أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن قضية استرداد طابا هي تجربة مصرية فريدة تضافرت كل الجهود لإنجاحها ووظفت الوثائق التاريخية والخرائط والمجسمات الطبيعية وكتابات المعاصرين والزيارات الميدانية وشهادة الشهود وأشرطة الفيديو والصبر بشكل جيد حتى عادت طابا ، مشيرا إلى كتاب (طابا قضية العصر) للمؤرخ يونان لبيب رزق الذى يحوى 16 فصلا تناول فيها القضية من بدايتها وحتى حكم المحكمة باسترداد طابا.
وطالب ريحان – في تصريح له اليوم - بتدريس ملحمة طابا أعظم ملحمة دبلوماسية عسكرية وثائقية في التاريخ لطلاب الثانوية العامة لتعزيز قيمة الانتماء والافتخار بتاريخهم القديم والحديث والاعتزاز بحضارتهم وبطولات أجدادهم ، وتسجيل أسماء أبطال هذه الملحمة في ذاكرة مصر بحروف من نور وعلى رأسهم اللواء بحرى محسن حمدي رئيس الوفد المصري في اللجنة العسكرية المشتركة واسم المؤرخ المصري يونان لبيب رزق .
وقال إن طابا كانت المنطقة المتنازع عليها على خليج العقبة والتي تبلغ مساحتها 1020مترا مربعا وقد تشكلت لجنة خاصة لاستعادتها وهى (اللجنة القومية العليا لطابا) حين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 في 13 مايو 1985 وكانت تضم أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا والتي أخذت على عاتقها إدارة الصراع في هذه القضية من الألف إلى الياء.
وأضاف أن تلك الهيئة استخدمت كافة الحجج لإثبات الحق ومن أهمها الوثائق التاريخية التى مثلت نسبة 61% من إجمالي الأدلة المادية التى جاءت من 8 مصادر وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أي في الفترة بين عامي 1922 و 1948 وبالرغم من ذلك فإن البحث في الوثائق ذهب إلى ثلاثينيات القرن ال19 والوثائق في الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها.
وأوضح ريحان أن الوثائق تم تجميعها من دار الوثائق القومية بالقلعة والخارجية البريطانية ودار المحفوظات العامة في لندن ودار الوثائق بالخرطوم ودار الوثائق بإسطنبول بالإضافة إلى محفوظات الأمم المتحدة بنيويورك وذلك لتحديد علامات الحدود حتى العلامة 91 عند طابا .
وأشار إلى أن الوفد المصري لم يقبل بموقع العلامة 91 من الطرف الآخر ، وقد نجح أحد الضباط المصريين في العثور على العمود الحديدي الخاص بالعلامة 91 على منحدر شديد الوعورة حيث نزل وحمله لأعلى بنفسه وطول هذا العمود 2م وعرضه 15سم ووزنه ما بين 60 إلى 70كجم وكان موجودا عليه رقم العلامة ، لافتا إلى أنه أمام هذا الموقف لم يملك أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي نفسه قائلا “,”إن الطبيعة لا تكذب أبدا “,” ، حيث اتضح فنيا أن العمود والقاعدة قد أزيلا حديثا ورغم ذلك فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه العلامة حتى موافقتها على التحكيم في 13 يناير 1986.
وأكد الخبير الآثرى أن الأدلة المصرية الدامغة والمثابرة والعزيمة كانت وراء حكم المحكمة الدولية الخميس 29 سبتمبر 1988 في قاعة مجلس مقاطعة جنيف برئاسة القاضي السويدي جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها في حكم تاريخي بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع.
وذكر أن الحكم يقع في 230 صفحة وانقسمت حيثيات الحكم لثلاثة أقسام ، الأول إجراءات التحكيم ويتضمن مشارطة التحكيم وخلفية النزاع والحجج المقدمة من الطرفين ، والثاني أسباب الحكم ويتضمن القبول بالمطلب المصري للعلامة 91 والحكم لمصر بمواضع العلامات الأربع ، والثالث هو منطوق الحكم في صفحتين وجاء فيه في الفقرة رقم 245 “,” النتيجة – على أساس الاعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هي في الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسب ما هو مسجل في المرفق (أ) لمشارطة التحكيم “,”
أ ش أ
