كشفت مصادر برلمانية عن وجود منافسات قوية بين 3 مرشحين لتولى لرئاسة البرلمان، بعد إعلان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالي، اعتذاره عن التعيين في المجلس ليعيد المستشار أحمد الزند، لبورصة الترشيحات مرة أخرى، واقترابه بقوة من تولى رئاسة المجلس.
ويرصد موقع "بوابة البرلمان" من خلال التقرير الحالى أبرز الأسماء المتنافسة على تولى رئاسة الكرسي الكبير بالبرلمان.
ويعتبر المستشار أحمد الزند، الذي ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، هو أقرب الأسماء المطروحة على الساحة حاليا لتولى رئاسة المجلس وتدرج الزند في السلك القضائى حتى منصب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي شغله قبل توليه رئاسة نادي القضاة واصبح ووزير العدل المصري منذ 20 مايو 2015، ورئيس نادي قضاة مصر منذ 2009. ولد عام 1946 بمحافظة الغربية بطنطا، تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، أُعير عام 1991 إلى الإمارات العربية المتحدة، وعمل رئيسًا للمحكمة الشرعية لإمارة رأس الخيمة.. شغل الزند منصب رئيس نادي طنطا الرياضي عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2004، تولى الزند منصب رئيس مجلس إدارة نادة قضاة مصر عام 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 2012، وفي 20 مايو 2015 أدى اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفا للمستشار لمحفوظ صابر.
وظهر اسم الدكتور على عوض، نائب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومستشار رئيس جمهورية السابق، بقوة في دائرة الترشيحات بعد أن تسربت أنباء عن دعم المستشار عدلى منصور لتوليه المنصب بعد إعلانه اعتذاره عن قبول المنصب.
وحصل المستشار على عوض ليسانس حقوق من جامعة القاهرة دور مايو سنة 1963 بتقدير عام جيد جدًا كما حصل دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو سنة 1964- كلية الحقوق- جامعة القاهرة وكذلك دبلوم الدرسات العليا في الشريعة الإسلامية دور مايو سنة 1965 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وفى السياق ذاته حرص ائتلاف "دعم مصر" على تلميع اسم الدكتور على عبدالعال، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر ليكون مرشحا لرئاسة المجلس وشارك عبدالعال الذي يعمل استاذا بكلية الحقوق جامعة عين شمس كأستاذ متفرغ بقسم القانون العام، يبلغ من العمر نحو 65 عاما في إعداد الدستور كما كان عضوا في لجنة تعديل قوانين الانتخابات.
وحصل عبدالعال على ليسانس الحقوق عام 1972، ثم دبلوم القانون في عام 1973، ودبلوم آخر عام 1974، ثم حصل على الدكتوراه عام 1984، وكانت تحت عنوان «مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.. دراسة مقارنة".
