ليست هي المرة الأولى التي ينتتقد فيها رئيس الوزراء "بويكو بوريسوف"، حلفائه من اليمين في الائتلاف الحكومي المكون من حزب "مواطنين من أجل التطوير الأوروبي"، والذي يتزعمه، وعدة أحزاب يمينية صغيرة معروفة باسم "الجبهة القومية للإنقاذ"، والتكتل الإصلاحي المكون من أحزاب يمنية متطرفة.
هذا التحالف أملته ضرورة وبتعليمات من واشنطن ضمن أليات سياسات العولمة ولضرب قواعد يسار بلغاري نشط في السنوات الخمس الأخيرة للإطاحة بقيادات يمينية اعتلت الحزب الاشتراكي البلغاري - وريث الحزب الشيوعي الذي حكم بلغاريا منذ عام 1944 حتى عام 1990.
"بوريسوف" وصف حلفائه بـ"المبتزين"، وذلك على خلفية مطالبتهم بإقالة وزير العدل في حكومته، ضمن ملف الإصلاحات الجذريه التي تصر المفوضيه الأوروبية على تنفيذه بالنظام القضائي، وهو موضع انتقاد سنوي بكل تقارير المفوضية عن تقدم الإصلاحات البلغارية بكل الملفات المتفق عليها.
الأجهزة الإعلامية البلغارية تشهد سجالات بين زعماء التحالف الحكومي اليميني باتهامات متعددة في عمليات الارتباط العضوي بين القضاه ووكلاء النيابة عبر شبكة محامين، مع المافيا المنظمة في قنوات تهريب البشر والسجائر من شرق وغرب أوروبا والاتجار بالمخدرات.
القضية تتعلق بمظلة سياسية ضمن آليات منظمة بداخل التحالف عبر التعيين والتوظيف، لرجال السلك القضائي والنيابة العامة، فالمدعي العام يتم اختياره من البرلمان بواسطة الأغلبية.
رئيس الوزراء "بوريسوف"، حذر وزير العدل، خريستو إيفانوف، المنتمي للتكتل اليميني المتطرف، بفصله إذا لم ينجح في رأب صدع التحالف الحكومي، بل أوصاه بتغيير سلوكه السياسي.
والمعروف أن إيفانوف صاغ مشروع قانون الإصلاحات القضائية بداخل اليمين المتطرف، بدون مشاورات مسبقة مع باقي الكتل البرلمانية.
ولم ينف "بوريسوف"، عزمه إعلان تغييرات أساسية بتشكيلة مجلس وزرائه، والمصادر تؤكد إجرائها بعد انتهاء إجازات أعياد الميلاد، بما يعني أوائل يناير القادم.
وتكمن المفاجأة في هجوم "بوريسوف" على رئيس الدولة "روسن بلافنلاييف"، والذي اختاره شخصيًا لخوض انتخابات الرئاسة، واصفًا إياه بالـ"صقر"، على خلفية التعبير الأمريكي السياسي، "الصقور والحمائم"، في أعقاب غزو العراق عام 2003، فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا.
الواضح حجم الخلافات العميقة بين المؤسستيين التنفيذية والرئاسية (الشرفية بحكم الصلاحيات الدستورية)، فالسياح الروس لم يعودوا في خانة الحسابات البلغارية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، وموقف بلغاريا المساند لواشنطن، وكذلك فيما يتعلق بوقف التصدير للمحصولات والمنتجات الغذائية والزراعية، ومشروبات النبيذ البلغارية لموسكو، بموجب قرارات أوروبية وأمريكية كحصار على موسكو، وهو ما ردت عليه بالتحريم.
ذلك ما يمثل خسارة فادحة للقطاعيين البلغاريين، لرجال الأعمال المقربين من دوائر الحكم، والذين لا يستطيعون الدخول في المنافسة بالأسواق الأوروبية.
على كل بلغاريا أن تتوقع شتاء سياسي ساخن، ويمكن التكهن باستبعاد رئيس البلاد "بلافنلاييف" من خريطة ترشيح اليمين لانتخابات الرئاسة القادمه في أكتوبر عام 2016.
ولماذا لا يكون "بوريسوف" نفسه أول المرشحين، بعد إجراء تعديلات دستورية تسمح له بالقفز على الدستور البرلماني الحالي، بحكم تركيبته الشخصية بصلاحيات أوسع.
