«مجتمعنا هو الأكثر أخلاقية بين مجتمعات العالم»، مقولة دأب الإسرائيليون على استخدامها وترديدها للثناء على أخلاقيات مواطنى إسرائيل ومسئوليها، قبل أن تكشف تقارير صحفية زيفها وبطلانها، وذلك بالتأكيد على ارتفاع نسبة «جرائم الاغتصاب»، و«التحرش الجنسى» و«الشذوذ»، وفشل مسئولى «الدولة الدينية» وجيشها أخلاقيا.
وتشهد «أرض الميعاد» المزعومة ما يمكن أن نطلق عليه «كوكتيل من الرذائل»، يجتاح جميع أفرادها، خاصة المسئولين منهم، رغم فخرها بشكل دائم بترسيخ «جيل المؤسسين»، دولة احترام الحريات، وصون الكرامة الفردية.
وجاء خبر استقالة وزير الأمن، ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلى «سيلفان شالوم»، من منصبه، فضلا عن تخليه عن مقعده فى «الكنيست»، وترك العمل السياسى، بعد كشف جرائم واعتداءات جنسية، ليؤكد أن «التحرش مرض المسئول الإسرائيلى»، فى كل وقت منذ إنشاء إسرائيل التى تأسست على «الدين». الغريب أن من سيخلفه فى كرسيه بـ «الكنيست» هو «أمير أوهانا»، الذى يعد أول نائب من «المثليين» فى «حزب الليكود».
وأصدرت وزارة العدل بيانًا تؤكد فيه أن النائب العام الإسرائيلى أمر الشرطة بالتحقيق فى التقارير الموجهة ضد «شالوم». وكشفت صحيفة «هاآرتس» أن الكثيرات من الموظفات اللاتى عملن مع «شالوم» تقدمن ببلاغات تؤكد تحرشه بهن، وأن واحدة منهن قالت إنه منذ أكثر من ١٠ سنوات وهو يطلب منها أن يستغلها جنسيا بسبب سلطته.
وخلال العام الماضى، عندما رشح «شالوم» المنتمى إلى «حزب الليكود»، بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمنصب رئيس الدولة خلفا لشمعون بيريز، ظهر العديد من التقارير التى تؤكد اعتداءه جنسيا على سيدات، ووصلت الادعاءات حتى الان إلى تصريح ١١ امرأة بتحرش «شالوم» بهن.
و تتوغل أمراض التحرش والشذوذ الجنسى فى كل المؤسسات الإسرائيلية، ويعد الرئيس الإسرائيلى السابق موشيه كاتساف أشهر من تمت إدانته بذلك، ما دعاه لتقديم استقالته، إثر فضيحة اغتصاب كبرى عام ٢٠٠٦، قبل عام تقريبا من نهاية فترة رئاسته، إذ تقدمت بعض السيدات اللائى عملن فى الديوان الرئاسى باتهامات ضده حول اعتدائه جنسيًا عليهن.
وانتهى تحقيق الشرطة ضد «كاتساف» بالشكل الذى أدى إلى مطالبته بالاستقالة من قبل رئيس النيابة العامة الإسرائيلية، خاصة أن القانون الإسرائيلى يعتبر محاكمة الرئيس «مستحيلة» طالما لا يزال يتولى الرئاسة.
وفى يناير ٢٠٠٧ قرر النائب العام تبنى تقرير الشرطة، وأعلن استعداده لتقديم لائحة اتهام ضد «كاتساف» إذا انتهت فترة ولايته، وأدين بالفعل فى آخر ديسمبر ٢٠١٠ بتهمة الاغتصاب والتحرش بموظفات عملن معه، وحكم عليه بالسجن ٧ سنوات على تلك الجريمة.
كما تقدم «تساحى هنجبى»، الذى شغل منصب وزير العدل، ووزير الأمن الداخلى، ووزير الاستخبارات، باستقالته فى ١٣ يوليو ٢٠١٠، بعد إدانته بالفساد الأخلاقى والاعتداءات الجنسية.
وطالت فضائح «الشذوذ» و«التحرش الجنسى»، مؤسسة الشرطة بشكل كبير، والجيش الإسرائيلى أيضاً، ومن أشهر تلك الوقائع ما جرى أوائل العام الجارى فى كتيبة «تسيبير»، التابعة للواء «جفعاتى»، من اتهام ضابط كبير بالمخابرات العسكرية فى عدة قضايا جنسية مع مجموعة من القاصرين، ما استدعى التحقيق مع قائد اللواء عوفر فاينتر، بتهمة التستر على قضايا الجنس الخطيرة داخل العديد من كتائب اللواء، وتم إقالة نائب قائد الكتيبة من منصبه فى أعقاب كشفه عن فضائح جنسية لقائدها العقيد ليران حجبى.
وفى تصريح لافت خلال العام الجارى، دعا النائب العام يهودا واينشتاين، الإسرائيليين، بألا يفقدوا ثقتهم فى المؤسسة الامنية بعد فضح العديد من الاعتداءات الجنسية التى ارتكبها مسئولون رفيعو المستوى، ومنهم نائب مدير الشرطة العام، ومدير شرطة الضفة الغربية، ومدير شرطة القدس.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن «جمعية مراكز الأزمات والاغتصاب فى إسرائيل»، تقريرها الذى يكشف عن زيادة حادة فى عدد الشكاوى المقدمة للمراكز.
وفى استطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة فى عام ٢٠١٠، ذكر أن حوالى ١٦٥ ألف امرأة اعترفن بأنهن تعرضن للتحرش الجنسى فى أماكن العمل، وهو رقم لا يوضح حجم الحقيقة لتلك العملية.
وأوضح التقرير الذى حمل عنوان «إنها مجرد قبلة»، أن الكثير من النساء أوضحن أنهن يحجمن عن الإبلاغ بسبب ردود أفعال أفراد الشرطة، إذ قالت إحدى السيدات إنها عندما قامت بالشكوى، رد عليها ضابط إسرائيلى: «إنها مجرد قبلة».
كما تم إخضاع نيسين مور، نائب المفوض العام للشرطة، للتحقيقات خلال ١٨ شهرا، بشبهة التحرش الجنسى بشرطية بعد أن طلبت منه المساعدة، فضلًا عن قضايا أخرى سابقة على نفس النهج للمسئول.
وقدم كوبى كوهين، مسئول الشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية استقالته عام ٢٠١٣ بعد أن تم فضح إقامته علاقات مع شرطية تعمل فى منصب تحت يده.
وتم إجبار اللواء «نيسو شوحم»، قائد شرطة لواء القدس، على الاستقالة، إثر اتهامه بارتكاب جرائم جنس ضد شرطيات.
وكشفت صحيفة «جروزاليم بوست» أن اثنين من المدراء فى جهاز الأمن العام الإسرائيلى «الشاباك»، تم اتهامهما بالتحرش الجنسى فى منتصف العام الجارى، وتم تحويل القضية إلى دائرة الآداب فى مفوضية خدمات الدولة، وقد ارتفعت حالات التحرش الجنسى التى يرتكبها مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، ووصلت ذروتها العامين الماضى والجارى، لدرجة أن ضابطا إسرائيليا تم اتهامه باغتصاب قاضية، فى قضية اغتصاب غريبة وغامضة هزت الشرطة الإسرائيلية، لكن القاضية رفضت تقديم شكوى ضد الضابط، وعلى إثر ذلك تم إغلاق القضية.
