استقال وزير العدل البلغاري "خريستو إيفانوف" من منصبه صباح أمس الخميس، وعلي الفور وافق رئيس الحكومة "بويكو بوريسوف على الاستقالة بل وأقال نوابه الثلاثة.
إيفانوف ينتمي لما سمي بـ"البلوك الإصلاحي" وهو تحالف لأحزاب اليمين، ضمن آليه "حكن" لليمين البلغاري.
الحكومة البلغارية تتكون من معطيات ثلاث: حزب مواطنين من أجل التطوير الأوروبي بزعامة رئيس الوزراء بوريسوف، البلوك الإصلاحي، وائتلاف الجبهة الوطنية، الذي يتكون من الحركات والتنظيمات القومية البلغارية.
بمعني أدق هناك تحالف لليمين ويمين الوسط هش، حذر سياسيون بلغار ومحللين من مستقبله. استقالة وزير العدل أتت بعد رفض مشروع تحالفه الحزبي بإصلاحات في مجال السلطة القضائية، والتي تتمحور، حول آليات تكوين مجلس القضاء الأعلى، أعضائه، صلاحياته وسلطة النائب العام البلغاري عليه.
جزء من التحالف اليميني يجتهد في بقاء الحال، باستمرارية توغل ألمافيا في السلك القضائي، عبر الدهاليز، بل وتوسيع صلاحيات النائب العام، المعين سياسيا من قبل البرلمان بحكم الأغلبية.
الدستور البلغاري ينص على تعيين مجلس القضاء الأعلي عبر آليتيين، أحداهما بالتوازي من البرلمان باختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلي، والأخر بتعيين سياسي من قبل رئيس الجمهوريه، ذي الصلاحيات الشرفية.
مشروع وزير العدل المستقيل كان يهدف لزيادة أعضاء المجلس المختارين برلمانيا على حساب حصة رئيس الجمهوريه، ونواب البرلمان من كل الكتل رفضوه، لما له من تدخل سياسي بمؤسسه مستقله، وقرروا في جلسة أمس عملية توازن بين اختيار البرلمان واختيارات المجالس القضائيه المتخصصه، وهو ما توصي به المفوضيه الأوروبية دائما.
بالطبع، لتمرير التعديلات تلزم موافقة ثلثي عدد نواب البرلمان، وهي سابقه في موافقة الكتلة الاشتراكيه: حزب أتاكا القومي، حزب حركة الحقوق والحريات، المعبر عن الأقلية التركية ببلغاريا، ونتيجة التصويت أدت لخلافات صاعدة وشاملة بالتحالف الحكومي اليميني.
فرئيس الكتلة البرلمانية للتكل الإصلاحي، المنتمي له وزير العدل المستقيل أو المقال، "رادان كنف " سارع وقدم استقالته من رئاسة اللجنة البرلمانية للمواصلات السلكية واللاسلكية والتقنيات الحديثة، معربا عن انضمام حزبه، المتحالف مع الحكومة ضمن البلوك الإصلاحي (ديمقراطيين من أجل بلغاريا القوية) إلى المعارضة.
وهدد كنف بسحب وزراء أخرين من التشكيل الحكومي، مؤكدا أن انسحاب جزء من التحالف الحكومي وتحوله للمعارضة من شأنه تهديد حقيقي على مستقبل التحالف الهش الحكومي، على أعتاب حملة رئاسة انتخابية، أكتوبر القادم ومستقبل تحالف اليمين.
أوساط في التحالف الحكومي لا تخفي خلافات واسعة فيما بين القوميين (الجبهة الوطنية للإنقاذ) المتحالف الثاني، بشأن مجمل توجهات الحكومة فيما يتعلق بالموقف من تركيا وقضية اللاجئين والمهاجرين التي تلعب تركيا بهم كارت الربح، بل والموقف من خطوات انضمام تركيا للاتحاد الأوربي، وهل ترغب بقية الدول الأوربيه في انضمام أنقره.
صوفيا عاشت تحت نير الاحتلال العثماني طيلة 5 قرون، والفظائع من الاحتلال تملأ صفحات التاريخ البلغاري، نحن إذن أمام عملية تغيير واسعة لتركيبة الحكم البلغاري، من المؤكد ستشهد لمساتها صراعات حتى حلول أعياد الميلاد، لكن التغيير قادم.
