قرر المجلس المركزي لحزب «حركة الحقوق والحريات»، المُعبر عن الأقلية التركية، في بلغاريا، فصل رئيسه «لطفي مستان»، من كافة مناصبه القيادية بالحزب، وحتي رئاسته للكتلة البرلمانية، البالغ تعدادها 38 نائبًا بالبرلمان البلغاري.
وتضمن حيثيات قرار الفصل، أنه ضرب عرض الحائط بالمصالح الوطنية البلغارية العليا، وأسند المجلس المركزي، قيادة الحزب، بناءً علي اقتراح من الرئيس الفخري له «أحمد دوجان»، إلي هيئة جماعية، مُكونة من 3 أشخاص، وهم «متسين كازاك»، و«مصطفي كارضاي»، و«وروشين ريزا»، لحين عقد المؤتمر العام للحزب، في ربيع العام القادم 2016.
من جانبه أوضح الرئيس المُقال «مستان» في مؤتمر صحفي، أنه لم يعمل ضد المصالح البلغارية، بل إن تحركاته ومواقفه السياسية، نابعة من عضوية بلغاريا في «الاتحاد الأوروبي» و«الناتو»، وأن البيان التضامني الداعم لتركيا، المُعد منه بشأن إسقاط تركيا الطائرة الروسية «سو 24»، كان ضمن مكونات الخط «الأوروبي الأطلسي».
من ناحية أخري، أفادت مصادر لـ«البوابة نيوز»، أنه تم استدعاء رئيس الحزب المُقال، من وكالة الأمن القومي البلغارية، لعلاقات مشبوهة وضارة بالأمن القومي للبلاد، مع مواطنين أتراك، يُعتقد بأنهم من عناصر المُخابرات التركية، كذلك لعلاقته الخاصة بالرئيس التركي «رجب الطيب أردوغان».
وأكدت المصادر لـ«البوابة نيوز»، علي تحركات غير عادية، لعناصر من المخابرات التركية، علي الأراضي البلغارية، للاتصال بنشطاء من الحزب، لدعم «مستان»، بل رصدت الأجهزة الأمنية البلغارية، الزيارة السريعة لـ«مستان» مع عدد من نشطاء لمقر إقامة السفير التركي بصوفيا، عقب خبر إقالته.
أسباب كثيرة وراء إقالة المذكور، لعل أهمها يكمن في محاولته الدؤوبة، تغيير شامل لهوية الحزب، بربطه الكامل بالسياسات التركية، من قبل أردوغان، وحزبه «العدالة والتنمية» بعد 22 عامًا من إنشائه، من قبل الرئيس الفخري السابق له «أحمد دوجان»، بـ«بلغرة الحزب»، وتطعيم صفوف قياداته بشخصيات بلغارية الأصل.
