أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر نوفمبر أن كثيرين من صانعي السياسة بالبنك المركزي الياباني اشتكوا من نمو بطيء للأجور والانفاق الرأسمالي لكنهم عبروا عن تفاؤلهم بأن الشركات ستبدأ بزيادة الانفاق حال تحسن الاقتصادات الناشئة.
ووفقا لمحضر الاجتماع الذي نشر يوم الخميس فان كثيرين من الأعضاء التسعة بلجنة السياسة النقدية لبنك اليابان اتفقوا أيضا على أنه يجب ألا يتردد البنك المركزي في مواصلة توسيع برنامجه التحفيزي الضخم إذا زادت المخاطر إلى حد يمكن أن يثني الشركات عن زيادة الأسعار والأجور.
وأبقى بنك اليابان سياسته للفائدة بلا تغيير منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي مراهنا على أن الشركات ستستخدم أرباحا قياسية لرفع الأجور والانفاق الرأسمالي والمساعدة في إطلاق دورة اقتصادية إيجابية.
لكنه دعوات متكررة من رئيس الوزراء شينزو آبي ومحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أخفقت حتى الآن في دفع الشركات إلى زيادة الأجور والانفاق الاستثماري.
وأثناء مراجعتهم للسياسة النقدية في 18 و19 نوفمبر تشرين الثاني ناقش مسئولو بنك اليابان أسباب تباطؤ الشركات في الاستجابة لتلك الدعوات.
وأظهر محضر الاجتماع أن عددا قليلا من أعضاء لجنة السياسة النقدية قالوا أن الشركات تشعر على الارجح بأن الارباح القياسية الحالية ترجع إلى عوامل مؤقتة مثل ضعف الين وتكاليف الطاقة المنخفضة وانها غير مقتنعة بان الارباح ستبقى قوية في المستقبل.
وقال اخرون أن الشركات تعمد بالفعل إلى زيادة الانفاق الرأسمالي بشكل تدريجي وانها ستواصل ذلك مع ظهور نتائج إيجابية لإستراتيجية الحكومة للنمو.
ووفقا لمحضر الاجتماع "قال عدد كبير من الأعضاء أن الشركات من المرجح أن تصبح أكثر إيجابية في الانفاق على الاستثمارات الثابتة والأجور حال تعافي الأسواق الناشئة من الركود وبقاء الطلب المحلي قويا."
واظهر محضر الاجتماع أن عددا قليلا من الأعضاء متفائلون أيضا بشأن التوقعات للناتج الصناعي متوقعين أن يتعافى في الربع الأخير مع اظهار الصادرات علامات على الانتعاش.
وأفلت الاقتصاد الياباني من السقوط في الركود في الربع الثالث من العام وهو ما يقدم بارقة أمل لصانعي السياسة الذين يسعون جاهدين لإنهاء سنوات من النمو البطيء.
ووفقا لمحضر الاجتماع الذي نشر يوم الخميس فان كثيرين من الأعضاء التسعة بلجنة السياسة النقدية لبنك اليابان اتفقوا أيضا على أنه يجب ألا يتردد البنك المركزي في مواصلة توسيع برنامجه التحفيزي الضخم إذا زادت المخاطر إلى حد يمكن أن يثني الشركات عن زيادة الأسعار والأجور.
وأبقى بنك اليابان سياسته للفائدة بلا تغيير منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي مراهنا على أن الشركات ستستخدم أرباحا قياسية لرفع الأجور والانفاق الرأسمالي والمساعدة في إطلاق دورة اقتصادية إيجابية.
لكنه دعوات متكررة من رئيس الوزراء شينزو آبي ومحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أخفقت حتى الآن في دفع الشركات إلى زيادة الأجور والانفاق الاستثماري.
وأثناء مراجعتهم للسياسة النقدية في 18 و19 نوفمبر تشرين الثاني ناقش مسئولو بنك اليابان أسباب تباطؤ الشركات في الاستجابة لتلك الدعوات.
وأظهر محضر الاجتماع أن عددا قليلا من أعضاء لجنة السياسة النقدية قالوا أن الشركات تشعر على الارجح بأن الارباح القياسية الحالية ترجع إلى عوامل مؤقتة مثل ضعف الين وتكاليف الطاقة المنخفضة وانها غير مقتنعة بان الارباح ستبقى قوية في المستقبل.
وقال اخرون أن الشركات تعمد بالفعل إلى زيادة الانفاق الرأسمالي بشكل تدريجي وانها ستواصل ذلك مع ظهور نتائج إيجابية لإستراتيجية الحكومة للنمو.
ووفقا لمحضر الاجتماع "قال عدد كبير من الأعضاء أن الشركات من المرجح أن تصبح أكثر إيجابية في الانفاق على الاستثمارات الثابتة والأجور حال تعافي الأسواق الناشئة من الركود وبقاء الطلب المحلي قويا."
واظهر محضر الاجتماع أن عددا قليلا من الأعضاء متفائلون أيضا بشأن التوقعات للناتج الصناعي متوقعين أن يتعافى في الربع الأخير مع اظهار الصادرات علامات على الانتعاش.
وأفلت الاقتصاد الياباني من السقوط في الركود في الربع الثالث من العام وهو ما يقدم بارقة أمل لصانعي السياسة الذين يسعون جاهدين لإنهاء سنوات من النمو البطيء.
