أصدرت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، توصياتها الخاصة بالعملية الانتخابية، مطالبة بمنح مراقبى منظمات المجتمع المدنى المحلية صفة مراقب بصلاحيات وحقوق كاملة تكفل لهم أداء عملهم بحرية ودون قيود طيلة فترة عملية التصويت والفرز.
وشدد الجمعية في بيان لها، اليوم الإثنين، على ضرورة إعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعى في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، والذي يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبى الجرائم الانتخابية، اعتبار الجرائم الانتخابية بأشكالها المختلفة جرائم لا تسقط عقوبتها بالتقادم، مع إتاحة البيانات المتعلقة بقاعدة الناخبين لأطراف العملية الانتخابية متضمنة كل وسائل الاتصال الخاصة بهم.
كما أوصت الجمعية بزيادة عدد مقرات مراكز الاقتراع واللجان الفرعية وتوزيعها بشكل مناسب جغرافيا للناخبين المسجلين بها لتسهيل وتدعيم اقبال ومشاركة الناخبين على عملية التصويت، مع الاهتمام بذوى الإعاقة، وتحديد الموظفين المعاونين لرجال القضاء في إدارة العمليات الانتخابية وتدريبهم التدريب الكافى على أداء مهام عملهم داخل اللجان الانتخابية مع خلق آلية تعاون واضحة ومحددة ومنتظمة للتواصل بين منظمات المجتمع المدنى ومراقبيها واللجنة العليا للانتخابات حول سبل تبادل المعلومات وتلقى الشكاوى بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد منها بشكل عاجل وسريع.
وشدد الجمعية في بيان لها، اليوم الإثنين، على ضرورة إعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعى في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، والذي يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبى الجرائم الانتخابية، اعتبار الجرائم الانتخابية بأشكالها المختلفة جرائم لا تسقط عقوبتها بالتقادم، مع إتاحة البيانات المتعلقة بقاعدة الناخبين لأطراف العملية الانتخابية متضمنة كل وسائل الاتصال الخاصة بهم.
كما أوصت الجمعية بزيادة عدد مقرات مراكز الاقتراع واللجان الفرعية وتوزيعها بشكل مناسب جغرافيا للناخبين المسجلين بها لتسهيل وتدعيم اقبال ومشاركة الناخبين على عملية التصويت، مع الاهتمام بذوى الإعاقة، وتحديد الموظفين المعاونين لرجال القضاء في إدارة العمليات الانتخابية وتدريبهم التدريب الكافى على أداء مهام عملهم داخل اللجان الانتخابية مع خلق آلية تعاون واضحة ومحددة ومنتظمة للتواصل بين منظمات المجتمع المدنى ومراقبيها واللجنة العليا للانتخابات حول سبل تبادل المعلومات وتلقى الشكاوى بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد منها بشكل عاجل وسريع.
