قطر تنهب تراثنا الإسلامي.. ومسئولو الآثار يستبدلونها بـ"قطع مضروبة".. الخبراء يطالبون بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.. والكحلاوي: "الوزارة بحاجة إلى إعادة هيكلة"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع تكرار حوادث سرقات الآثار سواء من خلال عمليات الحفر خلسة أو تهريب القطع الأثرية من متاحف ومخازن وزارة الآثار بواسطة عديمي الضمير من مفتشي الآثار، والتي تباع في الخارج في مزادات علنية، ورغم وجود لجنة للآثار المستردة بوزارة الآثار واسترداد بعض القطع إلا أنه حتى اللحظة الآنية تتواجد العديد من القطع الاثرية في مزادات إسرائيل وألمانيا وغيرها، لكن اللافت للانتباه التصريح الأخير الذي صدر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي جاء على لسانه أنه كانت تتم سرقة المساجد الأثرية منذ فترة، ومنها الحشوات الخشبية بالمنابر والأبواب رغم التشديدات الأمنية المكثفة، مشيرا إلى أنه تم القبض على شخص وابنه اعترفا بسرقة العديد من القطع الأثرية التي كان يتم تهريبها إلى قطر، موضحًا أن وقائع السرقات كثيرة جدًا بالقاهرة التاريخية، وكان أشهرها سرقة منبر مسجد أثناء الترميم، وكانت أجزاء منه في مسجد السلطان حسن، مضيفًا: كنت كلما كنت أسأل عنه يبلغوني أنه موجود وعندما اطلعت عليه وجدت أجزاءه مختلفة تماما، وبعد القبض على هذا الرجل لم تتم سرقات، وكان من أشهر السرقات سرقة منبر مسجد المؤيد شيخ، ولكن المرممين المصريين قاموا بمعالجة القطع المسروقة وصناعة قطع مماثلة لها تمامًا.

ويبقى السؤال الأهم الآن، من هو المسئول عن هذه السرقات، "البوابة نيوز" اقتربت من خبراء الآثار للتعرف على آرائهم المختلفة في هذا الأمر:

في البداية أكد د. محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار الإسلامية وأمين اتحاد الأثريين العرب، أنه لم يعلم أي شيء عن الآثار المهربة لقطر تحديدا، لكنه أشار إلى الآثار المصرية التي تباع في مزادات علنية بالخارج رغم محاولات الدولة استرداد بعضها، مطالبا الحكومة المصرية أن تحدد الآثار التي تم تهريبها إلى قطر والبحث عن الطريقة التي هربت بها.

وألقى د. الكحلاوي باللوم على وزير الآثار د. ممدوح الدماطي؛ لأنه لم يضع خطة معلنة للاسترداد الآثار بالخارج، فعلى الوزير أن يوضح لنا إجراءات استردادها، واختتم قوله: للأسف الأمور في الوزارة تسير بشكل غير منضبط.

ومن ناحيته، لفت د. حجاج إبراهيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن دبلوماسيا قطريا حاول تهريب قطع أثرية لكن سرعان ما تمكنت شرطة حماية الآثار وشرطة السياحة من القبض عليه، وتم التحفظ على القطع الأثرية التي كانت بحوزته في ميناء العين السخنة، وأيضا من فترة ليست ببعيدة تم ضبط آثار مهربة في ميناء دمياط لكن في الوقت نفسه أعلن د. حجاج غضبه من بيع الآثار المصرية في مزادات علنية، منها ما تمت سرقته من المتاحف وأخرى تم تهريبها، وقال: حصلت على جواب لوزير آثار سابق أرسله إلى أمين مخازن الآثار يقول له "سلم فلان 280 تحفة أثرية يرسلهم إلى قطر ليتم وضعهم في متاحف تركيا، فهذا دليل قوي على أن الآثار كانت تهرب بواسطة العاملين في الوزارة أنفسهم. 

منوها إلى أن هناك آثار خرجت من مصر بموحب اتفاقيات وكهدايا مثل رأس نفرتيتي "أو بموجب نظام الاثنا، وهذه لا يمكن استردادها ثانية، بينما هناك العديد والآلاف من القطع الأثرية التي تمت سرقتها وتهريبها عن طريق ليبيا، حلايب وشلاتين والواحات، مطالبا بضرورة غرس قيم التربية الوطنية الصحيحة لتعميق الانتماء للوطن فالآثار أمانة، مع ضرورة انتقاء مفتشي الآثار، وتغليظ العقوبة على كل من يقوم بالحفر خلسة وتهريب الآثار، وضرورة فتح ملف الشركات التي قامت بترميم الآثار أكثر من مرة بشكل خاطئ، كما حدث في "فوه" بكفر الشيخ ومتحف السويس، وقال أن الآثار المتواجدة في قطر تم شراؤها من مزادات بالخارج، منوها إلى أنه قام بإجراء بحث ودراسة عن المخاطر التي تتعرض لها الآثار الإسلامية من سرقات ومياه جوفية لكن لم يتحرك أحد من الوزارة.

ومن جانبه، اقترح صلاح الهادي، منسق عام نقابة الآثاريين، على الوزارة إثبات أن هناك سرقات آثار تم بيعها بالفعل إلى قطر، وفي حالة ثبوت ذلك لا بد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وعلى الخارجية المصرية أن تستدعي السفير أو القائم بأعمال السفارة في قطر وإطلاعه على ما يؤكد أن هناك آثارا مصرية مسروقة ومتواجدة بقطر، كما طالب في الوقت نفسه بضرورة إبلاغ اليونسكو مع ضرورة مقاضاة مالكي هذه الآثار من القطريين خصوصا ولدينا أستاذة آثار هناك على قدر كبير من الشهرة أمثال د. رمضان رجب نوكل له الأمر كما لا بد أن تفوضه الوزارة لمحاولة استرداد الآثار هناك، ومطالبا بضرورة تدخل اتحاد الأثريين العرب ليقوم بدوره في هذا الأمر، ولا ينكر الهادي دور اللجنة المستردة للآثار بالوزارة فهي أعلم بالخطوات القانونية المتبعة.