ما يزال حديثنا حول التناقضات الجلية لـ"الجمهورية السلفية بالإسكندرية" موصولًا، لم ينقطع، وما ذلك إلا لكثرة كذباتهم وتناقضاتهم وغشهم وخداعهم للناس بل ولأتباعهم!
فمن التناقضات الكثيرة لهم والتي لا تحصى عددًا: أن سكان وقادة ورؤساء "الجمهورية السلفية بالإسكندرية" قد كانوا -ولا يزالون- يزعمون أنهم لا يكفرون الحاكم ولا المحكوم وأنهم لا يكفرون المجتمعات ولا يكفرون المعين إلا بضوابط وشرائط حددها الشرع الحنيف، وأنهم لا يكفرون الحكام في مصر ولا في غيرها من البلدان العربية والإسلامية.
ومع ذلك تمتلئ كتبهم ومحاضراتهم ورسائلهم ومقالاتهم بالتكفير ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانية، تلميحًا وتصريحًا، سواء بالتكفير المطلق أو بتكفير المعين والتكفير المُنَزل على الأشخاص، للحاكم وللمحكوم والفرد والأسرة والمجتمع!
بل إنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد من التكفير وإنما زادوا على ذلك فقفزوا قفزة كبرى في الهواء وذلك بعد الاستقرار على تكفير الحاكم المصري في وقت أن أصّلوا لذلك، ومن ثم تنسحب هذه القاعدة على كل حاكم يأتي بعده، لأنه – أي رئيس مصر السابق أو الحالي أو اللاحق- لا يحكم بما أنزل الله! وعليه فهو كافرٌ مرتد لا تصح ولايته ولا حكمه !!
فأصّل لهم كبيرهم الذي علمهم التكفير ورئيس "الجمهورية السلفية بالإسكندرية" ياسر برهامي، بدعة سماها: "شغور الزمان عن الإمام"، ليسحب الولاية والحكم لشخصه دون غيره.
فزعم "برهامي" على أساس بدعته الآنفة الذكر "شغور الزمان عن الإمام" أن الحاكم الشرعي للبلاد غائب حكمًا لا حقيقة لأنه كافر وذلك بعد تكفيره للحاكم وما دام الحاكم كافرًا، و ما دامت القاعدة تقول إنه: "لا ولاية لمسلم على كافر"، فلا بد أن يبحثوا لأنفسهم عن حاكم أو رئيس حتى لا يشملهم الحديث :"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"!
وهنا تساءلوا ما العمل يا ترى؟! ومَن يكون الحاكم الشرعي لــ"الجمهورية السلفية بالإسكندرية"؟!
والحقيقة أن صاحبنا "برهامي" لم يتركهم في حيرتهم كثيرًا وإنما وضع لهم أسسًا وقواعد ابتدعها من عند نفسه لتكون مبررًا ليكون هو الحاكم بأمر نفسه والآمر الناهي، والذي يطاع فلا يعصى!
فكانت الإجابة الذي وضعها "برهامي" لهم حول السؤال الذي طرحه هو بنفسه: ماذا نفعل بعد كفر الحاكم؟: أنه لا بد من العمل على تنصيب إمام وحاكم يكون مسلمًا بدلًا عن الحاكم الكافر والذي انعدمت صفته كحاكمٍ له وامتنع السمع والطاعة لكونه كافرًا! ولم يعد واليًا له حقوق الولاية الشرعية لأنه كفر وارتد عن الإسلام ولم يصبح حاكمًا لمصر شرعًا!
فكانت هذه الحيلة الخبيثة هي سبيلهم نحو تنصيب حاكم – منهم - عليهم، يكون هو الحاكم السلفي السري للعاَلم السُفْلِي لــ"الجمهورية السلفية بالإسكندرية"!
ليكون أمير التنظيم السلفي السُفْلِي السري هو أمير المؤمنين!! ورئيس الجمهورية السلفية!، والذي هو – والحالة هذه - هو المرشد الأعلى للسلفيين "ياسر حسين محمود برهامي حشيش" رئيس الجمهورية السلفية بالإسكندرية!
والذي منذ نصب نفسه بنفسه "رئيسًا" لـ"الجمهورية السلفية بالإسكندرية" وهو يعطي لنفسه من الصلاحيات ما لا يمتلك مثلها ولا دونها أعظم الديكتاتوريين دكتاتورية في العالم عبر التاريخ!
فله الحق – وحده ودون مشورة أحد - في أن يفعل ما يريد وأن يترك ما يريد، وأن يحبس مَن يريد و يعذِّر من يريد ويعاقب من يخالف أمره بعقاب أشد ما يكون، من دون حسيب ولا رقيب ولا رادع وإنما يطلق لشهواته الجنونية الحيوانية والسادية وكذلك شهواته في حب التسلط والتملك والتجبر على الناس العنان! ليرى المخالفين من أتباعه ومن ساكني "الجمهورية السلفية بالإسكندرية" أبشع ما رأته عين البشر من عذاب إذا تجرؤوا على مخالفة أمر الحاكم بأمر نفسه "رئيس الجمهورية السلفية بالإسكندرية": "ياسر برهامي" !
فيعاقب المخالفين من أتباعه أو الخارجين على جمهوريته وحكمه بالضرب تارة وبالحبس تارة وبـ "قطع العيش" في أحيان كثيرة !
وكم هم أولئك الذين فقدوا وظائفهم أو أفلست تجارتهم أو خُرِّبَت بيوتهم و طُلقت منهم زوجاتهم بسبب غضب "رئيس الجمهورية السلفية بالإسكندرية" عليهم، فإذا غضب "الرئيس" على أحد أصدر أوامره الجنونية فلا يُباع منه ولا يشترى إن كان تاجرًا، أو يعمل بنفسه على أن يفقدوا وظائفهم وأن يطردوا من أعمالهم إن كانوا من أصحاب الوظائف، عقابًا لهم على مخالفة الرئيس والخروج عن أمره وحكمه، ويجتهد في طلاق زوجاتهم منهم، وربما كان ذلك بالأمر المباشر للزوجة بأن تتركه فتتركه دون نقاش!
وغير ذلك من قصص يندى الجبين لتذكرها وذكرها والكثير من أصحابها أحياء وشهود على تلك الوقائع، بعضهم ما زال يقاوم ويحاول البحث عن كسرة خبز تسد جوعه أو قطعة قماش تواري عورته، وبعضهم هرب إلى خارج البلاد كي يبتعد عن يد الرئيس الطويلة ولكن مع الأسف وجدها قد سبقته إلى هناك!
و....
في الأُسْبُوعِ القادمِ.. للحديثِ عن "رئيس الجمهورية السلفية بالإسكندرية" بقية ... إنْ شاءَ ربُّ البرية.
فمن التناقضات الكثيرة لهم والتي لا تحصى عددًا: أن سكان وقادة ورؤساء "الجمهورية السلفية بالإسكندرية" قد كانوا -ولا يزالون- يزعمون أنهم لا يكفرون الحاكم ولا المحكوم وأنهم لا يكفرون المجتمعات ولا يكفرون المعين إلا بضوابط وشرائط حددها الشرع الحنيف، وأنهم لا يكفرون الحكام في مصر ولا في غيرها من البلدان العربية والإسلامية.
ومع ذلك تمتلئ كتبهم ومحاضراتهم ورسائلهم ومقالاتهم بالتكفير ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانية، تلميحًا وتصريحًا، سواء بالتكفير المطلق أو بتكفير المعين والتكفير المُنَزل على الأشخاص، للحاكم وللمحكوم والفرد والأسرة والمجتمع!
بل إنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد من التكفير وإنما زادوا على ذلك فقفزوا قفزة كبرى في الهواء وذلك بعد الاستقرار على تكفير الحاكم المصري في وقت أن أصّلوا لذلك، ومن ثم تنسحب هذه القاعدة على كل حاكم يأتي بعده، لأنه – أي رئيس مصر السابق أو الحالي أو اللاحق- لا يحكم بما أنزل الله! وعليه فهو كافرٌ مرتد لا تصح ولايته ولا حكمه !!
فأصّل لهم كبيرهم الذي علمهم التكفير ورئيس "الجمهورية السلفية بالإسكندرية" ياسر برهامي، بدعة سماها: "شغور الزمان عن الإمام"، ليسحب الولاية والحكم لشخصه دون غيره.
فزعم "برهامي" على أساس بدعته الآنفة الذكر "شغور الزمان عن الإمام" أن الحاكم الشرعي للبلاد غائب حكمًا لا حقيقة لأنه كافر وذلك بعد تكفيره للحاكم وما دام الحاكم كافرًا، و ما دامت القاعدة تقول إنه: "لا ولاية لمسلم على كافر"، فلا بد أن يبحثوا لأنفسهم عن حاكم أو رئيس حتى لا يشملهم الحديث :"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"!
وهنا تساءلوا ما العمل يا ترى؟! ومَن يكون الحاكم الشرعي لــ"الجمهورية السلفية بالإسكندرية"؟!
والحقيقة أن صاحبنا "برهامي" لم يتركهم في حيرتهم كثيرًا وإنما وضع لهم أسسًا وقواعد ابتدعها من عند نفسه لتكون مبررًا ليكون هو الحاكم بأمر نفسه والآمر الناهي، والذي يطاع فلا يعصى!
فكانت الإجابة الذي وضعها "برهامي" لهم حول السؤال الذي طرحه هو بنفسه: ماذا نفعل بعد كفر الحاكم؟: أنه لا بد من العمل على تنصيب إمام وحاكم يكون مسلمًا بدلًا عن الحاكم الكافر والذي انعدمت صفته كحاكمٍ له وامتنع السمع والطاعة لكونه كافرًا! ولم يعد واليًا له حقوق الولاية الشرعية لأنه كفر وارتد عن الإسلام ولم يصبح حاكمًا لمصر شرعًا!
فكانت هذه الحيلة الخبيثة هي سبيلهم نحو تنصيب حاكم – منهم - عليهم، يكون هو الحاكم السلفي السري للعاَلم السُفْلِي لــ"الجمهورية السلفية بالإسكندرية"!
ليكون أمير التنظيم السلفي السُفْلِي السري هو أمير المؤمنين!! ورئيس الجمهورية السلفية!، والذي هو – والحالة هذه - هو المرشد الأعلى للسلفيين "ياسر حسين محمود برهامي حشيش" رئيس الجمهورية السلفية بالإسكندرية!
والذي منذ نصب نفسه بنفسه "رئيسًا" لـ"الجمهورية السلفية بالإسكندرية" وهو يعطي لنفسه من الصلاحيات ما لا يمتلك مثلها ولا دونها أعظم الديكتاتوريين دكتاتورية في العالم عبر التاريخ!
فله الحق – وحده ودون مشورة أحد - في أن يفعل ما يريد وأن يترك ما يريد، وأن يحبس مَن يريد و يعذِّر من يريد ويعاقب من يخالف أمره بعقاب أشد ما يكون، من دون حسيب ولا رقيب ولا رادع وإنما يطلق لشهواته الجنونية الحيوانية والسادية وكذلك شهواته في حب التسلط والتملك والتجبر على الناس العنان! ليرى المخالفين من أتباعه ومن ساكني "الجمهورية السلفية بالإسكندرية" أبشع ما رأته عين البشر من عذاب إذا تجرؤوا على مخالفة أمر الحاكم بأمر نفسه "رئيس الجمهورية السلفية بالإسكندرية": "ياسر برهامي" !
فيعاقب المخالفين من أتباعه أو الخارجين على جمهوريته وحكمه بالضرب تارة وبالحبس تارة وبـ "قطع العيش" في أحيان كثيرة !
وكم هم أولئك الذين فقدوا وظائفهم أو أفلست تجارتهم أو خُرِّبَت بيوتهم و طُلقت منهم زوجاتهم بسبب غضب "رئيس الجمهورية السلفية بالإسكندرية" عليهم، فإذا غضب "الرئيس" على أحد أصدر أوامره الجنونية فلا يُباع منه ولا يشترى إن كان تاجرًا، أو يعمل بنفسه على أن يفقدوا وظائفهم وأن يطردوا من أعمالهم إن كانوا من أصحاب الوظائف، عقابًا لهم على مخالفة الرئيس والخروج عن أمره وحكمه، ويجتهد في طلاق زوجاتهم منهم، وربما كان ذلك بالأمر المباشر للزوجة بأن تتركه فتتركه دون نقاش!
وغير ذلك من قصص يندى الجبين لتذكرها وذكرها والكثير من أصحابها أحياء وشهود على تلك الوقائع، بعضهم ما زال يقاوم ويحاول البحث عن كسرة خبز تسد جوعه أو قطعة قماش تواري عورته، وبعضهم هرب إلى خارج البلاد كي يبتعد عن يد الرئيس الطويلة ولكن مع الأسف وجدها قد سبقته إلى هناك!
و....
في الأُسْبُوعِ القادمِ.. للحديثِ عن "رئيس الجمهورية السلفية بالإسكندرية" بقية ... إنْ شاءَ ربُّ البرية.