أكد مصدر بـ «الجهاز المركزى للمحاسبات»، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة «تقصى حقائق»، حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، عن بلوغ فاتورة الفساد في أجهزة الدولة، ما يقرب من ٦٠٠ مليار جنيه سنويا، يعد بمثابة وضع «جنينة» تحت وصاية هذه «اللجنة الرئاسية».
وأوضح المصدر، أن اللجنة التي يرأسها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ستحدد مصير «جنينة»، بناءً على التقرير العاجل الذي ستعده.
وأوضح المصدر أن اللجنة طلبت كل التقارير من المستشار جنينة، حول تصريحاته الأخيرة»، مؤكدا أن رئيس «المركزى للمحاسبات» استجاب للطلب، وأمد اللجنة بعدة تقارير رقابية.
