طالب الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، بإعادة عمل لجنة الشفافيه والنزاهه التابعه لقطاع التنمية الإدارية التابع لوزارة التنمية المحلية والإدارية للرقابه على أعمال العاملين في الجهاز الإداري للدوله وقيادته لكشف الفساد الإداري بشتي انواعه لافتالى أنه تم ايقاف عمل اللجنه في عهد مبارك لأسباب سياسيه تتعلق بالتستر على الفاسدين من رجال النظام السابق ثم تم تفعليها عام 2013 وتم ايقافها مرة أخرى لأسباب غير معلومة.
وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم الثلاثاء أنه يجب تطبيق مبادي الحوكمه في الإدارة لمحاربة الفساد ومن أهم مبادى الحوكمة الشفافية والافصاح والمشاركة الإدارية امام الراي العام والجهات الرقابيه حيث أنه لا بد أن تعمل لجنة الشفافية والنزاهه التابعه لوزارة التنميه المحلية والإداريه على مطالبة جميع الجهات الحكوميه بتقدم البيانات المالية والإداريه المختلفه بالمستندات.
وتابع عرفة أنه يتم عرضها على الراي العام بكل شفافيه ومن ثم معاقبة المتجاوزين والفاسدين واثابة الاداريين الاكفاء مع وجوب أن تطالب اللجنه جميع الجهات الحكوميه أيضا الإفصاح عن القوائم المالية وحقيقة المركز المالى للشركات التابعه لكل وزارة أو هيئه حكوميه ولا بد لن تتم محاسبة الخارجين عن القانون سواء الذين تم انتهاء خدمتهم أو الباقين في مواقعهم حتى الآن في إطار اهدار المال العام أو وجود ترقيات أو تعينات بالمخالفه لقانون الوظيفه العامة.
وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم الثلاثاء أنه يجب تطبيق مبادي الحوكمه في الإدارة لمحاربة الفساد ومن أهم مبادى الحوكمة الشفافية والافصاح والمشاركة الإدارية امام الراي العام والجهات الرقابيه حيث أنه لا بد أن تعمل لجنة الشفافية والنزاهه التابعه لوزارة التنميه المحلية والإداريه على مطالبة جميع الجهات الحكوميه بتقدم البيانات المالية والإداريه المختلفه بالمستندات.
وتابع عرفة أنه يتم عرضها على الراي العام بكل شفافيه ومن ثم معاقبة المتجاوزين والفاسدين واثابة الاداريين الاكفاء مع وجوب أن تطالب اللجنه جميع الجهات الحكوميه أيضا الإفصاح عن القوائم المالية وحقيقة المركز المالى للشركات التابعه لكل وزارة أو هيئه حكوميه ولا بد لن تتم محاسبة الخارجين عن القانون سواء الذين تم انتهاء خدمتهم أو الباقين في مواقعهم حتى الآن في إطار اهدار المال العام أو وجود ترقيات أو تعينات بالمخالفه لقانون الوظيفه العامة.
