حذر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب على المنطقة العربية، مشددا على أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد هذه الظاهرة وتحرص على محاربتها عبر الوسائل المتاحة وفق لما نص عليه قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سبتمبر٢٠١٤ والذي تضمن اتخاذ تدابير قانونية وقضائية على المستوى العربي من حيث الأجهزة والاليات المتاحة لوقف تدفق الإرهابيين الاجانب.
جاء ذلك خلال أعمال الورشة العربية الأولى بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية (المخاطر-التحديات) التي تنظمها إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية على مدى يومين، بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية، إضافة إلى العديد من المنظمات العربية والدولية منها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والعديد من مراكز البحوث.
وكشف العربي -في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعةالعربية -عن ارتفاع أعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على مدى الثلاث سنوات الأخيرة الماضية من بضعة آلاف إلى ما يزيد على ثلاثين ألف مقاتل بالإضافة الى عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيون والتي وصلت لأكثر من مائة دولة في جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وقال العربي إن الإرهابيين الأجانب يتركزون في الوقت الراهن في سوريا والعراق وافغانستان وتوجد أعداد قليلة في ليبيا واليمن والصومال،لافتا إلى ان المتوجهين للانضمام إلى تنظيم داعش يسافرون عبر تركيا التي تتحمل عبئًا كبيرًا يتمثل في إدارة ٩١١ كيلومترًا من الحدود مع سوريا و٣١١ كيلومترًا من الحدود مع العراق.
وأضاف العربي أن ضعف قدرات مراقبة الحدود تساهم في زيادة تحرك الإرهابيين الاجانب ومغادرة بلدانهم وكذلك حركة الأموال والأسلحة عبر الحدود وعدم اعتماد العديد من الدول على قوانين لمعالجة مشكلة الإرهابيين الاجانب الذي انضموا الى جماعات إرهابية وهو ما يخلق تحديًا كبيرًا يتعلق بإثبات القصد الجنائي.
ودعا العربي إلى البدء في فهم السمات الاجتماعية للارهابيين الاجانب المتجهين إلى مناطق النزاعات وإعداد الإستراتيجية الوقائية اللازمة لذلك، مشيرا الى ان اغلب هؤلاء الإرهابيين من فئة الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين ١٥و٣٥ سنة على الرغم من وحود بعض الفئات العمرية المتقدمة والذين في الغالب سبق أن كانوا منتمين للقوات المسلحة بالانظمة المستبدة والتي أراد الشعب أن تزول، والبعض الاخر منهم مدفوع بعقيدة متطرفة ويكون هؤلاء الإرهابيون منتمين إلى بعض الدعاة المتطرفين والبعض منهم مدفوع بالاغتراب والملل وهناك من له صلة سابقة بالإجرام.
ولفت العربي إلى أن أبرز التحديات التي ستواجهها نظم العدالة الجنائية للتصدي للتهديد الناش عن هذه الظاهرة هو أن من يسافرون للانخراط في صفوف تلك الجماعات هم في كثير مِن الأحيان أشخاص ليس لدىالسلطات الأمنية الوطنية معرفة سابقة بهم، مضيفا ان البطء في تُبادل المعلومات والبيانات عن الإرهابيين الاجانب يشكل عقبة رئيسية امام التعاون الدولي والعربي لمكافحة الاٍرهاب.
وطالب العربي باتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة هذه الظاهرة منها ضرورة إقامة تشخيص شامل ودقيق لكافة جوانب الظاهرة وتعزيز التعاون بين الدول وتنسيق آليات عملها لمنع تجنيد الشباب أو انتقال المقاتلين للانضمام إلى تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
كما دعا العربي إلى ضرورة العمل على رفع قدراتالأجهزة المختصة في مجال منع الإرهابيين من السفرللقتال في صفوف الجماعات الإرهابية المتطرفة، ودعوة الدول للاسراع بوضع وتنفيذ نظم قانونية واجراءات ادارية مناسبة لمقاضاة المقاتلين الإرهابيين الاجانب.
كما دعا العربي إلى ضرورة تكثيف تبادل المعلومات بين الدول لكشف وعرقلة سفر المقاتلين الإرهابيين والعمل على إغلاق حسابات التواصل الاجتماعي التي تنادي بالعنف والتجنيد في تلك الجماعات.
وتناقش الورشة على مدى يومين الإطار التشريعي لظاهرة الإرهابيين الأجانب والتهديدات والمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على المنطقة العربية بالإضافة الى الجهود الدولية والعربية لمواجهة هذه الظاهرة، وتنامي مخاطر الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال أعمال الورشة العربية الأولى بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية (المخاطر-التحديات) التي تنظمها إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية على مدى يومين، بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية، إضافة إلى العديد من المنظمات العربية والدولية منها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والعديد من مراكز البحوث.
وكشف العربي -في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعةالعربية -عن ارتفاع أعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على مدى الثلاث سنوات الأخيرة الماضية من بضعة آلاف إلى ما يزيد على ثلاثين ألف مقاتل بالإضافة الى عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيون والتي وصلت لأكثر من مائة دولة في جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وقال العربي إن الإرهابيين الأجانب يتركزون في الوقت الراهن في سوريا والعراق وافغانستان وتوجد أعداد قليلة في ليبيا واليمن والصومال،لافتا إلى ان المتوجهين للانضمام إلى تنظيم داعش يسافرون عبر تركيا التي تتحمل عبئًا كبيرًا يتمثل في إدارة ٩١١ كيلومترًا من الحدود مع سوريا و٣١١ كيلومترًا من الحدود مع العراق.
وأضاف العربي أن ضعف قدرات مراقبة الحدود تساهم في زيادة تحرك الإرهابيين الاجانب ومغادرة بلدانهم وكذلك حركة الأموال والأسلحة عبر الحدود وعدم اعتماد العديد من الدول على قوانين لمعالجة مشكلة الإرهابيين الاجانب الذي انضموا الى جماعات إرهابية وهو ما يخلق تحديًا كبيرًا يتعلق بإثبات القصد الجنائي.
ودعا العربي إلى البدء في فهم السمات الاجتماعية للارهابيين الاجانب المتجهين إلى مناطق النزاعات وإعداد الإستراتيجية الوقائية اللازمة لذلك، مشيرا الى ان اغلب هؤلاء الإرهابيين من فئة الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين ١٥و٣٥ سنة على الرغم من وحود بعض الفئات العمرية المتقدمة والذين في الغالب سبق أن كانوا منتمين للقوات المسلحة بالانظمة المستبدة والتي أراد الشعب أن تزول، والبعض الاخر منهم مدفوع بعقيدة متطرفة ويكون هؤلاء الإرهابيون منتمين إلى بعض الدعاة المتطرفين والبعض منهم مدفوع بالاغتراب والملل وهناك من له صلة سابقة بالإجرام.
ولفت العربي إلى أن أبرز التحديات التي ستواجهها نظم العدالة الجنائية للتصدي للتهديد الناش عن هذه الظاهرة هو أن من يسافرون للانخراط في صفوف تلك الجماعات هم في كثير مِن الأحيان أشخاص ليس لدىالسلطات الأمنية الوطنية معرفة سابقة بهم، مضيفا ان البطء في تُبادل المعلومات والبيانات عن الإرهابيين الاجانب يشكل عقبة رئيسية امام التعاون الدولي والعربي لمكافحة الاٍرهاب.
وطالب العربي باتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة هذه الظاهرة منها ضرورة إقامة تشخيص شامل ودقيق لكافة جوانب الظاهرة وتعزيز التعاون بين الدول وتنسيق آليات عملها لمنع تجنيد الشباب أو انتقال المقاتلين للانضمام إلى تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
كما دعا العربي إلى ضرورة العمل على رفع قدراتالأجهزة المختصة في مجال منع الإرهابيين من السفرللقتال في صفوف الجماعات الإرهابية المتطرفة، ودعوة الدول للاسراع بوضع وتنفيذ نظم قانونية واجراءات ادارية مناسبة لمقاضاة المقاتلين الإرهابيين الاجانب.
كما دعا العربي إلى ضرورة تكثيف تبادل المعلومات بين الدول لكشف وعرقلة سفر المقاتلين الإرهابيين والعمل على إغلاق حسابات التواصل الاجتماعي التي تنادي بالعنف والتجنيد في تلك الجماعات.
وتناقش الورشة على مدى يومين الإطار التشريعي لظاهرة الإرهابيين الأجانب والتهديدات والمخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على المنطقة العربية بالإضافة الى الجهود الدولية والعربية لمواجهة هذه الظاهرة، وتنامي مخاطر الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية.
