المنع من الخطابة أولى درجات العقاب للإمام “,”السياسي“,”
أي مسجد يخرج عن سياسة الوزارة سيخضع للأشراف المباشر
نسعى لإصدار تشريع يحمي الداعية ويجرم الاعتداء عليه
خلال أقل من شهر من قرار تعيينه ، أثار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرأي العام بقراراته الساخنة والحاسمة لعدد من القضايا التي ظلت معلقة لعقود كثيرة كان أهمها قضية انتشار الزوايا الصغيرة ، واستغلال المسجد في العمل السياسي .
وكان للبوابة نيوز لقاء مطول مع وزير الأوقاف ليشرح عدة أمور هي مثار الرأي العام حاليا خاصة في مسالة وقف ضم الزوايا ، ومنع غير الأزهريين من الخطابة ، ووسائل العقاب التي ستتخذها وزارة الأوقاف من الدعاة المسيسين وغير ذلك من القضايا الساخنة في سياق الحوار التالي ..
بداية ما الأسباب الرئيسية وراء اتخاذك قرار عدم ضم الزوايا ؟
ضم الزوايا بالعمال شجع على الاعتداء على ممتلكات الدولة والمال العام، وكان بابا خطيرا لانتهاك الأراضي الزراعية حيث يتم من خلال دعوى إقامة الزواية تجريف الأراضي لبناء المساكن“,”.
كما أن الزوايا البعيدة عن رقابة وزارة الأوقاف أصبحت بابا لنشر فكر متشدد ومتطرف ، خاصة وأن الزوايا أدت إلى ظهور دعاة فوق منابرها لا يعملون العقل ولا يعرفون الشرع ولا يعنيهم الأمن القومي ، وعليه فانتشار الزوايا بشكل عشوائي قد تؤدي لتهديد الأمن السلمي والمجتمعي والوطني واشير كذلك إلى أنه تم اكتشاف سبعة آلاف عمالة وهمية عن طريق المساجد والزوايا المنضمة
وكيف يمكن السيطرة على الزوايا الخاصة المقامة بالفعل ؟
سيتم إعمال القانون مع الزوايا الخاصة بحيث تتم مساءلة صاحب أي زاوية خاصة مع الإمام ، والداعية الذي يصعد فوق منابر تلك الزوايا ويهدد الأمن القومي ويخالف الخطاب الدعوي الوسطي تتم محاسبته .
وما خطواتكم العملية الآن لمنع تسييس المنابر ؟
هناك إدارتان واحدة للمساجد الحكومية وأخرى للمساجد الأهلية وعلى الجميع الالتزام بسياسة الوزارة بأن تكون المساجد مخصصة للدعوة ولا علاقة لها بالسياسة وخاصة الحزبية ، وعدم خروج سباب أو هجوم على أحد في المساجد .
وستتم معاقبة الأئمة المتجاوزين بشكل تتابعي، على أن يكون بداية العقاب منعهم من الخطابة وإعطاء الدروس داخل المسجد، والاكتفاء فقط بإمامة الصلاة في المساجد، وخصم بدل الدروس والحوافز الخاصة بهم، حتى لا يؤثر بشكل كبير على رواتبهم من أجل عيشة كريمة .
وهل تطبيق القانون سيكون كافياً لحماية المساجد من العمل السياسي ؟
الوضع الطبيعي ان جميع المساجد تخضع بالكامل في الجانب الدعوي لوزارة الأوقاف ، ولابد من الخضوع لميثاق شرف دعوي يلتزم به الدعاة، و يتضمن إبعاد السياسة عن منابر المساجد وعدم استغلال المسجد حزبيا أو سياسيا وأي مسجد سيخرج عن سياسة الوزارة سيضم للوزارة على الفور للإشراف عليه مباشرة .
هذا من ناحية العقاب فماذا عن حماية الدعاة وذلك بعدما انتشرت في الآونة الأخير ظاهرة التعدي على الإمام لإجباره على قول أمور معينة او لمخالفته الشخصية لفكر تيار بعينه ؟
خسرت الدعوة في العامين الماضيين خسارة فادحة ونحن جادون لأن نعيد للمساجد هيبتها وقدسيتها وللإمام احترامه وتقديره ، وهذا يتأتى بإصدار تشريع يجرم الاعتداء على الإمام اثناء خطبته على المنبر “,”، فعلى الدعاة أن يكونوا على قدر المسئولية ولا يقحموا أنفسهم في الامور السياسية .
وما حقيقة الأرقام التي اعلنت بوجود اكثر من 50 الف زاوية تم غلقها؟
ليس لدينا ارقام محددة للزوايا التي تغلق أو اغلقت وكل ما يذاع هي أرقام تهييجية ، وكما قلت من قبل فإن كل مسجد بني لله تعالى يظل مسجدا تقام فيه الصلاة إلى قيام الساعة سواء كان مسجداً أو زاوية ولا يجرأ أحد على منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه مهما كانت مساحة المسجد و الزاوية ، أما صلاة الجمعة ستقام في المسجد الجامع إلا إذا كان لا يوجد مسجد جامع في المنطقة فهنا يسمح بصلاة الجمعة في الزاوية بشرط توفير إمام المسجد الكفء للخطابة .
وماذا عن الاتفاقيات التي اعلن عنها من قبل بين وزارة الاوقاف وهيئات دعوية مثل جماعة انصار السنة ومؤسسة عمر عبد الكافي ؟
لا توجد ورقة واحدة تدل على اتفاقية رسمية بين وزارة الاوقاف وجهات أخرى ولكن ما نؤكد عليه هو التزامنا المنهج الأزهري الوسطي في الدعوة، كما وضعنا آلية للعمل الدعوي سواء على مستوى المساجد او على مستوى المعاهد، وقلنا انه على مستوى المساجد ينبغي ان يتولى مهام الدعوة بها دعاة مصرح لهم من قبل زارة الاوقاف .
وعلى مستوى المعاهد فنحن نرحب بها، ولكن تشتيت الأفكار يجعل وزارة الأوقاف تقرر عدم الاعتراف بأي معاهد لإعداد الدعاة لا تخضع للإشراف الكامل لها من حيث اختيار العمداء والأساتذة والالتزام الكامل بمناهج
الوزارة .
كما ان الوزارة لن تعترف بخريجي أي معهد يدرس مناهج تتبع تيارا بعينه ، وعلى المعاهد التي تريد توفيق وضعها فالوزارة ستقبل المعاهد ، وتوافق عليها ، على ان تعلن عن تراخيص الوزارة في مكان بارز .
وأود ان اوضح أن المعاهد التي تتبع وزارة الأوقاف 19 معهد لإعداد الدعاة وغيرها لا نعترف بها ، وان اي معهد حصل على الترخيص سنعلن عن رقم ترخيصه وتاريخه على موقع الوزارة ، وقال :“,” وأي معهد غير معلن ترخيصه فهو لا يتبع وزارة الأوقاف “,”
كيف تتعاملون مع الدعاة المعينين بالأوقاف وينتمون لتيار معين “,” سلفي أو اخواني“,” ؟
نؤكد أننا لا نقصي أحداً لمجرد الهوية والانتماء لكننا قلنا أنه في مجال العمل القيادي الدعوي لابد وان تكون القيادة خالصة بعيدا عن أي انتماء حتى لا توظف الدعوة سياسيا وتجر المساجد إلى صراعات سياسية.
وأريد الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة انضباط بالوزارة من العلماء لمواجهة الفكر المتطرف ونبدأ بالنصح والتوجيه والكلمة الطيبة فإن اكتشفنا داعية غافلا نبهناه وإن كان متعمدا اتخذنا معه الاجراء المناسب.
كثر الحديث عن عودة الرقابة الأمنية على المساجد ، فما ردكم في ذلك ؟
لا يوجد على الاطلاق تدخل من قبل وزارة الداخلية في المساجد، ومن عنده إثبات بأن هناك أي جهة تتدخل في عملنا فليقدمه للرأي العام ، ولن نسمح بالتدخل في عملنا الدعوي“,” .
كما أن الوزارة لم تطلب دعم الداخلية لحماية الدعاة والخطباء ، ولا وجود للإستعانة بالشرطة في جعل الداعية يؤدي واجبه بالمسجد ، حيث أن الأوقاف قادرة على توجيه دعاتها .
وكيف تواجهون ضعف الدعاة في مواجهة دعاة التيارات الدينية ودعاة الفضائيات ؟
سيتم تدريب الدعاة في المحافظات حيث يكون التدريب على نوعين الأول سريع حيث ان هناك 55 ألف إمام ، أما الدورات المتخصصة فتكون في الفتوى وتعقد عقب العيد في دار الافتاء حيث تبدأ بـ 60 إماماً ، لأن من أخطر القضايا في مصر التضارب في الفتوى ، وبعد تدريبهم وامتحانهم سيتم توزيعهم على عشر محافظات وسنعمل في كل محافظة عن طريق هؤلاء الدعاة في تشكيل لجنة فتوى معتمدة وخلال سنتين يكون في كل محافظة لجنة فتوى ثم بعد ذلك لجان فتوى في كل قرية ، وبعدها نعلن ان الفتوى مقصورة على هؤلاء “,”المجازين“,”.
إضافة إلى أننا الآن نعد جيلا من الدعاة المثقفين حاملي اللغات الاجنبية ، ونعمل على نقل التجربة لوزارة الأوقاف .
اتخذتم قراراً بمنع غير الأزهريين من الخطابة في حين أن الوزارة لديها عجز في نصف عدد ما تسيطر عليه من مساجد : 110 ألف مسجد وزاوية مقابل 55 ألف داعية بالوزارة ، فهل عدد من يتقدم من خريجي الأزهر للعمل بالمكافأة في الخطابة يكفي ؟
اتخاذنا لهذا القرار جزء من سياستنا الدعوية في حماية المساجد من الفكر المتشدد وتأصيل المنهج الأزهري ، فلن يسمح بالخطابة إلا وفق منهجنا الذي نعتمده وهو المنهج الأزهري الوسطي وقد فتحنا الباب واسعا للخريجين من أبناء الأزهر للحصول على تراخيص الخطابة ، وهناك أكثر من خمسين ألف أزهري يريدون الحصول على خطبة بالمكافاة ، وهناك آليات لسد العجز في الأئمة خلال أيام.
