى أن مسؤولين بالدولة بين المدانين.
من جانبه، ذكر قاضي تحقيق النزاهة محمد سلمان أن محكمته أصدرت ٣٤٦٠ مذكرة قبض في ٢٠١٥ بشأن قضايا فساد، بعضها نُفذ وأخرى ما زالت قيد التنفيذ بعد أن صدرت أوامر منع سفر وحجز أموال بحق الهاربين لإجبارهم على تسليم أنفسهم.. وقال سلمان إن المحكمة حسمت خلال هذه المدة ٣٢٩٨ قضية تحقيقية، وتمكّنا خلال العام الماضي من إيقاف صرف ٥٦٠ مليار دينار من خلال التلاعب بالصكوك".
وأكد القاضي حيدر هشام المدعي العام في محكمة النزاهة استمرار التنسيق مع هيئة النزاهة ووحدة مكافحة غسيل المال في البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا التنسيق مكننا من تحريك دعاوى عديدة ضد المتهمين بهدر المال العام وقضايا الفساد.
